دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

مراجع قضائی

No image
مراجع قضائی

مراجع قضایی، مراجع عمومی، مراجع استثنایی، مراجع اختصاصی، دادگاه‌های نخستین، دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه كیفری است�

نویسنده : خسرو بهمن یار

مراد از مراجع قضایی، کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و امور، رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. مراجع قضایی نه تنها شامل مراجع قضایی (حقوقی و کیفری) می‌شود، بلکه مراجع اداری را نیز در برمی‌گیرد. مراجع قضایی شامل موارد زیر می‌شود:

1) مراجع عمومی 2) مراجع استثنایی(اختصاصی) 3) دیوان عالی کشور 4) دادسرا

مراجع عمومی

این مراجع خود به دو بخش تقسیم می‌شوند: دادگاه‌های نخستین (بدوی) و دادگاه‌ تجدید نظر استان.

1) دادگاه‌های نخستین

الف) دادگاه عمومی حقوقی: که صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی غیر از آن‌چه که قانون صراحتاً استثناء کرده را دارند. چنان‌چه رسیدگی به دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت ادارۀ ثبت محل وقوع ملک می‌باشد.

ب) دادگاه خانواده: مسائل خانواده ایجاب می‌کند، آن‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود تا روابط خانوادگی از بین نرود.

دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده

1) دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت.

2) طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت.

3) مهریه.

4) جهیزیه.

5) اجرت المثل و نحله ایام زوجیت.

6) نفقه جاریه و معوقه زوجه و أقربای واجب النفقه.

7) حضانت و ملاقات طفل.

8) نَسَب.

9) نشوز و تمکین.

10) نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آن‌ها.

11) حکم رشد.

12) ازدواج مجدد.

13) شرایط ضمن عقد ازدواج.

ج)دادگاه عمومی جزایی: حوزه‌هایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه دارد، شعب آنها به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. شعب جزایی، دادگاه عمومی جزایی خوانده می‌شود که صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارند. یعنی اعمالی که در قانون با قید مجازات، منع شده است و جرم به مفهوم اعم آورده شده است. البته رسیدگی به برخی جرایم مثل جرایم برخی مقامات و اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

د) دادگاه کیفری استان: در مرکز هر استان، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» اختصاص می‌یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه می‌باشد. تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم نیز به دستور رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم باشد از پنج‌ نفر و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می‌شود. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و... در صلاحیت دادگاه‌ کیفری استان تهران است مگر این که در صلاحیت سایر مراجع قضایی قرار گرفته باشد.

2) دادگاه تجدیدنظر استان: مرجع اصلی تجدیدنظر احکام و قرارهای مراجع بدوی (دادگاه ‌عمومی و دادگاه انقلاب) دادگاه تجدیدنظر استان است. دادگاه تجدید نظر مرکب از یک رئیس و دو نفر مستشار می باشد و به تعداد لازم در هر استان تشکیل می‌گردد. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو نفر عضو، رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی طبق آئین دادرسی مربوطه، رای اکثریت که به وسیله رئیس عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا است.

مراجع استثنایی یا اختصاصی

منظور از مراجع اختصاصی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر این که قانون صریحاًً تعیین و مشخص کرده باشد. مراجع استثنایی به مراجع استثنایی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود:

1) مراجع استثنایی حقوقی: که خود بر دو قسم ذیل تقسیم می‌شوند:

الف) مراجع استثنایی حقوقی دادگستری: عبارت از مراجعی هستند که نصب و عزل قضات آنً به طور کلی در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد. دادگاه انقلاب و دادگاه‌های خاص نظامی از مراجع استثنایی کیفری هستند و به موجب قانون علاوه بر امور کیفری در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده نیز رسیدگی می‌نماید.

ب) مراجع استثنایی حقوقی غیر دادگستری: عبارت از مراجعی هستند که نصب و عزل قضاتِ آن‌ها به طور کلی یا جزئی به عهده قوه مجریه بوده و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است. مثل مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار (هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف) مراجع ثبتی (اداره ثبت، هیأت حل اختلاف، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت)

2) مراجع استثنایی کیفری: مراجعی هستند که تنها صلاحیت رسیدگی به آن دسته از جرایمی را دارند که قانون‌گذار صراحتاً‌ در صلاحیت آن‌ها قرار داده است مثل دادگاه و دادسرای ویژه نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، شورای حل اختلاف.

مقاله

نویسنده خسرو بهمن یار
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

قضاوت زنان امکان یا امتناع

قضاوت زنان امکان یا امتناع

خردادماه نشستی خبری در معاونت آموزش تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
نحوه تنظيم قراردادهای اداری

نحوه تنظيم قراردادهای اداری

اشاره: يكي از بارزترين تفاوت قراردادهاي اداري با قراردادهاي پيمانكاري خصوصي منعقده بين اشخاص اين است كه اولاً: طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر
وظایف و مسئولیتهای کارفرما

وظایف و مسئولیتهای کارفرما

اشاره: در روابط بین کارگر و کارفرما تردیدی نیست که روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود.
مراحلی که برای شکایت کارگر از کارفرما باید طی شود!

مراحلی که برای شکایت کارگر از کارفرما باید طی شود!

مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شکایت کارگر از کارفرما» را بررسی کنیم.
نکته هایی که باید در مورد «حضانت فرزندان» بدانید!

نکته هایی که باید در مورد «حضانت فرزندان» بدانید!

مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حضانت فرزندان» را بررسی کنیم.

پر بازدیدترین ها

«اکراه و اجبار» در چه پرونده هايي و در کدام محاکم پذيرفته مي شود؟

«اکراه و اجبار» در چه پرونده هايي و در کدام محاکم پذيرفته مي شود؟

مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «اکراه و اجبار» را بررسي کنيم.
آشنایی با شرایط و موانع اجرای قصاص

آشنایی با شرایط و موانع اجرای قصاص

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، جبران، تلافی و معامله به مثل آمده است؛ و در اصطلاح فقهی انجام عملی دقیقاً همانند عملی است که فاعل انجام داده است.
اگر قصد تهاتر دارید به این مواد قانونی توجه کنید!

اگر قصد تهاتر دارید به این مواد قانونی توجه کنید!

تهاتر در لغت به معنای تبادل كالا، مساوات و برابر شدن بوده و در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفین معامله به همدیگر است.
قضاوت زنان امکان یا امتناع

قضاوت زنان امکان یا امتناع

خردادماه نشستی خبری در معاونت آموزش تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
آشنایی با شرح وظایف «بازپرس» و «دادیار» در دادسراها

آشنایی با شرح وظایف «بازپرس» و «دادیار» در دادسراها

مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد،
Powered by TayaCMS