کارگاه

حقوق كار، قانون كار، كارگر، كارفرما، كارگاه، كارگاه خانوادگي، كارگاه كوچك

نویسنده : داریوش سعادتی لیلان , محسن طالبي

کارگاه در لغت به معنای کارخانه، محل کار،[1] و در اصطلاح حقوق: منظور از کارگاه، سازمانی است که برابر طرح پیش بینی شده به طور دائم مقداری وسایل مادی و انسانی را برای انجام یک فعالیت اقتصادی و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به کار می‌گیرد. کارگاه لازم نیست همیشه عنوان تجاری و شخصیت حقوقی داشته باشد؛ مانند کارگاهی که یک دانشگاه برای چاپ کتاب‌ها تأسیس می‌نماید.[2]

از آنجا که مواد 1 و 5 قانون کار، کلیه کارگاه‌ها را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است، بنابر این شناخت کارگاه و تمایز آن از نهادهای دیگر و نیز شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل کارگاه ضروری است.

«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل: مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، اماکن عمومی و امثال آن». (مفاد ماده 4 قانون کار)

«کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، آموزشگاه حرفه‌ای، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه، وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند».

شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل کارگاه

اول: سرمایه

که متشکل از ابزار کار و مواد اولیه؛

دوم: نیروی کار

که تحت تبعیت کارفرما اشتغال دارد؛

سوم: مدیریت

که به دستور و نظارت او نیروی کار، فعالیت تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره را عهده‌دار است. اینکه مدیریت از عوامل تشکیل کارگاه محسوب شده یعنی، این است که: برای هماهنگی بین کار و سرمایه ایجاد شود، باید برنامه کار تهیه شود و مقرراتی برای ادارۀ کارگاه وضع و ایجاد و اجرا شود. برنامه ریزی و تعیین خط مشی برای کارگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات کارگاه را اعمال مدیریت می‌گویند که توسط کارفرما اعمال می شود.[3]

قانون کار در تعریف کارگاه، تکیه خود را بیشتر بر «محل» قرار داده است و به مجموعه عوامل سازنده آن اشاره‌ای نمی‌کند.[4] مسأله این است که در مواردی که کارگاه، از اجزاء روابط کارگری و کارفرمایی است آیا کارگاه دارای شخصیتی مستقل است؟

اگر کارگاه را صرفاً جزئی از دارایی کارفرما و حیات آن را قائم به شخص او بدانیم، با هر گونه تغییر در وضع حقوقی کارگاه مثل نقل و انتقال آن، کلیه تعهدات موجود در کارگاه نیز با کارفرما منتقل شده و کارفرمای جدید در قبال کارگران و تعهدات کارفرمای سابق مسئولیتی نداشته و کارگران برای مطالبات خود باید علیه کارفرمای سابق طرح دعوی نمایند و بدیهی است در چنین حالتی عدم دسترسی به کارفرمای سابق، موجب تضییع حقوق کارگران خواهد شد.

طبق قانون کار سابق (مصوب 1337) کارگاه جزئی از دارایی کارفرما و قائم به شخص او قلمداد می‌شد؛ اما ماده 12 قانون کار مصوب 1369 مفهوم نسبی کارگاه و شخصیت مستقل آن از کارفرما را صراحتاً مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین با انتقال کارگاه و یا تغییر کارفرما، رابطه کارگران با کارگاه و کارفرما قطع نشده و کارفرما نمی‌تواند بدان سبب که در استخدام کارگر نقشی نداشته و طرف قرارداد نبوده است، به کار او خاتمه دهد.[5]

چهارم: وجود محل

استقرار سرمایه و نیروی انسانی جهت انجام کار، نیاز به محل دارد که محل حتماً نباید ساختمان باشد، بلکه یک اتومبیل، کامیون یا کشتی یا هواپیما یا معادن می‌تواند محلب برای کارگاه محسوب شود و نیاز نیست کارفرما مالک محل کارگاه باشد همین که کارفرما سرمایه اولیه ابزار کار و مواد اوّلیه و ماشین آلات کار را مهیا نماید کافی است.[6]

«هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ای دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق و کارفرمای سابق خواهد بود» (مفاد ماده 12 قانون کار)

ماده 4 قانون کار در ادامه، ضابطه تشخیص کارگاه را بیان می‌کند که اماکنی که به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می‌شود، موجب تأسیس اماکنی شود به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط آن می‌باشد. قانون گذار در این ماده برخی از مصادیق مهم را شمارش کرده است و این شمارش با قید «از قبیل» بیان شده و جنبه حصری ندارد و بالاخره در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 147 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط آن‌ها را مقرر نموده است.

در اینجا لازم به ذکر است، این نکته بیان شود که مادۀ یک قانون کار بیان می‌دارد؛ (( کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، مکلّف به تبعیت از این قانون می‌باشند.)) این قانون کارگاهها را مکلّف به تبعیت از قانون کار دانسته است در حالی که کارگاه هیچ شخصیت و ارادۀ حقوقی مستقلی از اراده و شخصیت کارفرما ندارد زیرا مطابق مادۀ 4 قانون کار «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نمایندۀ‌ او در آنجا کار می‌کند...» پس کارگاه محل انجام کار و جزئی از اموال و املاک کارفرماست. چرا کارگاه در مادۀ 1 قانون کار مستقلاً مورد خطاب واقع شده است؟

در پاسخ باید بیان داشت که این تصریح به دو دلیل می‌باشد: نخست این که بعضی از مقررات قانون کار مثل حفاظت فنی و بهداشت و ضوابط مربوط به تأسیسات، صرفاً مربوط به کارگاه است و فقط کارگاه است که مشمول مقررات فوق می‌باشد و مادۀ 4 قانون کار هم برای این که نشان دهد کارگاه مستقیماً مشمول مقررات قانون کار است و به منظور نشان دادن اهمیت موضوع، مصادیق عمده کارگاه را احصاء نموده است دلیل دیگر اینکه: هر چند کارگاه یک «محل» است اما همانگونه که کارگر یک فرد است و بواسطۀ کارگر بودنش با دیگران فرق داشته و مشمول حمایتهای ویژه‌ای است کارگاه نیز به علّت این که محیط کارگری است و محلی است که کارگران در آن مجتمع هستند و به آن محل علاقۀ ویژه‌ای پیدا کرده‌اند بنابراین کارگاه موضوع مقررات خاصی است که از احترام قانونگذار به کارگر و به رسمیت شناختن تعلق و وابستگی او در محیط کارش ناشی می‌شود.[7]

تقسیم بندی کارگاه‌ها

کارگاه‌ها در یک تقسیم بندی به 3 قسم تقسیم می‌شوند:

1) کارگاه کوچک

کارگاهی است که کمتر از ده نفر در آن مشمول به کارند که موقتاً از شمول بعضی مقررات کار مستثنی هستند.

2)کارگاه خانوادگی

کارگاهی است که

اولاً: کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک (پدر، مادر، فرزند و همسر) هستند

ثانیاً: انجام کار توسط صاحب کار همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد

ثالثاً: فرد دیگری در جمع خانوادۀ مذکور نباشد و اگر کس دیگری غیر از تعریف در جمع کارکنان باشد از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود.

3)کارگاه بزرگ

کارگاهی که غیر از مواد بالا باشد.[8]