كلمات كليدي : حق، اسقاط حق، آزادی اراده
نویسنده : شعبانعلی جباری
اسقاط حق
اسقاط درلغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کارمی رود و منظور از حق نیز دراین ترکیب، توانایی وا متیازی است که ازسوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرارشده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می گردد.
حق موجودی است اعتباری که به وسیله اسباب اعتباری مانند عقود ایجاد شده و به واسطه اسباب اعتباری دیگری ازبین می رود.
قانون مدنی اسباب تملک را در ماده 140بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل میشود:
1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛
2- به وسیله عقود و تعهدات؛
3- به وسیله اخذ به شفعه؛
4- به ارث.
زوال حق نیز بردوگونه است:
1- زوال ارادی حق:
عامل زایل کننده حق با اراده خود در قالب یکی ازاعمال حقوقی، حق خود را ازبین می برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرفنظر میکند.
2- زوال قهری حق:
درتمام مواردی که سببی غیراز اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوی، مالکیت مافی الذمه، تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.
ارکان و ویژگیهای اسقاط حق:
1-اسقاط حق، عملی است ارادی ودرقلمرو اعمال حقوقی قرار می گیرد این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدامی کند، زیرا دردسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد؛
2-اسقاط حق تنها به ارادۀ دارندۀ آن صورت میگیرد و تنها صاحب حق است که میتواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرفنظر کرده و آن را اسقاط نماید. بنابراین مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت و یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد چنین اختیاری را به کسی نداده باشد هیچ کس نمی تواند حق دیگری را اسقاط نماید. حتی درتعهد به نفع ثالث هم که دوطرف عقد حقی را برای ثالث به وجود می آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمهای با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمیتوان حق او را اسقاط کرد.
حدود آزادی اراده در اسقاط حق:
باتوجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی ) وقاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی ) هرصاحب حقی می تواند درقالب یکی ازاعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگراینکه اسقاط مزبور، مخالف باقواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری واخلاق حسنه باشد.طبق ماده 959قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طورکلی باطل است برای مثال اگر کسی حق ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.