دادرسی مستند به قانون

گفتاری در ضرورت پرهیز از اعمال سلیقه در صدور احکام قضایی

امیریوسف وحدانی

حقوقدان و مدرس دانشگاه

تفسیر قانون نیز مانند پدیدآوردن آن تابع اصل قانونمندی است. درونمایه این اصل در بیانی ساده، آن است که سامانه حقوقی باید پیشاپیش هنجارهای رفتاری مورد نظر خود و ضمانت اجراهای هنجارشکنی قانونی را از گذر قانون به مردم اعلام کند. مردم باید پیشاپیش از بایدها و نبایدهای رفتاری خود در پهنه اجتماع و نوع واکنش سامانه حقوقی نسبت بههنجارشکنی‌های قانونی آگاه شوند. تفسیر قانون نیز باید تابع این اصل باشد؛ یعنی دادرسان نباید قانون را چنان تفسیر کنند که اصل قانون مندی، معنای خود را از دست بدهد. چه، بنا به اصل سلبی، اصیل‌ترین دغدغه سامانه حقوقی باید حمایت از شهروندان در مقابل تجاوزهای دولت باشد، که همیشه در صدد است خواسته خود را بر تابعان خود تحمیل نماید.

اصل سلبی قانونمندی همان اصل قانونمندی کیفرهاست که بنابراین، کیفر بدون اخطار قانونی قبلی وجود نخواهد داشت، این اصل بر دو مبنا استوار است: نخست آنکه در دنیایی که عدم توافق اخلاقی حکمفرماست، باید از پیش به شهروندان اطلاع داد که چه رفتارهایی ضمانت اجرای کیفری در پی خواهد داشت. مبنای دوم اصل قانونمندی کیفرها، این است که وجود اخطار قبلی دادرسان را از تصمیم گیری‌های متعصبانه در اثر اهداف کوتاه مدت سیاسی باز خواهد داشت. اگر دادرسان مجبور باشند رأی‌های خود را به قوانین موضوعه مستند نمایند، که در جامعه به‌عنوان یک کل مشترک است، راه، بر تصمیم‌گیری سلیقه‌ای دادرسان تا حدود زیادی بسته خواهد شد.

در بحث تفسیر قوانین کیفری، چیزی که بسیار اهمیت دارد آن است که قاعده اساسی در تفسیر، حول چه محوری می‌گردد؟ آیا تفسیر باید در جهت گسترش تلاش قانونگذار برای تألیف و کیفر رفتار مجرمانه باشد، یا اینکه باید آن را به کمینه محدود سازد. اصل تفسیر محدود به خوبی با اصل قانونمندی سلبی عجین شده است، چرا که این اصل مخالف تفسیر وسیع قوانین کیفری است. اما تفسیر وسیع در اثر قانونمندی ایجابی به وجود آمده است. «با تفسیر وسیع تمام کسانی که مجرم هستند یا مجرم دانستن آنها سودمند است، داخل در محدوده قانون جایمی‌گیرند. استفاده سودانگارانه از حقوق کیفری به‌عنوان وسیله کنترل «اشخاص خطرناک» بدون درنگ منجر به گسترش مرزهای قانونمندی ایجابی شده است.» افزون بر آن، با توجه به رابطه سلسله مراتبی میان قوانین مختلف برتری پیمان نامه بر قانون اساسی، برتری قانون اساسی بر قانون عادی و برتری قانون عادی بر آیین نامه، بخشنامه و تصویب نامه، دادرس در تفسیر خود باید این رابطه سلسله مراتبی را لحاظ کند و نباید یک قانون خاص را بدون توجه به قوانین واقع در سلسله بالاتر تفسیر کند. بنابراین تفسیر دادرسان از قوانین داخلی نباید با مقرره‌های فراملی پذیرفته شده ناسازگار باشد، قوانین عادی را باید با توجه به قوانین اساسی تفسیر کرد و تفسیر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نیز فقط در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفتنی است. گاهی قانون اساسی یا قوانین عادی دادرسان را به استفاده از رویکرد یا سنجه تفسیری ویژه ملزم می‌کنند. در چنین حالتی، دادرس- حتی اگر با آن رویکرد تفسیری موفق نباشد - نمی‌تواند از توسل به آن رویکرد یا سنجه بپرهیزد. در واقع، در اینجا، قانونگذار محدودیتی را برای تفسیر سلیقه‌ای ایجاد می‌کند و دادرس بر پایه اصل تفکیک قوا ملزم به پیروی از آن است.

