حق انتخاب مسكن، مصونيت از تعرض به مسكن، حريم خصوصي
نویسنده : عبدالله عصاره
معنای آزادی مسکن این است که افراد در انتخاب مسکن و اقامتگاه خود تابع اراده‌ی آزاد خود می‌باشند و هیچ‌گونه اجبار یا محدودیتی را، به جز مواردی که قانون حکم میکند، در مورد انتخاب مسکن نمی‌توان بر آنها اعمال کرد و اشخاص مختارند در هر محلی که مایل باشد سکونت نمایند.[1]
آزادی مسکن در اعلامیه‌های حقوق بشری
بند 1 ماده‌ی 25 اعلامیه با صراحتاً به تأکید و حمایت از این حق پرداخته است:
«هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و ... بهره‌مند گردد.»[2] البته لازم به ذکر است که قبول حمایت از این حق برای هر دولتی یکسری لوازم را نیز نیاز دارد. مثلاً دولت باید شرایطی را به وجود آورد که افراد بتوانند با زحمت و مشقت اندکی به مسکنی که مناسب شأنشان باشد دست یابند.
بند 1 ماده‌ی 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را برای کسانی که مقیم در یک کشور هستند لازم شمرده تا افراد بتوانند در آن کشور عبور و مرور آزادانه و حق انتخاب مسکن داشته باشند.[3]
در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در اسلام نیز این موضوع به عنوان یکی از موارد ضروری که باید مورد توجه باشد شده است. بند 2 ماده‌ی 2 در این‌باره مقرر داشته که:
«دولت باید حق هر انسانی را در یک زندگی با کرامت که کفایت او اشخاص تحت کفالت او را تحقق بخشد ضمانت نماید. موضوع این حق خوراک، پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت و معالجات و دیگر نیازهای اساسی است.»[4]
همچنین به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است[5] و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه‌ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده‌اند.[6]
آزادی مسکن و مصونیت از تعرض
یکی از دلایلی که در اعلامیه‌های جهانی و قوانین دولت‌ها، برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم به شمار آمده این است که مسکن هر فرد محل استراحت و سکونت شخص محسوب می‌شود و رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه‌ی جوامع بشری است.[7] با توجه به تأکیدی که این اعلامیه‌ها در به رسمیت شناختن این حق ابراز نموده‌اند، این مطلب به دست می‌آید که علی‌القاعده مسکن شخص باید از تعرض و آسیب مصونیت داشته باشد تا فرد بتواند به آرامش مورد نظرش دست یابد[8] و هیچ فرد یا مأموری نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شخص و یا بدون مجوز قانونی به مسکن وی وارد شده و آن را مورد بازرسی قرار دهد.[9] مراد از مسکن نیز به صورت عام، خانه، آپارتمان و یا هر محلی است که شخص و یا اعضای خانواده‌اش در آن سکونت دارند. لذا اتاق افراد در هتل و مهمان‌خانه نیز در برابر این مصونیت، در حکم مسکن می‌باشد.[10]
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی 12 درباره‌ی مصونیت مسکن اعلام داشته:
«هیچ کس نباید در معرض مداخله‌ی خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.»[11] چرا که به تبع حمایت از آزادی مسکن مصونیت افراد در برابر تعرض و ورود بدون اجازه به منزل و همچنین تفتیش مسکن نیز باید لحاظ شود.
بند 1 ماده‌ی 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله‌ی خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. همچنین بند 1 ماده‌ی 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر بند ج ماده‌ی 9 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در اسلام نیز هر گونه تفتیش و تحت نظر گرفتن مسکن و سایر شئونات فرد را ممنوع اعلام کرده است و در بند د با تأکید بیشتری آورده است که:
«احترام مسکن در هر حال محفوظ است و داخل شدن در آن بدون اجازه‌ی اهل آن و یا به هر صورت غیر مشروع جایز نیست و خراب کردن مسکن و مصادره و فراری دادن اهل مسکن از آن جایز نیست مگر با مجوز شرعی.»[12]
اهمیت حریم مسکن تا بدانجاست که قرآن کریم نیز آن را مورد توجه قرار داده است، آنجا که می‌فرماید:
«اى کسانى که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایى غیر از خانه‌ی خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید ...[13]و اگر کسى را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: «بازگردید!» بازگردید ...»[14]
آزادی مسکن در قانون اساسی ایران
اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده که در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمنیه‌ی مسکن برطرف نماید.
