كلمات كليدي : شركت، عقدي، غير عقدي، معوض، تمليكي، مستمر، اعيان، وجوه، مفاوضه
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. شرکت در لغت به معنای شریک شدن، انبار شدن و هم‌دست شدن در کاری است.[1] عقد شرکت در اصطلاح عبارتند از این که شیی واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا زیادتر باشد، چنان چه ماده 571 قانون مدنی می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحدی به نحو اشاعه». موضوع شرکت عین و یا دین و یا منفعت و یا حق است.[2]
اتحادی که بین مالکان، در باب ایجاد حقوق خود، به وجود می‌آید بی‌هدف نیست، برای این است که اموال به شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام بین شریکان تقسیم گردد. بطور معمول شریکان یک هدف مادی و مالی را دنبال می‌کنند که می‌توان تقسیم سود و زیان ناشی از اداره مشترک تعبیر کرد. ولی هیچ مانعی ندارد که هدف از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد؛ مثلا کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان که در اصطلاح حقوق کنونی چنین اتحادی انجمن نامیده می‌شود. بنابراین در تعریف شرکت می‌توان گفت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می‌گذارند تا بجای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.[3]
اوصاف عقد شرکت
عقد شرکت دارای اوصافی به شرح ذیل است:
1) عقدی است معوض: زیرا در نتیجه تراضی شرکا، حقی که به عنوان آورده در میان گذاشته شده است، با مالکیت مشاع همه‌ی اموال مبادله می‌شود.
2) عقدی است تملیکی: بخاطر این که هر شریک سهم مشاع از ملک خود را به دیگران تملیک می‌کند. مگر در مورد مزج اختیاری اموالی که تمیز آنها ممکن نیست.
3) عقدی است مستمر: درست است که اشاعه یکبار واقع می‌شود، لیکن حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می‌یابد و تا زمان انحلال شرکت باقی است.
4) عقدی است جایز: شرکت عقدی است جایز و هر یک از شرکا می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند و چون فسخ گردید اذن در تصرف نیز زایل می‌شود.[4]
اقسام شرکت
شرکت بر دو قسم است: شرکت غیر عقدی و شرکت عقدی.
الف) شرکت غیر عقدی: شرکت غیر عقدی و یا شرکت مطلق همانطور که در ماده 571 ق.م آمده است: «عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه است». بنابر این تعریف هر ذره از ذرات مال مزبور، ملک مالکین مشاع می‌باشد. مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و همینطور می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده است، و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه و طلب که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل شده است.
ب) شرکت عقدی: عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنها مشترک می‌باشد که به آن شرکت مدنی نیز می‌گویند. اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران می‌توانند به وسیله کسب و معامله در مال‌الشرکه تصرف نمایند. هر یک از شرکا مانند وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل می‌کنند مگر آن که شرکا قرارداد مخصوصی داشته باشند و اداره امور شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کنند که در این صورت معلوم می‌گردد شرکا اذن تصرف به عنوان نمایندگی را از دیگران سلب نموده‌اند. شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید کلیه شرائط اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 ق.م آمده است را دارا باشد:
1) قصد طرفین و رضای آنها؛
2) اهلیت طرفین؛
3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4) مشروعیت جهت معامله؛[5]
البته فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم دیگر از شرکت را بیان کردند:
1) شرکت اعیان
شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا جنس، قرارداد شرکت منعقد می‌کنند.
2) شرکت ابدان
شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند، خواه عمل آنان از یک نوع باشد مثلا همگی خیاطی کنند و یا مختلف باشد مثلا یکی نجاری کند و دیگری بنایی کند. شرکت ابدان باطل می‌باشد زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست. می‌توان به وسیله عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد مثلا خیاط یا بنا و یا نجار سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت، صلح کند. در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر می‌باشد به دست می‌آید.
3) شرکت وجوه: و آن عبارتند از این که دو یا چند نفر که صاحب سرمایه نیستند با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر یک از اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری کنند و بفروشد و ربحی که حاصل می‌شود همگی در آن شریک باشند. این شرکت هم باطل است. ولی این افراد هم می‌توانند به وسیله عقد وکالت نتیجه شرکت وجوه را به دست آورند، بدین صورت که هر یک دیگری را وکیل کند که هر چه می‌خرد رفیق خود را در آن شریک کند یعنی آن را برای خود و رفیقش به نسبت معینی، نسیه خریداری کند در این صورت آن چه نسیه خریده شده متعلق به هر دو می‌باشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری کرده از نصف یا ثلث یا ربع و امثال آن شریک خواهند بود.
4) شرکت مفاوضه: شرکتی است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار بگذارند که هر نفع و فائده‌ای که به هر یک از آنها رسید اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند. این شرکت هم باطل است.
سبب شرکت
شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می‌شود، آن اسباب بر دو قسم است. یک اسباب اختیاری دو اسباب قهری. بنابراین اسباب دو نوع شرکت اختیاری و قهری چنان که در ماده 572 ق.م آمده است به وجود می‌آید:
1) شرکت اختیاری: همانطور که در ماده 573 ق.م آمده، شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور زیر حاصل می‌شود:
الف) عقد: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد؛ مانند این که چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره کنند و یا به آنها هبه کنند.
ب) عمل شرکا: شرکت ممکن است که در نتیجه عمل شرکا باشد؛ مثل این که چند نفر به امر کسی عملی را انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت‌المثل خود قبول کنند. و یا این که در نتیجه حیازت مباحات چند نفر به کمک هم درخت مباحی را بکنند.
2) شرکت قهری: بنابر ماده 574 ق.م شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می‌شود:
الف) ارث: چنان که کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد، که آنها در ماترک مورث خود شریک می‌شوند.
ب) امتزاج: چنان که دزدی از خانه‌های چند نفر گندم بدزد و در انبار خود بریزد و گندمهای آنها بدون اراده شرکا مخلوط شود. البته امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیایی سبب شرکت می‌شود که پس از امتزاج دیگر از هم قابل تمیز نباشد، خواه از جنس واحد باشد مثل روغن زیتون کسی با روغن زیتون کسی دیگر مخلوط شود و خواه از یک جنس نباشد مانند آرد جو کسی با آرد گندم کسی دیگر مخلوط شود.[6]
احکام شرکت
1) هیچ یک از شرکا طبق ماده 581 ق.م نمی‌توانند بدون اجازه شرکا دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. در این امر فرقی نمی‌کند که تصرف شریک برای اداره مال مشترک و یا انتفاع از آن باشد. منظور از تصرف در این ماده تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن می‌باشد ولی هرگاه تصرف غیر مادی باشد مانند فروش، اجاره، رهن، هبه و امثال آن موجب تصرف در سهام شرکا دیگر نخواهد بود. بخاطر همین ماده 583 ق.م می‌گوید: «هر یک از شرکا می‌توانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منقل کنند». چنان که می‌توانند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را به یکی از شرکا خود انتقال دهد، اگر چه تسلیم آن به غیر محتاج به اجازه بقیه شرکا می‌باشد.
2) هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک است و در نمائات حاصله و همچنین در نقص، به همان نسبت شریک می‌باشد، زیرا نمائات تابع ملک است، و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار و یا طبیعی باشد مثل میوه و ثمره دادن درختان و یا لاغر شدن حیوان. بخاطر همین ماده 575 ق.م می‌گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آن که عمل زیادی انجام دهد تا سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا ببرد، آن قرار داد باطل است، زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه‌ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌ای به او ننموده‌اند، به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گیرد چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است شرط و عقد باطل است زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهیم شود چون نمائات تابع اصل ملک است. همینطور هر یک از شرکا نسبت به ثمن فروش مال مشترک و اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و خسارات مال مزبور به نسبت سهم خود مشاعا شریک می‌باشند زیرا عوض در حکم معوض است.[7]
انحلال شرکت
بنابر ماده 587 ق.م شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1) در صورت تقسیم مال‌الشرکه: پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم شود شرکت مرتفع می‌شود، زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.
2) در صورت تلف شدن تمام مال‌الشرکه: چنان که بیان شد شرکت قائم به وجود مال‌الشرکه است، بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع می‌شود. ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگر چه ناچیز باشد شرکت باقی است.
3) در صورت فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا: بنابر ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است».[8]
تقسیم اموال شرکت
قسمت عبارت است از جدا شدن سهم بعضی از شرکا از بعضی دیگر است. قسمت نه داخل در بیع است و نه داخل در معاوضه. بنابراین خیار مجلس و خیار حیوان که اختصاص به بیع دارند در آن جاری نیست.
تقسیم مال‌الشرکه به دو صورت است:
1) تقسیم به تراضی: بنابر ماده 591 ق.م در صورتی که شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی می‌کنند به عمل می‌آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد.
2) تقسیم اجباری: در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکا دیگر توافق بر این امر نکنند، شریکی که افراز سهم خود را می‌خواهد می‌تواند از دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده 591 ق.م شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر می‌کند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمی‌شود. مگر این که اجبار به تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت دادگاه حکم به تقسیم می‌کند.
تقسیم در اموال مال‌الشرکه اعم از این که اجباری باشد یا به تراضی، از طریق خاصی به عمل می‌آید، چنان که به موجب ماده 598 ق.م «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین می‌گردد».
فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته بلکه آن را تمیز حق هر یک از شرکا از یکدیگر می‌دانند اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد. بدین جهت علاوه بر عمل تقسیم، اعلام قصد انشاء که رکن اساسی تمامی معاملات است احتیاج ندارد.[9]