دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اجازه کاشفه یا ناقله

No image
اجازه کاشفه یا ناقله

كلمات كليدي : اجازه، كاشفه، ناقله، فضولي

نویسنده : قادر غديري

اجازه در لغت به معنای رخصت دادن و امضاء و تنفیذ کاری است و در اصطلاح فقه به معنای امضاء کردن معامله‌ای است که شخص فضولی آن را انجام داده است.

اگر کسی در مالی که مالکش نباشد بدون اجازۀ صاحب مال معامله‌ای با آن بکند صحّت معامله منوط به امضاء کردن آن از طرف مالک می‌باشد. پس اگر مالک معامله را قبول نداشته و امضاء‌ نکند باطل خواهد بود.

معنای اجازه کاشفه: اجازه کاشف از این است که معامله از همان زمان عقد واقع شده و معامله از همان زمان عقد اثر گذار شده است.

معنای اجازه ناقله: از همان زمان که مالک معامله را امضاء کرد اثر بر معامله بار می شود گویا که با اجازه معامله انجام می‌شود.

به هر یک از این دو وجه قائلینی وجود دارد ولی مشهور بین فقهاء متأخرین کاشفه بودن اجازه می‌باشد.

نتایج این دو قول:

1. منافع و نتایجی که در بین زمان معامله و اجازه ایجاد شده که بنا به کاشف بودن منافع و نمائات مال خریدار، و بنابر ناقل بودن مال فروشنده می‌شود. مثلاٌ اگر فرد «غیر مالک» گوسفند دیگری را بفروشد و مالک گوسفند بعد از سه ماه معامله را امضاء کند و در بین سه ماه گوسفند بچه‌ای بیاورد بنابر قول به کاشف بودن اجازه، بچه گوسفند نیز مال مشتری می‌شود؛ ولی بنابر ناقل بودن، مالِ مالک می‌شود و فقط خود گوسفند مالک مشتری می‌شود.

2. بنابر قول به نقل، قبل از اجازه مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند بخلاف قول به کشف

3. اگر مشتری، مورد معامله را به دیگری بفروشد بنابر کشف، صحیح و بنابر نقل باطل است.

درست است که مقتضای قواعد اولیه مثل «اَوْفوا بالعقود» (به عقدها و پیمان‌ها وفا کنید) ناقلیت اجازه است چون تا وقتی که رضایت مالک نباشد هنوز عقد کامل نشده، و در زمان اجازه ارکان عقد کامل می‌شود.

پس تأثیرش نیز از همان زمان باید باشد ولی روایاتی داریم که نشانگر کاشف بودن اجازه است که ما یک نمونه را متذکر می‌شویم:

ابوجعفر محمد بن علی الطوسی فی ثاقب المناقب، عن عروة بن جَعد البارقیّ قال:

قدم جَلَب فاعطانی النبیّ (ص) دیناراٌ فقال اشتربها شاةً فاشتریت شاتین بدیناراٌ فلحقنی رجل فبعت احدهما منه بدینار ثم اتیت النبی (ص) بشأة و دینار فردّه علیَّ و قال:‌بارک الله لک فی صفقة یمینک، ولقد کنت اقوم بالکناسة أو قال بالکوفة فَاَربَح فی الیوم اربعین الفاٌ.

جناب شیخ طوسی در کتاب ثاقب المناقب از عروۀ‌ بارقی نقل می‌کند که گلّه‌ای [به شهر] وارد شد.پیامبر اکرم (ص) یک دینار به من داد و فرمود: با این دینار گوسفندی بخر، من هم با یک دینار دو گوسفند خریدم بعد از آن مردی به من برخورد که یکی از گوسفندان را به او به یک دینار فروختم سپس پیش نبی اکرم (ص) با یک گوسفند و یک دینار بازگشتم. پیامبر آن را به من بازگردانید و فرمود: خداوند معامله را مبارک گرداند، (بعد از دعای پیامبر و دادن آن یک دینار) مشغول کار ‌شدم [یا اینکه گفته: در کوفه کار می‌کردم] پس در هر روز 40 هزار سود می‌کردم.

وجه استدلال: درست است که سند این روایت ضعیف است. ولی چون مشهور فقهاء در بیع فضولی به آن استدلال کرده‌اند جبران ضعف سند می‌شود اگر بگوئیم که اجازه ناقله است. پس عروه در مال غیر بدون اذن، تصرف کرده که در این صورت مرتکب کار حرامی شده است. ولی اگر قائل به کاشفیت اجازه باشیم در این صورت عروه مرتکب کار حرامی نشده چون فرض این است که پیامبر کار او را از همان لحظه اجازه کرده و چون پیامبر کار عروه را تأئید کرده، معلوم می‌شود که اجازه کاشفیت دارد زیرا پیامبر کار حرام را تأیید نمی‌کند.

مقاله

نویسنده قادر غديري

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS