دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اولویت

No image
اولویت

كلمات كليدي : ممكن بالذات، ضرورت، وجوب بالغير، علت و معلول، جبر و اختيار

نویسنده : مسعود اسماعيلي

در فلسفه، قاعده‌ای به نام "الشیء ما لم یجب لم یوجد"وجود دارد و مفادش، چنین است که هر چیزی که ممکن بالذات است، برای آنکه به وجود آید، باید حتماً موجود دیگری وجود را برایش ضروری کند؛ یعنی به آن وجوب دهد ولذا هیچ ممکن بالذاتی تا واجب بالغیر نشود، موجود نمی‌شود.[1] نتیجه طبیعیِ این قاعده فلسفی در مورد وجود ممکنات آن است که ممکنات برای معدوم بودن نیز باید از سوی شیء مفروضِ دیگری، عدم برایشان ضروری شود و ممتنع بالغیر شوند.[2] گروهی از متکلمان ـ که از معتزله می‌باشند[3] ـ در مقابل این نظریه، عقیده دارند که برای موجود شدنِ یک ممکن بالذات ـ که نسبتش با وجود و عدم مساوی است[4] ـ لازم نیست وجود برایش ضروری شود؛ بلکه همین که وجودِ آن شیء بر عدمِ آن، رجحان و برتری بیابد (ولو آنکه وجودْ ضروری نشود و تنها قوّت و شدتِ آن نسبت به عدم بیشتر شود) آن شیء به وجود خواهد آمد. همینطور برای معدوم شدنِ آن، رجحانِ غیر ضروریِ عدم بر وجود کافی است.[5] این رجحان و برتری را متکلمان "اولویت" می‌نامند ولذا این دیدگاه، به دیدگاهِ "اولویت" مشهور شده است.

اقسام اولویت

اولویت در نزد این متکلمان، دارای اقسامی است: 1) اولویت ذاتی که در آن، اولویت از ذات خودِ شیء برمی‌خیزد؛ 2) اولویت غیر ذاتی که علتی غیر از خودِ ذاتِ شیء، آن اولویت را اعطاء می‌کند. هریک از این دو قسم اولویت نیز به دو قسمِ دیگر دسته‌بندی می‌شود: اولویتِ کافی (که عبارت است از اولویتی که برای موجود کردن یا معدوم کردنِ یک شیء کافی است) و اولویتِ غیرِ کافی (که برای موجودیت یا معدومیت یک شیء کافی نیست).[6] این گروه از متکلمان، از آنجا که عقیده دارند که اولویتِ وجود برای ممکنات، از سوی موجود دیگری (علت) اعطا می‌شود، می‌گویند این اولویتِ لازم در موجودیتِ ممکنات، "اولویتِ بالغیر" (اولویت غیر ذاتی) است که البته اولویتی کافی است.[7]

بطور کلی، فلاسفه در ضمنِ اثباتِ دیدگاه خودْ مبنی بر "لزومِ وجوب یافتنِ ممکنات برای موجود شدن"، دیدگاه این گروه از متکلمان را ابطال می‌کنند.[8]

انگیزهٔ اصلیِ این متکلمان از ارائهٔ نظریهٔ "اولویت"، آن است که بتوانند علل فاعلی (علتِ وجود‌بخش)[9] را ـ که خداوند نیز در زمرهٔ همین نوع از علل و بالاترین علت فاعلی است ـ دارای اختیار بدانند؛[10] زیرا به زعمِ آنها اعتقاد به اینکه "ممکنات باید از سوی علت، دارای وجوب شوند تا به وجود آیند"، اعتقاد به این است که در وجود دادن به ممکنات، ضرورت و وجوبی بر علتِ وجود بخش، حاکم است که این همان مجبور بودنِ علتِ وجود‌بخش است که با اختیار و اراده داشتنِ او منافات دارد. این تصور، نادرست است و فلاسفه به آن پاسخ گفته‌اند. پاسخ فلاسفه چنین است: وجوب در اینجا، صفتِ وجودِ معلول است؛ زیرا وجوب عبارت است از ضرورتِ وجود و وقتی می‌گوییم ممکن تا وجوب نیابد موجود نمی‌شود، به این معناست که تا از سوی علت، وجودش ضروری نشود موجود نمی‌شود. پس ضرورت و وجوب، متوجهِ وجودِ معلول (ممکن) است نه وجودِ علت؛ بلکه وجود و وجوبِ ممکن، هردو معلولِ علت‌اند و چگونه می‌توان فرض کرد که وجوبِ معلول، بر علتِ خود مؤثّر باشد و باعث شود که علتْ مجبور و غیر مختار باشد، در حالی که وجوب، معلولِ علت است؟![11] بطور کلی وجوب بالغیر معلول، صفتی انتزاعی است که هیچ تغایر و تمایز حقیقی با وجود معلول در عالم واقع ندارد ولذا معنا ندارد معلول که تماماً تحت تأثیر علتِ خود و وابسته به آن است، وجوبش در وجودِ علت تأثیر‌گزار باشد و از او اختیار را سلب نماید.[12]

مقاله

نویسنده مسعود اسماعيلي

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پناهنده Refugee

پناهنده Refugee

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.
الزام آور Binding

الزام آور Binding

اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»
اعلامیه استقلال Declaration of Independence

اعلامیه استقلال Declaration of Independence

از جمله مهمترین تحولات مربوط به دوران اواخر عصر روشنگری، وقوع حوادث سیاسی و انقلاب‌های حقوق بشری و جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که دست آوردهای حقوق و آزادی‌های فردی مهمی از آنها ناشی شده است.
No image

پروتکل Protocol

واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به  کار گرفته شده است.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

پر بازدیدترین ها

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

ضمان و اقسام آن

Powered by TayaCMS