دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

وظیفه گروی قاعده نگر

وظیفه گروی قاعده نگر، بر آن است که انسان همواره می تواند از راهنمایی یک یا چند قاعده کلی بهره گیرد و عمل اخلاقی انجام دهد؛ قواعدی مانند خوبی و درستی ، فداکاری ، راستگویی ، امانتداری و سخاوتمندی که هر یک از آنها عمل خاصی را دریک موقعیت خاص لازم می شمارد و همیشه باید بدان پایبند بود(اصل کلیت ).
وظیفه گروی قاعده نگر
وظیفه گروی قاعده نگر
نویسنده: حسین راضی

وظیفه گروی قاعده نگر، بر آن است که انسان همواره می تواند از راهنمایی یک یا چند قاعده کلی بهره گیرد و عمل اخلاقی انجام دهد؛ قواعدی مانند خوبی و درستی ، فداکاری ، راستگویی ، امانتداری و سخاوتمندی که هر یک از آنها عمل خاصی را دریک موقعیت خاص لازم می شمارد و همیشه باید بدان پایبند بود(اصل کلیت ). ممکن است گفته شود: چنین قواعدی کلیت ندارد و گاه باید ازآن دست برداشت ؛ برای مثال وقتی راستگویی جان بی گناهی را به خطر می اندازد یا وفا به پیمان سبب رنج فراوان نزدیکان می شود، نمی توان عمل به اصل راستگویی یا وفای به عهد راتوصیه کرد. پاسخ آن است که در چنین مواردی ، در واقع ، دو یا چند اصل اخلاقی با یکدیگر تزاحم می کنند؛ یعنی موقعیت چنان است که موضوع دو اصل اخلاقی محقق است ، ولی تنها به یکی از آنها می توان عمل کرد. در اینجا حق تقدم با اصلی است که از اهمیت بیشتر برخوردار است ؛ برای مثال نجات جان انسان بی گناه از گفتن یک جمله راست مهم تر است . از اینجا درمی یابیم که موارد استثنا در یک قاعده اخلاقی به معنای مقدم داشتن یک اصل اخلاقی بر اصل اخلاقی دیگر است .

به بیان دبلیو. دی . راس ، باید مقام نظر را از مقام عمل جدا کرد. در مقام نظر و در نگاه نخست ، ما قواعدی کلی و صحیح می یابیم . راستگویی در مقام نظر و در نگاه نخست ، از آن جهت که راست گویی است ، خوب است و هیچ استثنایی ندارد؛ ولی درمقام عمل ، از آنجا که ممکن است یک عمل عنوان های گوناگون پذیرد، وظیفه فعلی تابع برایند قواعدی است که بر آن موقعیت تطبیق می شود. یک کار ممکن است هم راستگویی باشد، هم زیان به دیگران و هم خلف وعده . پس از جهتی خوب است و ازجهتی بد. در اینجا وظیفه نهایی انسان بسته به نتیجه مجموع این امور است . وظیفه گروی قاعده نگر، بر وجود قواعد کلی در مقام نظر و درنگاه نخست تاکید می ورزد نه استثنا ناپذیربودن آنها. مقصود از وظیفه در نگاه نخست ، چیزی است که ، صرف نظر از سایر ملاحظات اخلاقی ، وظیفه است . مشکل دیگری که فراروی وظیفه گرایان قاعده نگر وجود دارد، مسئله راه دستیابی به قواعد کلی است .‌‌ ‌راس این قواعد کلی را بدیهی می داند. گروهی براین باورند که تعیین این قواعد به دست ماست و باید در وضع آن بکوشیم . دسته ای برای بازیابی این قواعد به وحی روی می آورند و جمعی دیگر آن را از اصول هستی شناسی قابل کشف می دانند.

وظیفه گرای قاعده نگر ممکن است ، به جای چند قاعده خاص ، یک قاعده کلی بیان کند و آن را اصل و بنیاد نظام اخلاقی خود قرار دهد. ارسطو، که از اعتدال و میانگین (حد وسط میان افراط و تفریط ) سخن می گفت و حد وسط را همواره خوب وپسندیده می شمرد، از این افراد است . در میان اندیشمندان مسلمان این گرایش وجود داشته است که دو قاعده «عدل خوب است » و «ستم بد است » را اساس قواعداخلاقی قرار دهند و دیگر قواعد را از آن به دست آورند؛ برای مثال گفته می شود: راستگویی خوب است ، چون مصداق عدل است و دروغگویی بد است ، چون مصداق ستم است .

مقاله

نویسنده حسین راضی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

نقد و ارزیابی سودگروی

نقد و ارزیابی سودگروی

در نوشتار قبل بیان شد، سودگروی : «نظریه ای در اخلاق هنجاری است که می‌گوید آن هدف اخلاقی که باید در تمام کارهای خود در پی اش باشیم به دست آوردن بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر (یا کم ترین غلبه ممکن شر بر خیر) در کل جهان است.»

جدیدترین ها در این موضوع

پناهنده Refugee

پناهنده Refugee

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.
الزام آور Binding

الزام آور Binding

اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»
اعلامیه استقلال Declaration of Independence

اعلامیه استقلال Declaration of Independence

از جمله مهمترین تحولات مربوط به دوران اواخر عصر روشنگری، وقوع حوادث سیاسی و انقلاب‌های حقوق بشری و جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که دست آوردهای حقوق و آزادی‌های فردی مهمی از آنها ناشی شده است.
No image

پروتکل Protocol

واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به  کار گرفته شده است.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

پر بازدیدترین ها

No image

صلاحیت کیفری

No image

قرار تحقیقی

No image

مرور زمان اجرایی

Powered by TayaCMS