جهاني شدن، فرصتها و چالشها براي جمهوري اسلامي ايران
سعیدی
چهرة جهانی که بشر امروز در آن روزگار می‌گذراند، به نسبت چند دهة پیش عمیقاً دگرگونه گشته است. این حقیقت غیرقابل انکار، به تبع خود موجب وقوع تحولات ژرفی در روندها، قواعد، اصول، دستورکار و حتی سرشت روابط بین الملل شده و اتخاذ رهیافتها و رویکردهای تازه ای را در برخورد با پدیده‌های نوظهور ضروری می‌سازد.جمیع تحولات حادث در سطوح و عرصه‌های مختلف را می‌توان در قالب مفهوم بلند «جهانی شدن» گنجانید و تحت این عنوان مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی مقصود از جهانی شدن، فرایند افزایش ارتباطات میان جوامع بشری می‌باشد تا جایی که وقایع و تحولات یک گوشه از جهان به نحو فزاینده ای بر مردم و جوامع سایر نقاط تاثیر می‌گذارد. دنیای جهانی شده دنیایی است که در آن وقایع و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به صورت روزافزونی به هم مرتبط شده اند و جوامع از تحولات یکدیگر بیشتر و عمیقتر اثر می‌پذیرند. پنداری جهان در حال کوچک شدن است و انسانها هر روز به درک روشنتری از آن نایل می‌گردند.
جهانی شدن را می‌توان در سه عرصة کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متجلی دید. در عرصة سیاسی طی دهه‌های اخیر شاهد گذار از «سیاست بین الملل1» با محوریت بازیگران دولتی به «سیاست جهانی2» هستیم که قلمرو بسیار فراختری را در بر می‌گیرد و طیف وسیعی از بازیگران گوناگون فروملی و فراملی را نیز در دایرة اطلاق خود جای می‌دهد. امروزه مدل قدیمی روابط بین الملل که مبتنی بر «سیاست قدرت3» بود، در نتیجة افزایش تعاملات میان بازیگران غیرکشوری منسوخ می‌شود؛ کارایی قدرت کاهش می‌یابد و دولتها برای نیل به اهداف خود ناگزیر به مذاکره با سایر کنشگرانِ حاضر در صحنه می‌گردند.
در مجموع باید گفت که دیگر نمی توان حکمرانی جهانی را فقط به دولت و روابط بین دولتها تقلیل داد بلکه بسیار فراتر از آن است و در تدوین قوانین و مقررات سیاست جهان نهادهای زیرکشوری، سازمانهای فراکشوری، نهادهای بازار و نهادهای جامعة مدنی هر یک به فراخور وظیفه و کارکرد خویش نقش آفرین هستند. به نظر می‌رسد که ما در عرصة سیاست جهانی به دوران «فراحاکمیت4» گام نهاده‌ایم.
اما جهانی شدن اقتصاد را می‌شود آشکارا در آیینة گسترش لجام گسیختة همکاری و همگرایی اقتصادی ـ تجاری میان انواع بازیگران دولتی و غیردولتی، گسترش جریانات فرامرزی سرمایه و نیز گسترش نقش نهادهای بین المللی به تماشا نشست. امروزه نهادهای بین المللی جایگاه رفیعی در فرایند جهانی شدن اقتصاد دارند. نهادهایی همچون «صندوق بین المللی پول»، «بانک جهانی» و «سازمان تجارت جهانی» به مثابه مغز متفکر اقتصاد بازاری هستند و عملاً سیاستهای کلانِ تجاری و مالی دولتها را هدایت می‌کنند تا جایی که می‌توان گفت اقتصاد جهانی بر سرِ انگشت نهادهای بین المللی می‌گردد.
اصولاً جهانی شدن اقتصاد به معنای تبدیل اقتصاد بازاری بین المللی به یک شبکة واحد نظام مند، فشرده بودن وابستگی و تعامل بازیگران ملی و فراملی درون این شبکه، بی مرز شدن گسترة رقابتهای اقتصادی ـ تجاری و تاثیرپذیری متقابل همة اجزای نظام از عملکرد و تصمیمات یکدیگر می‌باشد. می‌توان گفت زیربنای پروسة جهانی شدن، همین «فراملی شدنِ5» زندگی اقتصادی است. یعنی اینکه ما شاهد گذار از یک اقتصاد جهانی ناقص که هنوز توسط بازیگران سیاسی اداره می‌شود به یک اقتصاد کاملاً همگرا و خودسامان بخش هستیم. در این فضا هر تلاشی برای منزوی کردن خود از نیروهای بازار منجر به کسادی و رکود خواهد شد. شدت وابستگی متقابل پیچیده به بازیگران می‌فهماند که اتخاذ سیاستهای خودمختار، حمایتگرایانه و ملی گرایانه نمی تواند وافی مقصود باشد و آنان ناگزیر به همگرایی در چارچوب نهادهای فراملی هستند.
