آزادي، آزادي مثبت، آزادي منفي، حق آزادي، حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
آزادی جوهره درونی وجود انسان و هم سرشت شخصیت انسانی و مشخص طبیعت اوست. آزادی یکی از ارزش‌های بنیادین و اساسی[1] در جوامع مردم سالار محسوب می‌شود که زیر بنا و بستر بیشترین توجه‌های حقوق بشری و ارتباط میان افراد و دولت‌ها را در این جوامع شکل می‌دهد.[2] حق در یک جلوه به معنای آزادی است. از همین رو تحلیل مفهوم آزادی، در تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حتی حمایت از آزادی منوط به فهم صحیح یا دست کم برداشتن روشن از آزادی بوده و هرگز نمی‌توان از آزادی حمایت کرد مگر آنکه نخست مفهومی روشن از آن را در ذهن داشت. بنابراین گام نخست و هدف عمده در این مقاله تحلیل مفهوم آزادی بوده و مباحث مربوط به بحث‌های هنجاری درباره توجیه آزادی به گونه‌ای گذرا مورد اشاره قرار می‌گیرد. هر چند به این نکته نیز اذعان می‌شود که تبیین مفهوم آزادی فارغ از مبانی توجیهی آن و به عبارت دیگر فارغ از موضع ماهوی نسبت به آن – اگر شدنی باشد – چندان کار آسانی نیست.
1. مفهوم آزادی
قبل از تبیین مفهوم آزادی توجه به این نکته ضروری است که باید میان مفهوم آزادی و مفهوم اختیار تفاوت قایل شد و آن دو را یکسان نپنداشت . -در زبان انگلیسی برای مفهوم آزادی از واژه‌ای Freedom و Liberty و برای اختیار از اصطلاح Free – Will استفاده می‌گردد، گرچه واژه Freedom دارای معنایی گسترده‌تر و قوی‌تری از واژه Liberty بوده و شامل تمامی قلمروها و محدوده‌ها می‌شود و [واژه Freedom] اغلب در شکل ترکیبی «آزادی‌های بنیادین (اساسی)» مشاهده می‌شود که بیانگر آزادی‌هایی‌اند که به‌طور مطلق جهت حفظ و حمایت از کرامت انسانی در جوامع سازمان یافته ضروری بوده و به عنوان حمایت حداقلی مورد پذیرش قرار گرفته است.
زیرا اولی (آزادی) مفهومی باید – انگار و دوم (اختیار) مفهومی هست – انگار بوده که با هم متفاوتند. [3] بنابراین آزادی را نمی‌توان به معنای اختیار گرفت، چه بسا موجوداتی مختار باشند اما آزاد نباشند، نظیر انسان‌ها در جوامع استبدادی و تحت حاکمیت نظام‌های توتالیتر که در عین برخورداری از ویژگی اختیار، آزادی تصمیم گیری از روی اراده آزاد و انجام بسیاری از او را ندارند.[4]
در تبیین مفهوم آزادی دو گونه مفهوم از آزادی تحت عنوان آزادی منفی[5] و آزادی مثبت[6] باید مورد بررسی قرار گیرد.[7]
مفهوم منفی از آزادی (آزادی منفی)
مفهوم منفی از آزادی بر این ادعا است که وقتی می‌گوییم انسان در انجام امری آزاد است بدین معناست که مانعی بر سر راه او در انجام امر مزبور وجود ندارد. آزادی در این مفهوم یعنی عدم مانع، همین که کسی جلوی انجام فعل از سوی فاعل را نگیرد او آزاد است. چنین مفهومی از آزادی را به «آزادی از» نیز تعبیر می‌نمایند. آزادی یعنی آزادی از موانع و قیود، موانع و قیودی که از روی عمد و به گونه‌ای ناموجه بر سر راه انجام اختیاری افعال قرارگرفته‌اند.[8]
آن گونه که برلین در تبیین چنین مفهومی بیان می‌کند: «غالباً به آن میزان می‌توان گفت من آزادم که دیگر یا دیگرانی در فعالیت من مداخله نکنند. آزادی سیاسی در حوزه‌ای معنا می‌یابد که انسان بتواند بدون ممانعت دیگران عمل نماید. اگر توسط دیگران از عملی منع شوم، عملی که اگر منع آنان نبود آن را انجام می‌دادم به همان میزان غیر آزادم».[9]
آزادی منفی در حوزه حقوق مدنی – سیاسی به معنای نبود و فقدان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر سر اعمال اراده است، بنابراین هر چه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بیشتر باشد به همان میزان آزادی نیز کمتر خواهد بود تا جایی که در نهایت می‌تواند منجر به سلب کامل آزادی و حتی بردگی انسان گردد.
