دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اقسام تابعیت

No image
اقسام تابعیت

تابعیت، تابعیت اصلی، تابعیت مبدأ، تابعیت تولدی، اصل (سیستم) خاک، اصل (سیستم) خون، تابعیت اکتسابی

به لحاظ آن که همه افراد چه در حقوق داخلی (ماده 958 قانون مدنی ایران) و چه در حقوق بین‌الملل از حق تمتع برخوردارند؛ بنابراین هر کسی در هر سن و وضعیتی این شایستگی را دارد که دارای تابعیتی باشد. بنابر نکته یاد شده و نیز بنا بر اصل اوّل تابعیت (اصل لزوم تابعیت) هر فرد باید تابعیتی داشته باشد. این تابعیت ممکن است به یکی از دو طریق زیر کسب گردد:

1) تابعیت اصلی (تابعیت مبداء یا تابعیت تولدی):

چون هر کس باید دارای تابعیتی باشد پس همین که طفلی به دنیا آمد، ناگزیر باید تکلیف او معین گردد و همه دولت‌ها پذیرفته‌اند همین که تولدی صورت گرفت تابعیت دولتی به او تحمیل می‌شود؛ امّا از آن‌جا که خود طفل نمی‌تواند انتخاب تابعیت نماید، باید تابعیتی به او داده شود که اگر می‌توانست، خودش نیز همان را انتخاب می‌نمود. بنابراین علمای حقوق فرض کرده‌اند یکی از دو امر نسب یا خون و محل تولّد، ممکن است طفل را به سرزمینی مربوط سازد.

أ) اصل خون (سیستم خون):

سیستم خون که آن را سیستم نسبی نیز می‌نامند، بدین معنی است که به موجب آن تابعیت از طریق نَسَب و به سبب تعلق طفل به خانواده، به وی تحمیل می‌شود مثلاً طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می‌شود، دارای تابعیت ایرانی می‌گردد.

ب) اصل خاک (سیستم خاک):

در سیستم خاک تابعیت از روی محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین، به طفل تحمیل می‌شود. در این سیستم هر کس در هر کجا که متولد شده است، تابعیت همان جا را دارا می‌گردد. و چون هر فردی بالاخره در قلمرو دولتی متولد می‌شود، اعمال این سیستم باعث می‌گردد افراد بدون تابعیت باقی نمانند.

البته در مواردی که کسی در هواپیما و یا کشتی متولد شود چون بنابر عرف و حقوق بین‌المللی کشتی و هواپیما دارای تابعیت هستند و متبوع کشور صاحب پرچم (کشوری که کشتی یا هواپیما پرچم آن را حمل می‌کند) هستند، بنابراین اطفال متولد شده در کشتی یا هواپیما نیز به تابعیت همان کشور صاحب پرچم در خواهند آمد.

طبیعی است این دو سیستم را نمی‌توان در مقابل یکدیگر قرار داد بلکه باید آن‌ها را متمم و مکمل یکدیگر دانست، زیرا فلسفه وجودی هر کدام باعث شده است که هر یک از این دو سیستم به ‌نوبه خود دارای مزایا و معایبی باشند. بنابراین هر کشوری بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی و مصالح اقتصادی و سیاسی خود، یکی از این دو سیستم یا تلفیقی از آن دو را اتخاذ می‌کند.

2) تابعیت اکتسابی:

تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که شخص پس از تولد بر اثر أعمال خود آن را کسب می‌کند. و این‌گونه تابعیت بر دو نوع است:

أ) ارادی (مستقیم)

ب) غیر ارادی (غیر مستقیم)

گاهی ممکن است اراده شخص تأثیری در کسب تابعیت جدید وی نداشته باشد مانند تابعیت جدید اولاد صغیر شخصی که تغییر تابعیت داده یا تغییر بر اثر جدا شدن قسمتی از اراضی کشور. هنگامی در کسب تابعیت جدید اراده شخص مستقیماً دخالت دارد که خود شخص تقاضای تحصیل تابعیت کند.

گاهی نیز بر اثر نتیجه عمل ارادی شخص، مانند ازدواج، این گونه تابعیت کسب می‌شود. بنابراین تابعیت اکتسابی از 4 طریق ممکن است:

1) تابعیت اکتسابی اولاد صغیر شخصی که تغییر تابعیت داده است.

2) تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن قسمتی از اراضی کشور.

3) تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج.

4) تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای تحصیل تابعیت از طرف شخص.

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق بین الملل خصوصی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

عول و تعصیب

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS