دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

امتناع impossibility

No image
امتناع impossibility

كلمات كليدي : امتناع، ضرورت، وجود، عدم، علت و معلول

نویسنده : مسعود اسماعيلي

هر مفهومی هنگامی که در نسبت با وجود در نظر گرفته شود ، اگر نفی وجود برایش ضروری باشد، یعنی ثبوت عدم برایش ضروری باشد، ممتنع نامیده می‌شود و این صفت او را امتناع می‌نامند؛ پس امتناعِ یک چیز، به معنی ضرورتِ عدمِ آن می‌باشد.[1]

امتناع به سه قسم، تقسیم می‌شود: امتناع بالذات، امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الی الغیر:[2]

امتناع بالذاتِ یک چیز، امتناعی است که در آن، ذات یک چیز صرف نظر از هر چیز دیگر، در اتصاف به "ضرورت عدم" کافی است؛ یعنی عدم و ضرورت عدمِ آن چیز، برخاسته از ذاتِ مفروض آن چیز است نه چیز دیگری؛ نظیر اجتماع نقیضین که از ذاتِ آن عدم برمی‌خیزد ولذا عدم برای ذات آن (صرف نظر از هر چیز دیگر) ضروری است.[3] ممتنع بالذات، چون ذاتش اقتضای ضرورت عدم را دارد، هیچگاه و در هیچ فرضی نمی‌تواند به وجود آید؛ زیرا اگر بخواهد به وجود آید یا باید ذات خود را از دست بدهد که در این صورتْ خودِ آن شیء به وجود نیامده است بلکه شیء دیگری خواهد بود، یا اینکه باید همان ذات موجود شود که این اجتماع نقیضین است زیرا ذاتش ضرورتاً اقتضای عدم دارد و معدوم است در حالی که فرض شده که موجود می‌شود که این اجتماع دو نقیض (وجود و عدم) است که محال می‌باشد.

امتناع بالغیرِ یک چیز به معنی امتناعی است که در آن، ذات یک چیز، برای اتصاف به "ضرورت عدم" کافی نیست و شیء دیگری باید آن امتناع را به آن چیز اعطاء کند. پس امتناع بالغیر امتناعی است که از سوی شیء دیگری اعطاء می‌شود؛ نظیر امتناع و ضرورت عدمِ یک شیء ممکن که بواسطهٔ نبود علتش معدوم است.[4] در این مثال، ممکن بالذات، ممتنع است؛ زیرا علتش نیست تا آن را به وجود آورَد و مادامی که همین وضع ادامه داشته باشد، محال است به وجود آید ولذا عدمش ضروری است و ممتنع است. اما چون این امتناع، ناشی از ذات آن نیست بلکه ناشی از امر دیگری به نامِ "عدمِ علت" است باید این امتناع را امتناع بالغیر دانست.

امتناع بالقیاس الی الغیر، به معنی امتناعی است که برای یک شیءْ در مقایسه با شیء دیگری حاصل می‌شود؛ در این نوع از امتناع، برخلافِ امتناع بالغیر، شیء دیگرْ علتِ امتناع نیست که ضرورت عدم را اعطاء کند؛ بلکه عقل انسان با توجه به آن شیء دیگر، امتناع را برای شیء اول لازم می‌بیند. مثلاً علت در مقایسه با نبودِ معلولش، ضرورتاً معدوم است[5] ولذا علت با در نظر گرفتنِ عدمِ معلولش، ممتنع خواهد بود که این امتناع، امتناع بالقیاس الی الغیر است. در این مثال، امتناعِ علت، معلولِ "عدمِ معلول" نیست که بگوییم "عدم معلول"، امتناع را به علتش اعطاء کرده است. بلکه عقل با توجه به اینکه "اگر علت باشد معلول هم هست"، و با توجه به نبود معلول، نتیجه می‌گیرد که حتماً و ضرورتاً علت وجود ندارد که معلولِ آن نیز نیست. پس این "ضرورتِ عدمِ" علت یا "امتناع" علت، ناشی از مقایسه عقلی است نه ناشی از عدم معلول. فلاسفه، در این موارد می‌گویند، آن شیء دیگر خواهانِ امتناعِ شیء مورد نظر است نه علتِ آن و به عبارت دیگر این امتناع ناشی از استدعاء غیر است نه اقتضاء آن.[6]

مقاله

نویسنده مسعود اسماعيلي

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پناهنده Refugee

پناهنده Refugee

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.
الزام آور Binding

الزام آور Binding

اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»
اعلامیه استقلال Declaration of Independence

اعلامیه استقلال Declaration of Independence

از جمله مهمترین تحولات مربوط به دوران اواخر عصر روشنگری، وقوع حوادث سیاسی و انقلاب‌های حقوق بشری و جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که دست آوردهای حقوق و آزادی‌های فردی مهمی از آنها ناشی شده است.
No image

پروتکل Protocol

واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به  کار گرفته شده است.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

پر بازدیدترین ها

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

ضمان و اقسام آن

Powered by TayaCMS