دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

پناهنده Refugee

No image
پناهنده Refugee

پناهنده، حقوق پناهندگي، كنوانسيون ژنو

نویسنده : شعبانعلی جباری

کنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت خود به سر مى برد و نمى‌تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به کشور دیگرى پناهنده مى شود.عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى کند.


ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل

از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به کشورهاى دیگرى پناهنده شوند و کشورهاى مورد تقاضاى فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند.

ماده 31 کنوانسیون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى که به صورت غیرقانونى در کشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:دولت هاى متعاهد، پناهندگانى را که مستقیماً از سرزمینى که در آن جا زندگى مى کرده و آزادى‌شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده‌اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به این که آن ها فوراً به مراجع مربوط معرفى شده و دلایل قانع کننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند.

دول متعاهد نسبت به رفت وآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکرده اند.

در ماده 33 نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:

هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید

اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بیان مى دارد:

هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.

در این اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تکلیف کشور مورد درخواست به قبول پناهندگى است زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود.

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد که: هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

با همه تأکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه 2 کنوانسیون 1951 ژنو مقرر مى داردکه هر پناهنده درکشورى که زندگى مى کند داراى وظایفى است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتى که براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.در ماده 26 کنوانسیون مزبور آمده است، پناهنده در ارتباط با رفت وآمد باید مقررات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت کند. ماده 32 نیز مى گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج کند.

بنابراین، همچنان که پناهنده، حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینى را که در خصوص پناهندگان وضع مى شود، را رعایت کند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفت وآمد پناهندگان وضع مى کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق بین الملل عمومی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

ضمان و اقسام آن

No image

اعتراض در برات

No image

عول و تعصیب

Powered by TayaCMS