حق حیات

حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. مفهوم حق حیات در مرکز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنین و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام این سوال مطرح است که آیا این مجازات به معنای نقض حق حیات فرد تلقی می‌گردد یا خیر؟ هم‌چنین در بحث مرگ آسان این مسئله مطرح است که آیا تجویز این امر در تعارض با حق حیات فرد قرار دارد؟ و وظیفه دولتها در حمایت و حفاظت از حیات شهروندی چیست؟ یا در سقط جنین به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه می‌توان میان حق حیات جنین و حق تعیین سرنوشت زن در زمینه‌ی بارداری دست به انتخاب زد.[1] اصل اساسی در حقوق بشر این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. این اصل این نتیجه را در بردارد که دولت‌ها می‌توانند حق حیات را مشروط به رعایت قوانین و رویه‌های قضایی سلب کنند. در این موارد حقوق بشر بین‌المللی مخالفتی نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام یکی از اینگونه موارد است. قوانین عمده‌ی حقوق بشری هر چند استفاده از این مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغیب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حیات برای دولت، تعهدات منفی و مثبت در نظر گرفته شده است، به این معنی که در جزء منفی، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خود سرانه و غیرقانونی را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت باید اقدامات لازم را نه تنها برای جلوگیری و مجازات سالب حیات بوسیله قوانین جزایی فراهم کند بلکه باید از کشتن خودسرانه توسط نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. بنابراین قانون باید شرایطی که یک شخص ممکن است حیات‌اش بوسیله چنین مراجعی سلب شود را کنترل و محدود نماید. در مورد تکالیف مثبت، دولت باید زنده ماندن شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفی در عدم آسیب به او دارد. همچنین دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل مربوطه خود مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان برای به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات وظیفه دارند. باز در ارتباط با تکالیف مثبت دولتها، به پیش‌گیری و مجازات افراد انسانی که مرتکب قتل می‌شوند، افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسی ادامه حیات می‌توان اشاره نمود.[2] بنابراین دولت‌ها طبق ماده 2 میثاق مکلف‌اند چه در وجه سلبی و چه در وجه ایجابی به پاسداری از حق حیات شهروندان اقدام نمایند. در ارتباط با نحوه‌ی برخورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر با حق حیات، حالت مطلق وجود ندارد؛ در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نکاتی درج شده است که گویای شروط حق مزبور است و اجازه داده می‌شود که تحت شرایطی به حق حیات خاتمه بدهند. در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز سلب خودسرانه‌ی حق حیات منع شده است. بنابراین حق حیات چنانچه ذکر شد دارای تفاوت‌هایی با برخی حقوق حمایت شده‌ی دیگر است. مثل حق عدم شکنجه و حق عدم بردگی که هر دو اینها حالت مطلق دارند و طبق ماده‌ی 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تابع هیج استثنائی نیستند. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر به طور صریح حق حیات ذکر شده است. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 6) صفت «ذاتی» ( Inhereut) نیز به حق مزبور اضافه شده است. ماده‌ی (1) 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده‌ی (4) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل، تاکید بر احترام به این حق را ذکر کرده است. در اسناد مزبور لزوم احتراز از مجازات اعدام به طور صریح ذکر شده است. «غیر از منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل». در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده (1) 6 و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ماده‌ی (1) 4 و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل، ماده‌ی (4)سلب خودسرانه‌ی حیات منع شده است.[3] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده‌ی (1)2 به حمایت از حق حیات پرداخته است و سه استثناء برای حق حیات در نظر گرفته است که شامل دفاع مشروع، بازداشت یک مظنون فراری و سرکوب شورش است. سپس در پروتکل شماره 6 از ملت‌ها خواسته شده که مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرایط اضطراری نمایند و این شامل تمام کشورهای عضو شورای اروپا به جز روسیه است. پروتکل شماره 13 برای فسخ کلی مجازات اعدام تهیه گردیده و در بیشتر کشورهای عضو شورای اروپا اجرا شده است.

ماده‌(1)2 مراجع اقتدار عمومی را موظف به اقدامات معقول برای حفظ حیات از خطرات ناشی از جانب اشخاص ثالث می‌نماید.[4] در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مجازات مرگ به جدی‌ترین جرایم محدود شده است و ضرورت دارد که این مجازات فقط براساس حکم قطعی دادگاه ذی‌صلاح و طبق قوانینی که عطف بماسبق ‌نشده و با امکان تقاضای برخورداری از بخشش یا تخفیف مجازات اعمال گردد. اسناد مزبور همچنین اعمال مجازات مزبور را برای افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم و زنان حامله منع کرده‌اند. در ماده‌ی (4) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، یک قدم نیز از این فراتر گذاشته شده و اعمال مجازات اعدام برای جرائم سیاسی یا جرایم عادی مرتبط با آنها منع شده است. ماده‌ی (2)6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خواستار الغای این مجازات شده است.

پی نوشت:
• [1] . سید فاطمی، سید محمدقاری؛ حق حیات، ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31 – 32، پاییز – زمستان 1379.
• [2] . ‌sarah joseph, covenant on civil and political rights.new york , oxford, 2000, p, 109
• [3] . مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ج اول، اردشیر امیر ارجمند، تهران، شهید بهشتی، 1380.
  مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ج دوم، اردشیر امیر ارجمند، تهران، جنگل، 1385.
• [4] . ‌oxford dictionary of law, oxford university press, 1996