مفهوم مثبت از آزادی (آزادی مثبت)
مفهوم مثبت آزادی را برلین به خواست انسان برخود اربابی تعبیر کرده است و در تبیین آن چنین بیان نموده: «معنای مثبت کلمه آزادی از خواست فرد برای ارباب خود بودن نشأت می‌گیرد. من مایلم زندگی و تصمیماتم وابسته به خودم باشند و نه وابسته به نیروها و فشارهای بیرونی، تفاوتی نمی‌کند، این فشار و اجبار بیرونی هر چه می‌خواهد باشد. من مایلم ابزار (اراده) خود باشم نه دیگر انسان‌ها، مایلم با اراده آزاد خود عمل کنم. من مایلم که فاعل و نه ابزار فعل دیگران باشم، مایلم که خود را بر اساس عقل و استدلال و آگاهی و اهدافی که متعلق به خود من هستند به حرکت درآیم و نه علل و عواملی که بیرون من هستند.»[10]
در اینجا با مفهومی ایجابی از آزادی مواجهیم که در توضیح و شرح آزادی صرف بحث از عدم مانع را کافی نمی‌داند بلکه وجود عناصر و شرایط خاصی را هم ضروری می‌داند؛ چنین مفهومی از آزادی را به «آزادی در» نیز تعبیر می‌نمایند.
در این مفهوم آزادی یعنی آزادی در انجام فعل خاص و موفقیت در حصول هدفی معین، آزادی یعنی دارا بودن قدرت یا توانایی برای انجام کارهایی که در اشتراک با دیگران می‌توانیم انجام دهیم. به یک تعبیر اگر آزادی منفی، آزاد بودن از اعمال قدرت سیاسی توسط دیگران است، آزادی مثبت به معنای توانایی اعمال نمودن قدرت سیاسی توسط خود فرد است.[11]
2. ماهیت آزادی
آزادی در جوهره وجود آدمی بوده، و طبع اولیه افراد مبتنی بر آن است اما زندگی فرد در جامعه و مواجهه با آلودگی‌های اجتماعی افراد را از این طبع اولیه دور می‌سازد، آن گونه که دوران طولانی استبداد و اختناق ملت‌ها را از ارزش‌های واقعی دور می‌سازد. آزادی نیز از جمله ارزش‌هایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده می‌شود. برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد. اما آزادی خواهی به عنوان ماهیت و جوهره اصلی آزادی منجر به استقرار دموکراسی پایدار می‌شود. آزادی توأم با آزادیخواهی متکی بر سه اصل است؛
الف) تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه؛
ب) تحمل (این که قسمتی از آزادی افراد جهت فراهم آوردن همزیستی اجتماعی صرف‌نظر شود)؛
ج) رد هر گونه استبداد (احترام متقابل افراد به رأی و اندیشه یکدیگر).[12]
3. ابعاد آزادی
آزادی افراد انسانی در ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد تفسیر قرار گرفته است:
الف) آزادی از منظر فلسفی
انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصائل جدایی ناپذیر طبیعتش است. قانونگذاران در وضع قوانین، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد کنند.
ب) آزادی از منظر اجتماعی
علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی، انسان موجودی اجتماعی بوده و اعمال رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران با موانع اجتماعی روبروست که باید آنها را رعایت کند. بنابراین، ایجاد محدودیت، برای تأمین حداقل نظم اجتماعی لازم است. (بنابر اصالت فرد). بنابر اصالت جامعه هم برخی آزادی‌ها برای افراد پذیرفته می‌شود اما این آزادی‌ها محدود به منافع اجتماعی است.
ج) آزادی از منظر سیاسی
آزادی یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی بوده که قدرت سیاسی آنها در آزادی مردم نهفته است. حکام مردمی، در اعمال قدرت سیاسی باید حقوق طبیعی و آزادی افراد را محترم شمارند. بر عکس نظام‌های استبدادی که مبتنی بر سیطره حاکم بر مردم است و مردم فاقد آزادی لازم‌اند.
د) آزادی از منظر اقتصادی
آزادی‌های فردی با آزادی اقتصادی نیز مرتبط است اما آزادی کامل اقتصادی موجب بروز طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر این اساس فعالیت‌های اقتصادی تحت ضوابطی قانونی قرار گرفته تا از بروز نابرابری‌های فاحش جلوگیری شود و آزادی مردم دچار بحران نشود.[13]
به طور کلی آزادی را در سه مقوله، آزادی‌های خصوصی (ناظر به آزادی روابط فرد با فرد نظیر آزادی مالکیت)، آزادی‌های عمومی (آزادی متداول بین همگان نظیر آزادی بیان و آزادی تشکل) و آزادی‌های سیاسی (آزادی در مشارکت و آزادی – استقلال) متمایز می‌نمایند.[14]
4. محدودیت‌های آزادی
از آنجایی که فرد در اجتماع زندگی می‌نماید، اگر تمامی آنها دارای آزادی مطلق و بدون هرگونه محدودیتی باشند در این صورت در مقام اعمال و اجرای آزادی، ممکن است به حقوق و آزادی‌های دیگران تجاوز و تعدی نمایند؛ مثلاً فردی که دارای آزادی بیان است می‌تواند حریم خصوصی افراد دیگر را مورد هتک قرار دهد و گاهی هم اعمال آزادی می‌تواند دغدغه‌های اخلاقی اجتماع یا نظم عمومی جامعه و سلامت عمومی را مورد تعرض قرار دهد. از این‌روی تمامی حقوق و آزادی‌ها مطلق نیستند بلکه اجرای برخی آزادی‌ها تابع اعمال محدودیت‌های خاصی قرار گرفته تا از این تبعات فاسد به دور بماند.
البته پاره‌ای از آزادی‌ها نظیر آزادی از شکنجه در زمره آزادی‌های مطلق‌اند که تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌باشد.[15]
محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها آنچنان که در بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر گردیده به این شرح است: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و سلامت همگانی، در شرایط دموکراتیک وضع گردیده است».
به این ترتیب اولاً؛ معیارهای اعمال محدودیت صرفاً بر اساس تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و سلامت همگانی است و ثانیاً؛ هر گونه اعمال محدودیتی باید به موجب قانون باشد و ثالثاً؛ تمامی این قیود هم مطابق شرایط مقبول هر یک جامعه دموکراتیک معتبر است. مضافاً به این که مطابق بند 3 ماده 29 اعلامیه جهانی (1948)، حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نمی‌توانند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شوند که این هم یک محدودیت کلی دیگر در اجرای آزادی محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است که در برخی اسناد نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، محدودیت مربوط به هر حق یا آزادی در کنار شناسایی آن در همان ماده به طور مستقل ذکر گردیده است. نظیر مواد 12، 18، 19، 21 و 22 در خصوص حقوق مربوط به آزادی عبور و مرور، انتخاب مسکن و ترک کشور، حق آزادی ابراز مذهب و اعتقادات، حق آزادی بیان، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و حق تشکیل سندیکا، که به جهت حفظ حقوق دیگران یا نظم عمومی (در برخی موارد امنیت ملی) یا حفظ سلامت اخلاقی جامعه باید محدودیت‌هایی را مطابق قانون اعمال نمود.
