كلمات كليدي : ايفاي ناروا، ايفاي بلاجهت
نویسنده : محمد حسين احمدي
ایفای ناروا مرکب از دو واژه‌ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است.[1] ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.[2]در مقابل ایفا به‌طور صحیح در جایی معنا پیدا می‌کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
شرایط تحقق ایفای ناروا
ایفای ناروا درصورتی محقق می‌شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.[3]
1) تسلیم مال به عنوان ایفا باشد
بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‌شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‌تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
2) ناروایی پرداخت
ایفای ناروا درصورتی محقق می‌شود که دهنده‌ی مال مدیون گیرنده‌ی مال نباشد؛ دراین‌صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنان‌چه دهنده‌ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. درصورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‌گردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‌پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‌شدن دینش، دوباره آن را می‌پردازد.[4]
هم‌چنین اگر دهنده‌ی مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‌تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
علاوه براین چنان‌چه مدیون بیش از مقدار بدهی‌اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‌کننده (مدیون) می‌تواند آن را پس بگیرد.
3) اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‌کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست[5] اما از آنجا که مطابق ماده‌ی265قانون مدنی[6] هر پرداختی نشان‌دهنده‌ی وجود دین است؛ دهنده‌ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً براثر اشتباهِ دهنده‌ی مال رخ می‌دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود [7]زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‌دهنده‌ی این است که دهنده‌ی مال قصد پرداخت دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و درصورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‌گردد.
بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه[8]و تدلیس[9] نیز موجب می‌شود برای دهنده‌ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس درصورتی که پرداخت‌کننده، مال در نتیجه‌ی اکراه یا فریب و حیله‌ی دیگری به او پرداخت نماید، می‌تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
مصادیق ایفای ناروا
ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.[10]
الف) پرداخت دین به غیر داین
درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‌شود. گیرنده‌ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‌شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. دراین‌صورت می‌تواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‌ی301ق.م:[11]
«کسی‌که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون
چنان‌چه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، می‌تواند آنچه را پرداخت نموده از گیرنده‌ی مال پس بگیرد. (ماده‌ی302ق.م) البته درصورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‌ی267ق.م)[12]
ج) پرداخت بدون وجود دین
درصورتی که شخصی بدون اینکه مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب می‌شود و دهنده‌ی مال می‌تواند آن مال را پس بگیرد. مثل اینکه شخص می‌خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‌خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‌ریزد.
اثبات ناروا بودن ایفا
به موجب بخش دوم ماده‌ی265ق.م دهنده‌ی مال می‌تواند مالش را از گیرنده پس بگیرد. ماده‌ی265ق.م در این باره می‌گوید:
«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.»
بنابراین چنان‌چه شخصی تصور کند به دیگری بدهکار است و بابت بدهی‌اش مالی به او بدهد، گیرنده‌ی مال نمی‌تواند به ناروا آن را تصاحب نماید و باید آن را به دهنده‌ی مال پس بدهد. برای استرداد چنین مالی لازم است دهنده‌ی مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نماید.[13]
درصورتی که گیرنده‌ی مال مدعی بخشیدن مال شود، باید آن را اثبات نماید زیرا به‌موجب بخش نخست این ماده کسی که مدعی بخشش مال است باید این امر را اثبات نماید. هم‌چنین درصورتی که دریافت‌کننده، مال پرداخت‌شده را تأدیه‌ی دین از سوی مدیون بداند، در این صورت پرداخت‌کننده باید ثابت نماید که پرداخت ناروا بوده است. مطابق رویه‌ی دادگاه‌ها نیز پرداخت‌کننده باید عدم استحقاق گیرنده را ثابت نماید.[14]
الزام‌های ناشی از ایفای ناروا
درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‌ی و دهنده‌ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آنها اشاره می‌شود.[15]
الزام‌های گیرنده
پس از آن‌که شخصی به‌ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‌آید.
الف) الزام به استرداد مال
پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‌ی مال به‌موجب ماده‌ی301ق.م[16] ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.
درصورتی که مال پرداخت‌شده مقداری پول باشد، گیرنده‌ی مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آنچه پرداخت‌شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‌ی مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی.[17]درصورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را درصورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‌ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آنچه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده‌ی303ق.م)
ب) الزام به جبران منافع مال
گیرنده‌ی مال علاوه بر اینکه باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‌باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است.[18] مثلاً درصورتی که شخصی به تصور اینکه به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از اینکه اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‌تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین[19] را در مدتی‌که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است.[20]
باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‌ی مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده‌ی303ق.م) بنابراین آنچه موجب مسئول بودن گیرنده‌ی مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به‌دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‌باشد.[21]
در مورد مسئولیت گیرنده‌ی مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه‌ی حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‌ی مال مسئول جبران خسارت است.[22]
هم‌چنین چنان‌چه گیرنده‌ی مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‌ی مال) می‌تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‌شده را مطالبه نماید.
الزام دهنده‌ی مال
قانون بین دریافت‌کننده‌ی باحسن‌نیت و دریافت‌کننده‌ی باسوءنیت تفاوت قائل شده است.[23] یعنی درصورتی که گیرنده‌ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‌تواند مخارجی را که برای نگه‌داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده‌ی مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‌دانسته و برای حفظ و نگه‌داری آن مال هزینه‌هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‌ها به گیرنده‌ی مال است. (ماده‌ی305ق.م)[24]
معاملات گیرنده نسبت به مال
درصورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.[25]
بنابراین درصورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به‌طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود.[26] یعنی مالک (دهنده‌ی مال) می‌تواند چنین معامله‌ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‌چنین مالک می‌تواند معامله‌ی فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد.[27] آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می‌شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‌ی مال) معامله نموده است.[28] البته درصورتی که گیرنده‌ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‌ی195ق.م در این‌باره روشن‌تر است. کسی‌که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی‌که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع آن است.[29] (ماده‌ی303ق.م)