روند جهانی شدن اقتصاد پیامدهای بسیار قابل توجهی را نیز برای نقش و جایگاه دولت به همراه داشته است که شاید مهمترین آنها بین المللی شدن، «بازاری شدن6» و «کالایی شدنِ7» دولت باشند. بین المللی شدن یعنی ادغام و انحلال اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی به جای تمرکز صِرف بر پاسخگویی به نیازهای اقتصاد، سیاست و فرهنگ داخلی. بازاری شدن و کالایی شدن نیز حاکی از آن است که قلب دولت هماهنگ با قواعد حاکم بر بازار می‌تپد و دغدغة اصلی او دغدغة بازار جهانی یعنی «رقابت» می‌گردد. در حقیقت دولت از یک کارگزار تولید به خادم سرمایة جهانی تغییر نقش می‌یابد که کارویژة اصلی او رقابت کردن است و می‌کوشد تا هر مانعی را از سر راه رقابت آزاد کنار بزند.
نتیجه اینکه امروزه عرصة اقتصاد جهانی به شبکه ای پیچیده، فراگیر و درهم تنیده از تعاملات و اندرکنشهای بازیگرانِ گوناگونی مبدل گشته که تنها به واسطة اتصال با همین شبکة جهانشمول امکان بقا می‌یابند و هیچ کدام منفردانه کاری از پیش نخواهند برد. هم اکنون در سایة گسترش زایدالوصف مبادلات تجاری و سرمایه‌های فرامرزی، همگرایی نهادینة بازیگران حکم یک ضرورت اجتناب ناپذیر را پیدا کرده و به تبع آن سیاستهای خودمختار و حمایتگرایانه غیرقابل قبول می‌باشند؛ دولتها با مشکل اضافه بار و ناکارآمدی روبرو هستند و نمی توانند به تنهایی و بدون حضور در گردونة تعاملات فرامرزی، بار سنگین تامین نیازهای متنوع و کارکردی جوامع خود را در بازار اقتصاد جهانی شده بر دوش بگیرند. دولتها دیگر ابداً قادر نخواهند بود همچون دهه‌های گذشته سیاستهای تنظیمی را به اجرا درآورند زیرا حاکمیتشان در برابر حاکمیت جهانی سرمایه تضعیف گردیده و مانند اقمار یک منظومه حول مدار بازار سرمایه می‌گردند لذا آنها هستند که باید همنوا با آهنگ تحمیلی بازارهای جهانی به رقص درآیند و حرکات خود را با هر دستورالعمل صادره از مرکز تطبیق دهند. با این حساب، تنها راه پیشروی دولتها پذیرش اقتضائات عمل جمعی و رفتار سازمانی و همکاری تنگاتنگ با سایرین در چارچوب نهادهای فراملی می‌باشد.
اما ردپای جهانی شدن در عرصة فرهنگی نیز قابل رویت است. افزایش چشمگیر تعاملات جوامع انسانی به مدد فناوریهای پیشرفتة حمل و نقل و ارتباطات الکترونیک، سبب شکل گیری نوعی فرهنگ جهانی گشته است که ظرفیت فوق العاده ای برای همگون سازی ذائقة همة توده ها و گردآوردن آنها در زیر یک چتر واحد دارد. ما امروزه با میلیاردها نفر در سرتاسر این سیارة خاکی روبرو هستیم که علی رغم تعلق به ملتها، نژادها، اقلیمها، فرهنگها، پیشینه‌های تاریخی، جغرافیا و ساختارهای سیاسی گوناگون، جملگی از مدها، برندها، کالاها، نمادها، سلایق و شیوه‌های کم و بیش یکسانی در زیست اجتماعی خود پیروی می‌کنند: کوکاکولامی نوشند، هات داگ و همبرگرمک دونالد می‌خورند، لباسهای مشابهی با مارکهای معروف می‌پوشند، موسیقی پاپ و راک گوش می‌دهند، تازه ترین فیلمهای سینمای هالیوود را می‌بینند، به چهره‌های مشهوری نظیر ستارگان هالیوود یا بازیکنان فوتبال عشق می‌ورزند و... . موارد مذکور و دهها مورد دیگر همگی از پیدایش یک فرهنگ جهانی شده در عصر ارتباطات و اطلاعات حکایت دارند.
