میرزا احمدخان مشیرالسلطنه

كلمات كليدي : تاريخ، ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه، قتل اتابك، جنگ با عثماني، قراداد 1907م (تقسيم ايران)

نویسنده : رحمان فتاح زاده

"میرزا احمدخان مشیرالسلطنه" فرزند "میرزا محمد" در سال 1259ه.ق. در «آمل» متولد شد. پدرش مأمور خدمت در آذربایجان بود و میرزا احمدخان هم در هم آنجا به خدمت دولت در آمد. وی مدارج ترقی خود را در آذربایجان در دستگاه "مظفرالدین میرزا ولیعهد"، طی کرد و به حکومت چند شهر آن خطه هم رسید، چندین بار نیز به نیابت حکومت آذربایجان منصوب شد. در سال1297ه.ق. "مشیرالسلطنه" مأمور دفع فتنه "شیخ عبیدالله نقشبند" شد؛ ولی شکست خورد و مغضوب شاه واقع گردید. تا در سال1300ه.ق. مورد عفو "ناصرالدین شاه" قرار گرفت و برای وی سالانه دو هزار تومان مقرری تعیین شد و مأمور «ممیزی» املاک «استرآباد» و «گیلان» گردید. سپس مدت کوتاهی نیز به حکومت گیلان منصوب شد. مشیرالسلطنه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه چند بار به سمت «وزارت خزانه» برگزیده شد و در دورانی که تصدی این وزارتخانه به عهده او بود، به علت سخت گیری‌هایی که در انجام وظیفه از خود نشان می‌داد، مورد بی‌مهری عده‌ای از رجال واقع شد و آنها توانستند خاطر شاه را از او مکدر نمایند، به همین سبب در اواخر سال 1323ه.ق. به خراسان تبعید شد. پس از پیروزی انقلاب مشروطه و عزل "عین‌الدوله"، مشیرالسلطنه مورد عفو قرار گرفت و به تهران بازگشت ولی مصدر خدمتی قرار نگرفت تا این که پس از تاج‌گذاری محمدعلی شاه، در کابینۀ "وزیر افخم"، متصدی «وزارت عدلیه» شد.[1]

حوادث قبل از وزارت مشیرالسلطنه

پس از قتل "اتابک" مجلس سخت به انزوا کشیده شد و "صنیع‌الدوله" از ریاست مجلس کناره‌گیری کرد و حالت انزوا و گوشه‌گیری گرفت. عده‌ای از نمایندگان، طرفدار ریاست "وثوق‌الدوله" نایب رئیس اول بودند و دسته‌ای از “میرزا محمودخان احشام‌السلطنه" حمایت می‌کردند.

سرانجام پس از رأی‌گیری، احشام‌السلطنه حائز اکثریت آرا شد و به ریاست انتخاب گردید. نمایندگان مجلس طی تلگرافی به محمدعلی شاه، ضمن عرض تسلیت، درخواست نمودند، رئیس‌الوزرایی انتخاب نماید که شایستگی انجام کارها را داشته باشد. شاه هم درخواست نمود تا بیست نفر از نمایندگان در دربار حضور یابند تا شاه برای انتخاب «رئیس الوزرا» با آنها مشورت کند و شاه با مشورت آنها، میرزا احمدخان مشیرالسلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد.[2]

نخست وزیری مشیرالسلطنه

مشیرالسلطنه بعد از این که در کابینه‌های مختلف حضور داشت. در روز 16شهریور 1286ه.ق. کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و خود نیز شخصاً «وزارت داخله» را هم بر عهده گرفت. هنوز چند روزی از زمامداری مشیرالسلطنه نگذشته بود که در مجلس نغمه‌های جدیدی ساز شد و عده‌ای از وکلا اظهار داشتند که شاه، با مشروطیت همراه است؛ ولی درباریان و اطرافیان شاه، نه تنها به مشروطه اعتقادی ندارند بلکه شاه را به دشمنی با مجلس تحریک می‌کنند. محمدعلی شاه به ناچار عده زیادی از درباریان را به مجلس فرستاد و آنها قسم یاد کردند که به مشروطیت وفادارند.[3]

از دیگر رویدادهای این زمان، تجاوز عثمانی به خاک ایران بود که شهرهای «تبریز» و «رضائیه» را تصرف کرد و دست به قتل عام زد. سرکشان محلی نیز از این موقعیت استفاده نموده، چند قریه را غارت کردند و عده‌ای از زنان را به اسارت گرفتند. دولت نیز با قرض گرفتن از بعضی بازاریان تهران سپاهی گرد آورد و به فرماندهی "عبدالحسین میرزا فرمانفرما"، به جلوگیری از عثمانیها فرستاد؛ ولی قوای او تاب مقاومت نیاوردند و به ناچار پراکنده شدند. در این موقع دولت‌های روس و انگلیس، بار دیگر اقدام به میانجیگری نمودند و بالأخره در نتیجه اقدام نمایندگان روس و انگلیس در تهران و استامبول، قرار بر این شد که دولت عثمانی قوای خود را به مرز ایران عقب بکشد و مسائل مرزی در کمیسیون مشترک ایران و عثمانی که نمایندگان روس و انگلیس هم شرکت داشته باشند، حل بشود.[4]

یکی دیگر از وقایع این دوران، «قرارداد 1907م» بود که بین روس و انگلستان در خصوص تقسیم ایران به مناطق نفوذ خود(شمال ایران از آن روسیه و جنوب از آن انگلستان و مرکز ایران منطقه بی‌طرف) منعقد شده بود و "علاءالسلطنه" «وزیر خارجه» نامه وزیر مختار انگلیس را به همراه این قرارداد به مجلس برد که با تنفر و انزجاز فراوان نمایندگان از این قرارداد روبرو شد و گفته شد که بایستی وزارت خارجه جواب مناسبی به سفارتخانه‌های دو دولت روس و انگلیس بفرستد و به این عمل اعتراض کند و اعلام داشتند که هرگز این قرارداد را به رسمیت نمی‌شناسند.[5]

در این زمان متمم قانون اساسی که مشتمل بر پنج اصل و در حقیقت از اصول عمده قانون اساسی بود، به تصویب رسید و محمدعلی شاه نیز همانطور که قول داده بود، قانون را بدون تغییر امضاء نمود. چند روز بعد از امضاء متمم قانون اساسی در جلسه علنی مجلس سخن از بی‌کفایتی رئیس دولت به دلیل مسائل پیش آمده مانند: جنگ با عثمانی، و قرار داد 1907م، پیش آمد و چند تن از وکلا در این زمینه داد سخن دادند و او را برای حلٌ مشکلات، لایق ندانستند، قرار شد درباره برکناری او رأی‌گیری شود. پس از اخذ رأی، هشتاد و چهار نماینده به برکناری مشیرالسلطنه رأی دادند، دولتش و او را ساقط کردند و «رئیس الوزرایی» چهل روزه‌اش پایان گرفت.[6]

سرانجام مشیرالسلطنه

در هنگام اوج مبارزات مردم ایران برای اعاده مشروطیت، مشیرالسلطنه تحت فشار واقع شد و بعد از اینکه «اصفهان» و «گیلان» سقوط کرد، او نیز استعفا داد. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و دستگیری بعضی از عوامل استبداد، مشیرالسلطنه هم که در مظان اتهام بود هر چند مورد عفو قرار گرفت ولی برای همیشه خانه‌نشین شد. در همین زمان یک بار نیز به جان او سوء قصد شد که مؤثر واقع نگردید. وی سرانجام در سال 1297ه.ش. پس از یک کسالت طولانی درگذشت و در قم دفن شد.[7]