دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

قضیه

No image
قضیه

كلمات كليدي : خبر، انشاء، مركب تام، صدق، كذب

نویسنده : مهدي افضلي

قضیه در اصطلاح منطق‌دانان همان چیزی است که از آن به خبر تعبیر می‌کنند. در تقسیمات الفاظ، لفظ به مفرد و مرکب و مرکب به تام و ناقص و مرکب تام به خبر و انشاء تقسیم می‌شود. مرکب تام خبری را قضیه می‌نامند. در تعریف قضیه آنرا به «مرکب تام خبری که لذاته صدق و کذب می‌پذیرد» تعریف کرده اند. وقتی اجزای این تعریف تحلیل شوند به این نتیجه رهنمون خواهیم شد که از میان اقسام تعاریفی که در بحث از تعریف مطرح است، این تعریف ذیل رسم تام می‌گنجد. زیرا «مرکب تام» جنس قریب است که هم شامل مرکب تام خبری می‌شود و هم انشائی، ولی صحت اتصاف به صدق و کذب عرض خاص خبر است، بدین‌ترتیب انشاء از تحت آن خارج می‌شود.

منطق‌دانان ضرورت قید «لذاته» را از این جهت دانسته اند که برخی اوقات پاره‌ای از انشائات نیز می‌توانند متصف به صدق و کذب شوند. از باب نمونه وقتی کسی را می‌شناسیم که ثروتمند است و گدایی می‌کند و می‌گوید در راه خدا کمک کنید؛ این یک درخواست است که از میان افعال گفتاری مختلف ذیل انشاء قابل طبقه بندی است و در انشاء چیزی ورای گفتار وجود ندارد که گفتار را با آن بسنجیم، لیک به دلیل آنکه از پشت صحنه اطلاع داریم اورا تکذیب می‌کنیم. اگر در چنین مواردی انشاء‌ را تکذیب می‌کنیم، نه از این‌روست که ذات انشاء صدق و کذب می‌پذیرد، بلکه به این جهت است که لازمه آن حکایت‌گر نداری و بیچارگی فرد گدانماست، در حالی‌که چنین نیست، لذا تکذیب می‌شود. بدین ترتیب افزودن قید «ذاتا» برای اخراج این نوع انشائات است که به دلیل آنکه به دلالت التزامی بر چیزی دلالت می‌کنند که صادق نیست آنرا کاذب می‌انگارند، ولی این کاذب انگاشتن مربوط به انشاء‌ نیست، بلکه از زاویة دیگری است. در مثال پیش‌گفته گفتار گوینده از جهت آنکه درخواست کمک می‌کند صدق و کذب در آن راه ندارد، ولی از جهت اینکه همین گفتار حکایت از نداری می‌کند و در حقیقت گدا نیست، در نتیجه به او دروغ‌گو اطلاق می‌کنند.

مقاله

نویسنده مهدي افضلي

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

اداره تصفیه

No image

ارث طبقه ی دوم

No image

اعمال تجاری

No image

اراضی موات Dead lands

Powered by TayaCMS