دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

علم اصول فقه

No image
علم اصول فقه

كلمات كليدي : علم اصول، اصول فقه، استنباط، احكام شرعي

نویسنده : مهدي جدي

عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکیل شده است: اصول و فقه. اصول

جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی است[1]. فقه در لغت بمعنای فهم عمیق[2] و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آنها».[3]و در اصطلاح اصولیین این چنین تعریف شده است:« اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها»[4] اصول فقه عبارت است از مجموعه قواعدی که به منظور استنباط احکام شرعی فرعی از روی ادله آنها، تنظیم شده است. برای توضیح این تعریف بهتر است به مثال زیر توجه کنیم:

همه می‌دانیم که نماز در دین اسلام یکی از واجبات است و آیات فراوانی از قرآن بر وجوب آن دلالت می‌کند. یکی از این آیات، آیه شریفه 43 از سوره بقره است، که می‌فرماید: «و اقیموا الصلاه» یعنی نماز را بپای دارید، دلالت این آیه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسی مبتنی است:

الف) اثبات این که صیغه امر(اقیموا) ظهور در وجوب دارد.

ب) اثبات این که ظواهر قرآن نسبت به غیر معصومین(ع) نیز حجت است و دیگران نیز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعی را استخراج کنند.[5]

مجتهدی که در رساله خویش فتوی به وجوب نماز می‌دهد نخست باید در علم اصول فقه، این دو مساله را بررسی نموده و بپذیرد که اولاٌ امر، ظهور در وجوب دارد و ثانیاٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است. به دنبال پذیرش این دو اصل، می‌تواند حکم شرعی را از آیه مورد نظر استفاده کند.

تعریف مذکور از علم اصول حاوی نکاتی است که به آنها اشاره می‌شود:

1) «القواعد» این کلمه نشان می‌دهد که در علم اصول از مسائل جزئی بحث نمی‌شود. بلکه قواعد کلی که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2) «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه» بدین وسیله قواعد ادبیات عرب و منطق و ... از تعریف اصول فقه خارج می‌گردد. زیرا که این قواعد به منظور استنباط احکام شرعی تهیه و تمهید نشده‌اند.[6]

3) «استنباط» استفاده احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب تطبیق، یعنی تطبیق مضامین احکام بر مصادیق آنها، اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید قواعد فقهیه از قبیل قاعده ید، قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج می‌گردد.[7]

4) «الشرعیه» با این قید احکام غیر شرعی خارج می‌شود از قبیل احکام عقلی مثل امتناع اجتماع نقیضین و قوانین کشورهای دنیا که بر اساس شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص داده‌اند، وضع شده مثل قوانین راهنمایی و رانندگی.[8]

5) «الفرعیه» با این کلمه، احکام عقیدتی و اصول دین مثل وجوب معرفت خداوند از تعریف اصول خارج می‌شود زیرا بحث از این احکام در علم کلام صورت می‌گیرد.[9]

6) «من ادلتها» با این قید علم مقلد به احکام شرعی خارج می‌شود زیرا علم مقلد به احکام شرعی به خاطر عدم کارشناس بودن وی، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمی‌شود بلکه با مراجعه به رساله عملیه مجتهد، احکام شرعی را بدست می‌آورد.[10]

مقاله

نویسنده مهدي جدي

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

عول و تعصیب

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS