كلمات كليدي : دلال، معامله تجارتي، حق الزحمه، قرارداد دلالي
نویسنده : الهه پارسا
دلال در لغت به معنای «میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی واسطه مابین خریدار و فروشنده می‌شود»[1] آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت «کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود؛ به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند، در دلالی مقررات وکالت اجراء می‌شود».[2] همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.[3]
اقسام دلالی
ماده‌ی 7 قانون راجع به دلالان سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:
1) برای معاملات ملکی
2) برای معاملات تجاری.
3) برای خواروبار و سایر امور شهری.
شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید ولی باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ نماید. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد. یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و أخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس می‌باشد.[4]
مسئولیت و وظایف دلال
وظایف و مسئولیتهای دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ طبق ماده‌ی 337 قانون تجارت دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. پس وظیفه‌ی دلال تشریح جزئیات راجع به معامله می‌باشد و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح کرد و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ی 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد:« دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود، نیست.» و همچنین ماده‌ی 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند:«دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی راجع به خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.
2-وظیفه‌ی مهم دیگر دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این امر است. ماده‌ی 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضاء راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاء‌های نوشتجات و اسناد مزبور است.»
3-دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. به موجب این ماده‌ی 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌ی نامه مخصوصی داشته باشد.»
4-دلال نسبت به طرفین معامله امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ی 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد. مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»[5]
5-دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست، ولی در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند به این جهت ماده‌ی 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود، دلال ضامن است.»
6-اصولاً دلال نفعی در معامله‌ای که می‌شود ندارد، ولی چون قانون تجارت دلال را منع ننموده است اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.
7-دلال چون تاجر محسوب می‌شود مانند کلیه‌ی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ی 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.
8-دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ی چنین معامله‌ای گردد. به موجب این ماده‌ی 353 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و همچنین ماده‌ی 12 و 13 آیین نامه‌ی دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد:« دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت نمایند.» و « دلال نباید واسطه‌ی دلالی برای صدور کالاهای مورد نیازمند عمومی که ممنوع الصدور تشخیص داده شده بشود.»[6]
حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:
1-دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.
2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود ذینفع باشد.
3-دلال در خصوص جنس یا درباره‌ی اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد، ولی می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.
4-به موجب ماده‌ی 341 قانون تجارت دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر دلالی کند، در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع سازد.
5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ی 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ی دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ی دلالی است.[7]
موارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است ، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خودبخود فسخ می‌گردد. بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ فایده عملی نخواهد داشت ، لیکن از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یکجانبه قرارداد توسط آمرین خود می‌گردند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:
۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده ، لیکن مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می گردد.
۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان گونه که در عقد وکالت نیز علیرغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌گردد.
۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر گردد.
۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد و یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ی قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.[8]