اکنون باید دید که مراد یا قصد قانونگذار در کجا بروز می‌یابد و چگونه باید آن را پی‌جویی کرد. مهم‌ترین بروزگاه، قصد یا مراد قانونگذاری را خود قانون تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، قانونگذار قصد خود را با واژگان زبانی برای مخاطب قانون بیان می‌کند. بنابراین، خودِ قانون مهم‌ترین ابزار برای احراز قصد یا مراد قانونگذاری است. اگر قانونگذار عنوان‌های مجرمانه و واژگان را در خود قانون به صورت شفاف تعریف یا معنا کرده باشد، دادرس اجازه فرا روی از آن تعریف را ندارد؛ حتی اگر خود متن تاب معنایی دیگر را نیز داشته باشد. در واقع با توجه به کارکرد ارتباطی قانون، این متن باید همان معنایی را بدهد که مورد نظر قانونگذاری است. بنابراین، به متن‌ها باید با نگاه کشف قصد پدیدآورنده آن نگریست. اما، مسأله این است که گاهی قانونگذار قصد یا مراد خویش را به صورت شفاف در قانون بیان نمی‌کند و تفسیر آغازین نشان می‌دهد که معنای قانون روشن نیست، یا واژگان مورد استفاده قانونگذاری چند معنایی اند. در این حالت چه باید کرد؟ آیا می‌توان از متن فراتر رفت؟ بی‌گمان، اگر بتوان نظر قانونگذار را در این باره به دست آورد، دادرس در اساس باید بر پایه دلیل‌های پیش گفته آن را در نظر گیرد و قانون را بر پایه آن تفسیر کند. اما، دادرس از چه منابعی می‌تواند این نظر یا قصد یا مراد را به دست آورد؟ منبع اصلی پیگیری قصد قانونگذار فراتر از قانون را تاریخِ قانونگذاری دانسته‌اند. طرح توجیهی قانون، مشروح مذاکره‌های مجلس و بحث‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله، منابع این تاریخ اند. طرح توجیهی قانون را به‌طور معمول تدوین‌کنندگان پیش‌نویس آغازین قانون می‌نویسند و در آن به هدف یا اهداف قانون، معنای واژگان و عبارت‌ها و قلمرو اعمال قانون اشاره می‌کنند. این پیش‌نویس تا هنگام طرح در مجلس از گذرگاه‌های مختلفی عبور می‌کند، در خود مجلس نیز در آغاز کمیسیون‌های تخصصی مجلس طرح یا لایحه مربوط را بررسی کرده و در نهایت آن را در صحن علنی مجلس ارائه می‌کنند. ممکن است این بحث‌ها بتوانند به روشن و شفاف کردن قصد قانونگذاری کمک کنند.

اما پرسش این است که آیا قصد تدوین‌کنندگان آغازین طرح یا لایحه قانونی یا قصد شماری از نمایندگان برگزیده مردم را می‌توان با قصد قانونگذاری یکی دانست. آیا فهم نمایندگان یا بیشتر آنان از قانون با فهم تدوین‌کنندگان پیش‌نویس یا اعضای کمیسیون‌ها همانند است؟ دموکراسی ایجاب می‌کند که فهم خود نمایندگان برگزیده مردم سنجه تفسیر قانون قرار گیرد. بنابراین، باید قصد مشترک نمایندگان از قانون مربوط را پی‌جویی کرد. نباید فقط به طرح توجیهی یا بحث‌های صورت گرفته در خود قوه قضایی یا کمیسیون‌های مجلس برای احراز نظر قانونگذاری بسنده کرد، بلکه فهم نمایندگان از متن باید مورد توجه قرار گیرد.