حال باید دید که این شرایط و پدیده‌های نوظهور چه فرصتها یا تهدیداتی را برای جمهوری اسلامی ایران در محیط جهانی ایجاد کرده اند. اولین تهدید در عرصة سیاسی رخ می‌نماید. با توجه به جهانی شدنِ فرایند تصمیم گیری با محوریت نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی تواند همچون اوایل انقلاب رویکردی سلبی نسبت به سیاست جهانی داشته باشد و از نقش آفرینی در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل یا شورای حکام آژانس بین ا لمللی انرژی اتمی به نشانة اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز آنها اجتناب ورزد بلکه می‌بایست با اتخاذ رویکرد ایجابی، حضوری فعال در صحنه‌های تصمیم گیری جهانی داشته باشد و از رهگذر تعامل تنگاتنگ با سایر بازیگران، به استیفای حقوق خود بپردازد. تهدید دیگر این است که به دلیل پیوستگی عمیق بازیگران و جهانی شدنِ تبعات تصمیمات سیاسی هر بازیگر، ممکن است پیامد برخی تصمیمات یا اظهارنظرهای شتابزدة مسئولین نظام، بازتابی جهانی داشته باشد و بر موقعیت و شان بین المللی کشور اثرات نامطلوبی بگذارد. لذا سیاستمداران کشور لازم است با درک واقعیات محیط بین الملل، خواسته ها، اقدامات و راهبردهای اعلامی نظام را با قدرت ایران و ظرفیت بازیگری کشور در سطوح منطقه ای و جهانی هماهنگ سازند و از اتخاذ سیاستهایی فراتر از توان و ظرفیت خود اجتناب ورزند. البته شرایط نوین سیاسی حاکم بر جهان می‌تواند برای ایران فرصت زا نیز باشد زیرا درنتیجة کاسته شدن از وزن امنیتی نظام جهانی و اِقبال بازیگران به کسب قدرت از رهگذر دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از تهدیدات امنیت وجودی که بقای آن را خصوصاً از سوی آمریکا و اسرائیل به مخاطره می‌افکند تا حدود زیادی آسوده خاطر باشد و با استفاده از ظرفیتهای عظیم دیپلماسی عمومی، به ترمیم وجهة خود و ارتقای جایگاهش در محیط جهانی بپردازد.
تهدید دیگر در عرصة اقتصادی ظاهر شده است. با توجه به همبستگی و پیچیدگی بازارهای جهانی، منزوی بودن ایران و جدایی آن از بازارهای تجارت جهانی و نیز تداوم اقتصاد دولتی می‌تواند برای توسعة کشور بسیار خطرآفرین باشد. دیگر هیچ کشوری قادر نیست جدا از دیگران چرخهای اقتصادی خود را بگرداند و جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیر به ورود به گردونة رقابتهای جهانی و تعامل منطقی با سایر رقبای اقتصادی می‌باشد. تعلل در پیوستن به فرایند اقتصاد جهانی برای آیندة ایران فوق العاده تهدیدزا خواهد بود. البته جهانی شدن اقتصاد یک فرصت را نیز فراروی جمهوری اسلامی بالاخص در کشاکش منازعه با آمریکا قرار می‌دهد و آن اینکه به دلیل پیچیدگی غیرقابل کنترلِ بازارهای جهانی و وجود انبوه کنشگران در صحنه، سیاستهای تحریمی آمریکا چندان موثر نخواهد بود و ایران مجاری بسیاری را برای دور زدن تحریمها و تامین نیازهایش از بازار گستردة جهانی در اختیار خواهد داشت.مسئلة دیگر این است که امروزه این حقیقت بر همة ناظران آگاه مکشوف گردیده که جنس و ماهیت تهدیدات فراروی نظام از سخت افزاری به نرم افزاری تغییر یافته است. لذا به نظر می‌رسد که راهبرد کلان دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دهة چهارم باید علاوه بر حفظ و ارتقای توانمندیهای نظامی، تا حد زیادی بر پدافند نرم افزاری تمرکز یابد. البته این مسئله به معنای منتفی بودن تهدیدات سخت افزاری نیست لکن باید درنظر گرفت که اقتضائات نوین محیط جهانی و نیز موقعیت ممتاز و فوق العاده استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقة خاورمیانه، هرگونه حملة نظامی به این کشور را با ریسک بسیار بالایی همراه می‌سازد به نحوی که هرگز نمی توان تبعات و پیامدهای یک تحرک نظامی علیه ایران را به درستی پیش بینی نمود. آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی به خوبی بر توان سخت افزاری بالای آن و غیرقابل قیاس بودنش با افغانستان و عراق وقوف دارند و لذا علی رغم برخی لفاظیها و رجزخوانیهای گاه و بیگاه، بسیار غیرمحتمل است که به عنوان بازیگران عقلانی محیط بین الملل، مخاطرات هجوم سخت افزاری به قلمرو سرزمینی ایران را به جان بخرند.
با این حساب مسئولین بلندپایه و تصمیم سازان کشور می‌بایست ضمن درک و تفسیر صحیح تحولات محیط جهانی متعاقب وقوع چرخش از غلبة قدرت سخت به قدرت نرم، تهدیدات نرم افزاری را در صدر تهدیدات فراروی نظام در خلال دهة چهارم قرار داده و بسترهای لازم را برای مقابلة موثر با این نوع تهدیدات فراهم سازند. باید توجه داشت که نمی توان با پدافند سخت افزاری به مقابله با آفند نرم افزاری برخاست بلکه طبیعتاً برای بی اثرکردن زهر نرم، تنها پادزهر نرم به کار می‌آید.