دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

شریعت، طریقت، حقیقت

یکى از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیر عرفا، خصوصا فقهاء نظریه خاص عرفا درباره شریعت و طریقت و حقیقت است.
شریعت، طریقت، حقیقت
شریعت، طریقت، حقیقت

شریعت، طریقت، حقیقت

یکى از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیر عرفا، خصوصا فقهاء نظریه خاص عرفا درباره شریعت و طریقت و حقیقت است.

عرفا و فقها متفق القول‌اند که شریعت، یعنى مقررات و احکام اسلامى مبنى بر یک سلسله حقایق و مصالح است. فقهاء معمولا این مصالح را به امورى تفسیر مى‌کنند که انسان را به سعادت، یعنى حد اعلاى ممکن استفاده از مواهب مادى و معنوى مى‌رساند. ولى عرفا معتقدند که همه راه‌ها به خدا منتهى مى‌شود و همه مصالح و حقایق از نوع شرائط و امکانات و وسائل و موجباتى است که انسان را به سوى خدا سوق مى‌دهد.

فقها همین قدر مى‌گویند: در زیر پرده شریعت (احکام و مقررات) یک سلسله مصالح نهفته است، و آن مصالح به منزله علل و روح شریعت به شمار مى‌روند. تنها وسیله نیل به آن مصالح عمل به شریعت است. اما عرفا معتقدند که مصالح و حقایقى که در تشریع احکام نهفته است از نوع منازل و مراحى است که انسان را به مقام قرب الهى و وصول به حقیقت‌سوق مى‌دهد.

عرفا معتقدند که باطن شریعت «راه‌» است و آن را «طریقت‌» مى‌خوانند، و پایان این راه «حقیقت‌» است ‌یعنى توحید که پس از فناء عارف از خود و انانیت‌خود دست مى‌دهد. این است که عارف به سه چیز معتقد است: شریعت، طریقت، حقیقت، معتقد است که شریعت وسیله یا پوسته‌اى است براى طریقت، و طریقت پوسته یا وسیله‌اى براى حقیقت.

فقهاء معتقدند که مقررات اسلامى در سه بخش خلاصه مى‌شود:

اول بخش اصول عقاید: که کلام عهده‌دار آن است. در مسائل مربوط به اصول عقاید لازم است انسان از راه عقل، ایمان و اعتقاد تزلزل ناپذیر داشته باشد.

دوم بخش اخلاق: در این بخش دستورهایى بیان شده است که وظیفه انسان را از نظر فضائل و رذائل اخلاقى بیان مى‌کند و علم اخلاق عهده‌دار بیان آن است.

بخش سوم، بخش احکام: که مربوط به اعمال و رفتار خارجى انسان است و فقه عهده دار آن است.

این سه بخش از یکدیگر مجزا هستند. بخش عقائد مربوط است به عقل و فکر، بخش اخلاق مربوط است به نفس و ملکات و عادات نفسانى، بخش احکام مربوط است به اعضاء و جوارح.

ولى عرفا در بخش عقائد، صرف اعتقاد ذهنى و عقلى را کافى نمى‌دانند، مدعى هستند که به آنچه باید ایمان داشت و معتقد بود باید رسید و باید کارى کرد که پرده‌ها از میان انسان و آن حقایق برداشته شود. و در بخش دوم ، اخلاق را که هم ساکن است و هم محدود کافى نمى‌دانند، به جاى اخلاق علمى و فلسفى، سیر و سلوک عرفانى را که ترکیب خاص دارد پیشنهاد مى‌کنند. و در بخش سوم ایراد و اعتراضى ندارند، فقط در موارد خاصى سخنانى دارند که احیانا ممکن است بر ضد مقررات فقهى تلقى شود.

عرفا از این سه بخش به «شریعت و طریقت و حقیقت‌» تعبیر مى‌کنند و معتقدند که همانگونه که انسان واقعا سه بخش مجزا نیست، یعنى بدن و نفس و عقل از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین اختلاف با یکدیگر متحداند و نسبت آنان با یکدیگر نسبت ظاهر و باطن است، شریعت و طریقت و حقیقت نیز این چنین‌اند، یعنى یکى ظاهر است و دیگرى باطن و سومى باطن باطن؛ با این تفاوت که عرفا مراتب وجود انسان را بیش از سه مرتبه و سه مرحله مى‌دانند، یعنى به مراحل و مراتبى مارواء عقل نیز معتقدند .

    منبع:
  • مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار،ج2،تهران، انتشارات صدرا،چاپ اول،1383.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

ضمان و اقسام آن

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

شرایط شکلی صدور برات

Powered by TayaCMS