كارفرما، كارگر، كارگاه، حقوق كار، قانون كار، پيمانكار
نویسنده : داریوش سعادتی لیلان , محسن طالبي
کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.[2]
ایجاد و ادارۀ یک مؤسسۀ تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خدمات و کار افرادی که کالا تولید کرده یا خدماتی را عرضه کنند و کارفرما سرمایه و وسایل لازم برای کار را دارد ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمات باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند از این روست که کارگران مزدبگیر را به خدمت می‌گیرد.[3]
تعیین کارفرما، به ویژه هنگام شکایت کارگر اهمیت به سزایی پیدا می‌کند؛ زیرا ممکن است کارگر در اثر تشخیص نادرست، مشخصات درستی از کارفرما به مراجع ذی صلاح ارائه ندهد و به جای این که حق خود را از کارفرمای واقعی مطالبه کند، انگشت اتهام به سوی مدیر کارگاه یا پیمان کار دراز نماید و در نتیجه قادر نباشد که حق خود را از طریق صحیح و قانونی به دست آورد و این خطا در مواردی که کارفرما شخص حقوقی است، فراوان دیده می‌شود.
از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که طرف قرار داد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر بر عهده می‌گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. کارفرما می‌تواند یک فرد باشد و یا یک شخص حقوقی.
«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.» (مفاد ماده 3 قانون کار)
از این تعریف دو نکته به دست می‌آید
1) هرگاه کارفرمایان اشخاص حقیقی متعدد باشد و رابطه آنها با یکدیگر بر اساس شراکت مدنی و اجتماع آنها خاصۀ شخصیت حقوقی باشد، در این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در قبال مطالبه کارگران مسئول است و از لحاظ اداره چه به لحاظ جمعی اداره شود یا به صورت مدیر که نماینده کارفرمایان محسوب می‌شود، تعهد هر یک در قبال کارگران موجب تعهد همگی خواهد شد ولو این که بقیه شرکاء این تعهد را تنفیذ نکنند.
2) ممکن است کارگر، به طور مستقیم تحت نظات و دستور کارفرما کار کند و ممکن است کارگر مطابق ضوابط کلی و مشخصی که کارفرما معین نموده است، کار کند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما نباشد؛ مهم این است که کارگر کار خود را به تبعیت از کارفرما انجام دهد و کارش به حساب کارفرما باشد.[4]
رابطه کارفرما و مدیر کارگاه
در اینجا، این نکته لازم به ذکر است که بین کارفرما و مدیر کارگاه چه تفاوتی است و ارتباط آنها در کجاست؟
هر واحد تولیدی یا خدماتی که بتوان به عنوان کارگاه اطلاق کرد، شخصی آن را اداره می‌کند که می‌توان او را رئیس یا مدیر کارگاه نامید. در مواردی خود کارفرما مدیر کارگاه است ولی چنانچه از تعریف کارفرما برمی‌آید این است که کارفرما می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد ولی رئیس کارگاه همیشه شخصی حقیقی است و زیر نظر کارفرما مشغول به کار است و رابطه کارفرما و مدیر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد. خواه مدیر، مسئوول بخشی از کارگاه باشد و خواه ادارۀ تمام آن را به عهده داشت باشد.[5]
رابطه کارفرما با پیمانکار
در موارد عدیده ملاحظه می‌گردد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهای خصوصی انجام بعضی از امور ساختمانی، صنعتی و یا خدماتی را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به پیمان می‌دهند و طبعاً شرکتهای پیمانکاری نیز جهت انجام تعهدات خود کارگرانی را به خدمت می‌گیرند.
بسیار مشاهده می‌شود با اتمام پروژه‌های مختلف، کارگرانی که مطالباتی اعم از حقوق معوقه، مزایای پایان کار و...دارند، مستقیماً علیه صاحب کار در مراجع قانونی طرح دعوی نموده و طبعاً صاحب کار در پاسخ به عدم وجود قرارداد با کارگران و واگذاری انجام کار به پیمانکار استناد، و بدین وسیله خود را در قبال کارگران و مطالبات آنان غیر متعهد اعلام می‌نماید، در صورت بروز چنین مشکلی، چنانچه صاحب کار تمهیداتی رأساً اتخاذ ننموده باشد حقوق کارگران پایمال می‌شود.
این نقصیه در قانون کار سال 1337 وجود داشت ولی طبق ماده 13 قانون جدید کار تصحیح شده است. این قانون بیان می‌دارد که:
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار یه نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.
بنابراین در حال حاضر با حکم قانونی که اشاره شد،عملاً با دخیل دانستن حقوق کارگران و کارکنان به صورت یک قرارداد سه جانبه تأثیر می‌نماید که حقوقی برای اشخاص ثالث در آن منظور می‌گردد.[6]