ضرورت قانون گرایی در جامعه

جامعه سریر قدرت است. قدرت در جامعه پا به عرصه وجود می‌نهد و عواملی همچون نظم عمومی، مصلحت اجتماعی، امنیت عمومی، نقش افکار عمومی، مشارکت و نهادپذیری ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و قضایی که از مظاهر فرمانروایی هستند، به صورت امری قهری و خود به خودی قدرت را در چارچوب حقوق صورت‌بندی می‌کنند؛

آن هم برای حفظ ارزش‌ها و همچنین نقش‌ها و کارکردهای مختلف قانون و قدرت در حوزه‌های گوناگون. در این راستا سعی می‌شود ضمن حراست و حفاظت از حریم‌ها و هنجار‌های قانونی به یک نوگرایی و نوزایشی قانونی در چارچوب قوانین مدون دست یافته و براساس آن جامعه برای حرکت به سمت پیشرفت و جلوگیری از افزایش ناهنجاری‌ها و جرایم هدایت گردد و کارکرد اساسی قانون که همانا حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و مبارزه با ناهنجاری‌ها و کجروی است، جامه عمل به خود پوشد. قدرت به معنای در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی است که به وسیله آنها بتوان بر شخص یا جامعه تأثیر گذارد و یا اراده ای را به فردی یا گروهی تحمیل کرد و یا تصمیمی اتخاذ نموده و آن را به مـرحـله اجرا درآورد. در این صورت قدرت هنگامی مفهوم واقعی خود را داراست که ظرفیت و قابلیت آن را داشته باشد تا براساس آن بتواند شهروندان یک جـامعه را وادار به انجام کار یا رفتار مشخصی کند. اگر جامعه در پناه درایت، درک و فهم از قانون و قانون گذاری در حوزه‌های گوناگون به مرحله تکامل خود برسد و درواقع به نوع ویژه ای از قدرت عمومی که بیشتر نشأت گرفته از حاکمیت قانون و انسجام و اتحاد عوامل و زمینه‌های قانونی و احیای بسترهای لازم و آماده سازی این عوامل است، دست یابد، از این قدرت قانونی می‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده حدود و ثغور جرایم و همچنین سرنوشت کلی و نهایی جامعه و هدایت آن به سمت و سوی پیشرفت و پیشگیری از وقوع جرم بهره گیرد. اما یک واقعیت اساسی که نمی‌توان آن را به دست فراموشی سپرد و باید به عنوان یکی از عوامل ارتقای سلامت قضایی در گذر از مسیر پرپیچ و خم جامعه کنونی تلقی شود، این واقعیت است که شهروندان در مرحله نخست باید نسبت به برخی از کلیت‌های موجود در جامعه احساس آرامش و تعلق کنند. امکان دارد این تعلقات ریشه معنوی یا مادی داشته باشند که تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌نماید. ‌ در مرحله دوم جامعه باید به آن درجه از یکپارچگی و استقلال برسد که بتواند در برابر دنیای خارج همانند کلیتی متمایز جلوه کند. ‌ در مرحله سوم نیز قدرت قانونی موجود در درون جامعه باید از نوع یک قدرت قانون مدار و قانونمند باشد و درنهایت سازمان بندی‌های اجتماعی از حالت ابتدایی خارج شده و به مرحله بلوغ، تکامل و یک نوع وحـدت‌گـرایی اصـولـی و اساسی در چارچوب قوانین موضوعه، شرع و فقه پویای اسلام برسد تا بتواند نقش اساسی خود را در زمینه پیشگیری از ناهنجاری‌ها و جرایم در جامعه به منصه ظهور برساند. از طریق برنامه ریزی درست، بهره‌گیری از خدمت‌ها و بازخوانی و بازآفرینی فرصت‌ها و معیارها، سنجش ارزش‌های والای شرع و نیز هوشمندی می‌توان به این هدف دست یافت؛ به شرطی که در این رهیافت از نظریات فقهی و حقوقی مراکز علمی و پژوهشی کشور نهایت بهره‌برداری به عمل آید و از یکجانبه نگری و تنگ نظری اجتناب گردد. با اعتماد و ایمان به افکار عمومی باید آنها را وارد گود مبارزه برای اجرای سنجیده‌تر اصل 156 قانون اساسی نمود تا بتوان به جامعه ای عاری از جرم دست یافت. البته برای همگان روشن و بدیهی است که دستیابی به این توفیق عظیم در سایه تأثیر متقابل مراکز قدرت اجرایی و قانون گذاری و تعامل با نظام حقوقی که منبعث از قوانین موضوعه، قانون اساسی و فقه پویای اسلام می‌باشد، امکان پذیر است. با این توصیف می‌توان گفت که اهمیت و نقش قانون پذیری از حیطه فردی فراتر رفته و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان‌ها را دربرگرفته است. این پدیده نه تنها در تکوین و پرورش شخصیت افراد جامعه نقش دارد؛ بلکه در تـکامل زندگی اجتماعی و رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، امنیت عمومی و افزایش نظم اجتماعی عامل بسیار مهمی به شمار می‌رود. اما نکته اساسی دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد و آن این که حصول به امنیت و سعادت در یک جامعه در گذر از پیچ و خم حوادث و عوامل هنجار و ناهنجار از طریق پیروی کردن از قوانین مترقیانه اسلام، پیشگیری از جرایم و کنترل آنها، ارتقای سطح امنیت و آسایش اجتماعی، حراست از حریم قانون و مبارزه با قانون شکنان برای نیل به الگویی واحد براساس تجمیع اندیشه‌های صاحبان خرد به ویژه مراجع تقلید و استادان مراکز پژوهشی و پرورشی کشور میسر است و این هدف جز با زیستن در جامعه ای قانون مدار که در آن همه افراد در پناه و سایه قانون و در بستر آن رشد و بالندگی یابند، امکان پذیر نمی‌باشد.ازاین روست که تلاش درجهت ارتقای فرهنگ قانون گرایی و قانون پذیری در رفتارهای فردی و اجتماعی و بررسی موانع قانون گرایی و قـانـون پذیری و راهکارهای غنی سازی این فرهنگ ضرورت می‌یابد. شایسته است با شناسایی جایگاه و نقش قانون و قانون گرایی وادب نسبت به آن و نیز موانع موجود بر سر راه تحقق آن، بررسی علل و عوامل مـؤثـر بـر قـانون‌پذیری و همچنین یافتن راهکارهای علمی و کاربردی برای مقابله با قانون گریزی و ارتقای فرهنگ قانون گرایی از سوی مراکز فـقـهـی و پژوهشی و علمی کشور بـتـوان در اجرای کامل اصل 156 قانون اسـاسـی گـام‌های موثری برداشته شود.