5. جایگاه آزادی در حقوق بشر
حقوق بشر ابزاری قانونی و مشروع برای تضمین آزادی حداکثری برای انسان‌ها در ارتباط با جامعه محسوب می‌شود و درصدد است تا با وضع و به رسمیت شناختن قواعد و هنجارهایی خاص قرار دادن سازو کارهایی جهت نظارت بر رعایت این هنجارها از تحدید نامشروع نسبت به آزادی افراد جلوگیری نموده و دامنه آزادی‌های افراد را توسعه دهد. از همین رو، نگاهی اجمالی به اسناد مدون در نظام حقوق بشری نشان دهنده تأکید بر آزادی انسان و تأمین بسیاری از آزادی‌های بنیادین می‌باشد. به عنوان نمونه در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[16] بر آزاد متولد شدن تمامی انسان‌ها تأکید شده و در ماده 14 آن آمده که هیچ کسی را نباید در بردگی و بندگی نگه داشت و بردگی و تجارت برده را ممنوع اعلام نموده است. همین مضمون در ماده 8 میثاقبین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[17]، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[18]، ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[19] و ماده 4 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها[20] نیز بیان گردیده است.
علاوه بر این حق هر کس به آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت دستگیری و حبس و توقیف خودسرانه نیز در مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی و همچنین بند 1 ماده 9 و 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده 6 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.[21]
بسیاری از مصادیق آزادی‌های بنیادین نیز در قالب حقوقی چون حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق آزادی مجامع، اجتماعات و احزاب و انجمن‌ها، حق آزادی فکر، عقیده و .... در نظام حقوق بشر و اسناد مدون به رسمیت شناخته شده‌اند.23
6. آزادی در اسلام و قوانین ایران
اصل آزادی مسؤولانه و حق آزادی و بسیاری از آزادی‌های بنیادین نظیر آزادی از شکنجه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه و ... فی‌الجمله از منظر اسلام مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.[22] در اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990) که به عنوان سند حقوق بشر اسلامی مواضع دولت‌های اسلامی در قبال مسائل و موضوعات مختلف بشری از منظر اسلام مطرح گردیده، این امر در برخی از موارد (البته با شکلی متفاوت از نظام حقوق بشری) مورد اشاره قرار گرفته است، از جمله در بند الف ماده 11 اعلامیه به این امر تصریح شده که انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ کس حق به بردگی کشیدن یا تحقیر یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای متعال و در ماده 20 نیز ممنوعیت دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی بدون اقتضای شرع مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قانون اساسی مسأله آزادی افراد در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
در اصل اول قانون اساسی، توجه به اصل آزادی و اهمیت آن و لزوم رعایتش مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده، حتی به بهانه حفظ استقلال کشور نمی‌توان آزادی‌های مشروع را از مردم سلب نمود. در اصل نهم قانون اساسی نیز آمده هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ونظامی و تمامیت ارضی کشور کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه به شمار آمده است و در اصول متعدد دیگری از قانون اساسی آزادی‌های گوناگون از قبیل آزادی بیان (اصل24)، آزادی شرکت در اجتماعات (اصل 27) آزادی عقیده (اصل23)، آزادی انتخاب شغل (اصل 28) و ... مورد تأیید قرار گرفته است.
در قوانین و مقررات عادی نیز علاوه بر آن که حسب مصادیق مختلف آزادی‌های مشروع مقرراتی جهت تضمین این آزادی‌ها و تبیین محدوده آنها وضع گردیده؛ در ماده 570 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخصی افراد ملت بر خلاف قانون توسط مقامات دولتی را موجب انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال دانسته است.