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در باب مصونیت مسکن بیان داشته که مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در این‌باره ماده‌ی 580 قانون مجازات اسلامی ایران برای ورود غیرقانونی مأمورین دولتی به منزل اشخاص، بدون رضایت صاحب منزل، مجازات یک ماه تا یک‌سال را در نظر گرفته است.
همچنین اصل سی و سوم قانون اساسی که به نوعی مصونیت اقامتگاه را تضمین نموده عنوان میکند که هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
مهمترین اصل قانون اساسی درباره‌ی حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل سی و یکم می‌باشد:[15]«داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند.»
بنا بر اصل چهل و سوم نیز یکی از پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود به دلیل مهم بودن مسلئه‌ی مسکن، چند اصل از اصول قانون اساسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌اند.
محدودیت‌های آزادی مسکن
هر چند اکثر قوانین و اعلامیه‌ها به طور جدی از مصونیت مسکن از تعرض حمایت نموده‌اند ولی این حمایت به صورت بی‌قید و شرط و مطلق نمی‌باشد.
چرا که مصونیت مسکن نمی‌تواند به عنوان محملی برای ارتکاب جرم یا تسهیل آن یا اخفای آثار و ادوات جرم قرار گیرد یا مصالح عمومی، نظم، امنیت و سلامت جامعه را به چالش بکشد.[16]
به واسطه‌ی همین مسائل، مأمورین صلاحیت‌دار دولت یا قوه‌ی قضاییه، مجازند برای دستگیری متهم و یا تفتیش برای یافتن آلات جرم بدون اجازه‌ی شخص وارد خانه‌ی وی شوند. البته به جهت اینکه این ورود به عنوان تعرض شناخته نشود، بر مبنای قوانین لازم است که با اجازه‌ی مقامات قضایی باشد، آنهم در صورتی که دلایل و قرائن قوی و مستدلی موجود باشد. قوانین عادی کشورها عموماً شرایط، جهات و زمان شایسته برای ورود مأمورین صلاحیت‌دار را دقیقاً پیش بینی کرده‌اند.[17]البته ناگفته نماند که دادگاه‌ها و مقامات قضایی که مرجع صالح برای صدور قرار تفحص و تجسس خانه‌ی اشخاص هستند، شیوه‌های متفاوتی برای این امر در کشورهای مختلف اتخاذ کرده‌اند ولی آنچه مسلم است این است که هرگاه دلایل کافی برای صدور قرار بازداشت شخص در دست باشد، تفحص خانه‌ی وی بلااشکال خواهد بود.[18]
امروزه جست‌وجو و کاوش در مسکن افراد و نقض حریم خصوصی آنان به منظور یافتن اثرات جرم اشکال مختلفی به خود گرفته است که یکی از آنها شنود مکالمات تلفنی و همچنین اینترنتی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی این مسئله در اصل بیست و پنجم هرگونه استراق سمع، تجسس و کنترل ارتباطات را ممنوع اعلام کرده است مگر مواردی که قانون حکم می‌نماید.
استثنائاتی دیگری نیز بر مصونیت مسکن وارد شده است هرچند چنانکه بیان شد، اصل بر آزادی مسکن و اقامتگاه می‌باشد:
1. در حقوق خانواده، اقامتگاه زن شوهر‌دار همان اقامتگاه شوهر است و نیز اقامتگاه محجورین همان اقامتگاه قیم یا ولی قانونی آنهاست.
2. اقامتگاه کارکنان و مأموران لشکری و کشوری و قضایی، محل مأموریت می‌باشد.
3. همچنین دادگاه می‌تواند شخص را به علت ارتکاب جرم عمدی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.[19]