دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

مزاحمت تلفنی

No image
مزاحمت تلفنی

مزاحمت، مزاحمت تلفني، وسايل مخابراتي

نویسنده : سيدجعفر رحيمي

تعریف: مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید. مثل اینکه در نصف شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده، آرامش او را بر هم زند.

ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است و به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود، مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت نماید که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است.

عناصر:

عنصر قانونی: مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است و علاوه بر آن ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز مؤیّد این مطلب است.

نکات ضروری:

با توجه به صدر ماده که می‌گوید:

هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید...

اوّلاً: مجنی علیه جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر شخص حقیقی، شامل مزاحمت شخص حقوقی نیز خواهد شد مثل اینکه کسی به آتش نشانی زنگ بزند و گزارش وقوع آتش سوزی برخلاف واقع را بدهد و باعث اعزام مأموران به محل گردد.

ثانیاً: وسیله ارتکاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل کلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی که برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد.

عنصر مادی:

برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641) و همچنین مشمول حکم ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

عنصر روانی:

ایجاد مزاحمت تلفنی از جرایم عمدی است و برای مجرم شناختن مرتکب، احراز عمد عام (ارتکاب عمل ممنوع) کفایت نمی‌کند و اثبات مسئولیت کیفری مرتکب منوط به احراز عمد خاص (قصد مزاحمت) می‌باشد.

مجازات:

کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات، خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات می‌باشد که مقرّر می‌دارد:

«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود».

مقاله

نویسنده سيدجعفر رحيمي
جایگاه در درختواره حقوق جزای اختصاصی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS