دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

بخشداری و دهداری

No image
بخشداری و دهداری

بخش، بخشدار، بخشداری، دهداری، دهدار، دهبان، شورای بخش، سلسله مراتب اداری

نویسنده : شعبانعلی جباری

بخش، یک واحدی از تقسیمات کشوری است که متشکل از چند دهستان می‌باشد. اداره هر بخش به عهدۀ یک مأمور وزارت کشور بنام بخشدار محول شده است که از بین مستخدمین رسمی یا فاقد سابقه خدمات دولتی به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور منصوب می‌شود. بخشدار تابع فرماندار بوده و بر طبق دستور و تعلیمات او انجام وظیفه می‌کند و در حیطه و حوزه مأموریت خود، دارای وظایفی است؛ از جمله:

1) اجرای سیاست‌های عمومی دولت: چرا که بخشدار نماینده دولت مرکزی در بخش می‌باشد؛

2) نظارت بر امور مربوط به بخش و پیگیری اجرای قوانین در بخش و نظارت در مسائل عمومی و بهداشتی بخش و هم‌چنین امور مربوط به بهداشت تغذیه و نانوائی‌ها؛

3) بخشداری، مرجع رسیدگی به کارهای مربوط به دهداران ودهبانان که عهده‌دار امور مربوط به دهستان‌ها و روستاها هستند می‌باشد؛

4) مسئولیت حفظ نظم و امنیت عمومی بخش، که در این راستا زیرنظر فرمانداری انجام وظیفه می‌کند؛

5) گزارش وضعیت اقتصادی، امینی و اجتماعی بخش به فرمانداری.

شورای بخش:

طبق قانون تقسیمات کشوری برای ایجاد هماهنگی ادارات در هر بخش شورایی به نام شورای بخش تشکیل می‌شود که سازمان و صلاحیت و وظائف آن بشرح ذیل است:

شورای بخش مانند شورای اداری شهرستان به ریاست بخشدار تشکیل می‌شود و اعضای آن رؤسای دوایر کشوری بخش و چند نفر از زارعین محل می‌باشند که مدت عضویت زارعین سه سال می‌باشد. مذاکرات شورا با حضور اعضا رسمیت می‌یابد.

وظایف شورا:

وظایف این شورا شامل مسائل مربوط به عمران و آبادانی روستاهای واقع در بخش، و رفع نیازهای اجتماعی، کشاورزی، بهداشتی روستاها و سایر نیازهای عمومی از قبیل ایجاد راه‌های فرعی، تأمین آب، درختکاری و حفظ جنگل‌ها و درختان معابر، تهیه بذر و نهال مرغوب، تأسیس شرکت‌های تعاونی و کشاورزی، ایجاد درمانگاه‌ها و تشویق کشاورزان برای تشریک مساعی و نهایتاً بررسی کمبودها و پیشرفت عمران بخش است.

ضمانت اجرای این تصمیمات:

امروزه تصمیمات شورا فاقد جنبۀ الزامی است و فقط برای ایجاد هماهنگی ادارات جهت توسعه بخش می‌باشد.

سازمان اداری دهستان و روستا:

دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغزافیایی معین است و از بهم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعۀ همجوار تشکیل می‌شود. دهستان‌های کشور از لحاظ جمعیت به سه درجۀ تراکمی تقسیم می‌شوند:

1) تراکم زیاد 8000 نفر؛

2) تراکم متوسط 6000 نفر؛

3) تراکم کم 4000 نفر.

مرکز دهستان، روستایی از همان دهستان می‌باشد که مناسب‌ترین مرکز خدمات روستایی آن دهستان است.

روستا:

یک واحد مبدأ و اساس تشکیل واحدهای تقسیمات کشوری است که از لحاظ حوزه و قلمرو، معین بوده و حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آن‌جا سکونت داشته، و اکثریت ساکنان دائمی آن به کار کشاورزی یا دامداری یا مرغداری اشتغال داشته باشند.

مسئولیت ادارۀ هر دهستان با دهدار است و مسئولیت ادارۀ روستا با دهیار می‌باشد، که زیرنظر بخشدار انجام وظیفه می‌کنند و در جهت ادارۀ بهتر امور مربوط به دهستان و روستا وظایفی دارند که در قانون تقسیمات کشوری مشخص شده است؛ مثل نظارت دهدار به امور عمومی دهستان، نانوایی‌ها و انتخابات و مسائل بهداشتی روستاهای اطراف.

سلسله مراتب اداری:

در بین همۀ تشکیلات اداری کشور وجود سلسله مراتب اداری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بطور مثال سلسله مراتب اداری از دهیاری و دهداری شروع می‌شود تا این‌که به مسئولین ارشد و مقامات عالی برسد و بین همه نهادها و ادارات این سلسله مراتب منظور است. رهبری در رأس سازمان اداری کشور و بعد از آن ریاست جمهوری و پس از آن هیأت وزیران و پس از آن هر کدام از وزیران نسبت به زیر مجموعه های خود ریاست اداری دارند؛ و مقامات حکومت در غیر از پایتخت و در استان‌ها از استاندار شروع و به فرماندار و بخشدار رسیده، و هم‌چنین بخشدار نسبت به دهدار و دهیار برتری اداری خواهد داشت؛ که همۀ این‌ها مجموعاً دست به دست هم داده و نظام اداری منظمی را تشکیل می‌دهند که حکومت نام دارد و بدون وجود این نظامات و سلسله مراتب اداری، ادارۀ کشور بزرگی حتی برای مدت کوتاهی، میسّر نخواهد بود.

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق عمومی - حقوق اداری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

معامله فضولی

No image

اعمال تجاری

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

پرداخت برات

Powered by TayaCMS