كلمات كليدي : تعهد، عقد، قرداد، قلمرو تعهد، منابع تعهد
نویسنده : هادي سپهر منصوري
تعهد در لغت به معنای عهد و پیمان است. تعهد مصدر باب تفعل به معنای بر عهده گرفتن، خود را موظف و مدیون کردن نیز آمده است.[1]
تعهد کلمه عربی از ریشه عهد به معنی بستن و التزام است در فقه لغت تعهد استعمال نشده است و از لفظ شرط به جای تعهد و از لفظ التزام به معنی تعهدی که بدون قرارداد حاصل می‌شود به کار برده شده است.
تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند.
تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری.[2]
اوصاف تعهد
در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند[3]
أ.رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب.الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجاست الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیر مالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.
تعهد در قانون مدنی
کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است. تعهد معنای مصدری و اسم مفعولی دارد. در ماده 183 و 221 قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده 222 و 226 قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای؛ تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت است، آمده است. تعهداختصاص به اشخاص حقیقی ندارد، ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخصیت حقوقی باشند.
به علاوه ممکن است چند نفر متعهد یا متعهد له باشند. خواه مسؤولیت تضامنی[4] باشد و یا تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد.
تعهد، عقد و قرارداد
رابطه بین تعهد و عقد عموم و خصوص مطلق است. به این معنی که عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست تعهد رابطه‌ی حقوقی است که، یکی از منابع آن عقد است. تعهد گاه در اثر وقایع دیگری ایجاد می‌شود مانند عرف، عادت و حکم دادگاه، از طرف دیگر تنها اثر عقد ایجاد تعهد نیست.[5]
گاهی عقد باعث انتقال تعهد و یا سقوط تعهد می‌شود و ممکن است اثر عقد، تملیک مال، اتحاد و شرکت، زوجیت و یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. در حقوق، تعهدات از منابع دیگری چون اتلاف، تسبیب، ایقاع، حکم دادگاه‌ها و حتی اقرار به وجود می‌آید. در بعضی از عقود هیچ اثری از تعهد نیست و اثر مستقیم عقد، تملیک مال است و تملیک مال، تعهد نیست و همین مبنای تمیز عقود به تملیکی و عهدی شده است.
قلمرو موضوع تعهد
وظیفه و تعهدی که به حکم قانون یا عقد بر عهده شخص است، می‌تواند مالی (تعهد زوج به پرداخت نفقه) و یا غیر مالی (حضانت از طفل) باشد. همچنین موضوع تعهد ممکن است انتقال، تسلیم مال و یا انجام ترک عملی باشد. بعضی از نویسندگان حقوق تعهد را شامل دیون، تکالیف خانوادگی و امور غیر مالی هم می‌دانند[6]
در طرف دیگر گروهی از حقوق‌دانان تعهد را اختصاص به امور مالی و دیون می‌دانند.[7]
اسباب تعهدات
اسباب و صنایع تعهداتی که گاهاً بر عهده اشخاص است، می‌تواند مختلف باشد. منابع تعهدات را به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. منابع تعهد در قانون مدنی دو چیز است:
1- عقود
قانون مدنی از ماده183به بعد تعهداتی که از عقد وقرارداد ناشی می‌شود را بیان نموده است.
2- خارج از عقود (ضمان قهری )
که قانون به چهار عنوان تقسیم نموده است:
أ. غصب
ب. اتلاف
ج. تسبیب
د. استیفاء
که از ماده 300 تا 337 بیان کرده است البته حقوق‌دانان منابع و اسبابی برای تعهد بیان می‌کنند که قانون مدنی به آنها هیچ اشاره‌ای ننموده است.[8]