وانگهی، خود منابع تشکیل دهنده تاریخ قانونگذاری نیز متن‌اند و دادرس باید از گذر تفسیر آنها به مراد یا قصد قانونگذاری دست یابد. بنابراین،در اساس چیزی به نام قصد یا مراد ناب قانونگذاری بدون دخالت نظر تفسیرگر وجود ندارد و همین امر، یافتن قصد قانونگذاری را دشوار و پیچیده می‌گرداند. به ویژه اینکه بر تاریخ قانونگذاری این نقد را نیز وارد کرده‌اند که یافتن آن، زمانبر و به‌طور معمول ناسودمند است و بخش عمده آن را، نه دیدگاه خود نمایندگان اثرگذار، بلکه نظرگاه لابی گران در مجلس تشکیل می‌دهد.

در نتیجه، مسأله به در نظر گرفتن یا نگرفتن قصد قانونگذاری بر نمی‌گردد، بلکه به چگونگی یافتن آن در منبعی فراسوی قانون بازگشت دارد. بی‌گمان در صورت یافتن قصد قانونگذاری در اساس باید به آن پایبند بود. اما اگر این قصد در خود قانون بازتاب نداشته باشد، دسترسی به آن آسان نیست. در واقع این دشواری بیش از آنکه مسأله‌ای نظری باشد، مشکلی عملی است. وانگهی، قصد ابراز شده قانونگذاری در قانون نیز متنی است که باید تفسیر شود در واقع یافتن قصد قانونگذاری - خواه از گذر خود قانون و خواه از گذر منابع فراسوی قانون - در اصل فرآیندی تفسیری است؛ یعنی آنچه قصد قانونگذار نام می‌گیرد، در واقع تفسیری است از خود قانون یا منابع فراتر از قانون. از این رو، فرآیند کشف نظر قانونگذار به‌دلیل تفسیری بودن همواره از منابع و قاعده‌های تفسیری اثر می‌پذیرد. یعنی چنین تفسیری، مانند هر تفسیر دیگری نیازمند توجیه است. به بیان دیگر، هرچند قصد قانونگذاری می‌تواند در جهان واقعی وجود داشته باشد، همیشه در پرتو تفسیر آشکار می‌شود. یعنی قصد پیشاتفسیری از قانونگذاری در دسترس نیست. به‌همین دلیل، تفسیر را باید در اساس بر خود متن پدید آمده، استوار کرد. به بیان دیگر، «قصد قانونگذاری را در اصل باید در آینه قانون پدیدآورنده وی دید، یعنی باید اصل را بر این قرار داد که قانونگذاری قصد خود را در متن پدیدآورده ابراز کرده است. به بیان دیگر، متن پل ارتباطی قصد قانونگذاری و مخاطبان قانون است». به همین خاطر، زمانی که جرمانگاری ناشفاف است، دادرسان با تفسیر قانون مبادرت به اعمال سلیقه شخصی نموده و در این رهگذر، حقوق اساسی متهمان و گاهی در گستره وسیع حقوق مردمان بی‌شماری را نقض می‌نمایند. در نتیجه تنها راه جلوگیری از اعمال سلیقه دادرسان، رعایت اصول کیفیت قانونگذاری از جمله شفافیت در جرم انگاری‌ها است؛ از این رهگذر، جلو تفسیرهای قضایی سلیقه‌ای و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی افراد گرفته خواهد شد. البته اگر گفته شود که در جامعه قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی‌های مدنی مزبور در دموکراتیک‌ترین دولت‌ها نیز رخ می‌دهد. آنچه می‌توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکارسازی شود، تا با تدبیرهای قانونی از جمله اصلاح قوانین ضعیف و بی‌کیفیت، مبهم و مجمل، از اعمال سلیقه دادرسان جلوگیری به عمل آید. رعایت اصل شفافیت در جرم‌انگاری‌ها، باعث می‌گردد تا از صدور دستورها و رأی‌های سلیقه‌ای بازپرسان، دادستان‌ها و دادرسان جلوگیری به عمل آمده و از این رهگذر، دادگری کیفری مورد احترام واقع شده و کرامت انسانی و حقوق مردم نیز تضمین شود.

روزنامه ایران

تاریخ انتشار: 21 خرداد ماه 1397