نویسنده: دکتر مسعود مظاهری تهرانی ـ مدرس دانشگاه
چکیده ـ حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیده‌اند، به این حق توجه کرده‌اند. مالکیت معنوی مرتبط با پدید آورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق آثار ادبی، علمی و هنری است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای نخستین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنه این حمایت گسترده شد. مع‌هذا به نظر می‌رسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلأ روبرو است.
درآمد ـ حقوق مالکیت معنوی امروز جایگاه مهمی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جوامع دارد به گونه‌ای که قانونگذار به حمایت از آن پرداخته است. در این مقاله به سیاست کیفری ایران در قبال این حقوق پرداخته می‌شود.
الف ـ مفهوم حقوق مالکیت معنوی
مالکیت معنوی یک مفهوم حقوقی است که از یک سو به حمایت از پدیدآورنده اثر می‌پردازد و به او این اطمینان را می‌بخشد که با آسودگی خاطر آثار بهتری عرضه می‌کند و از سوی دیگر به جامعه این امکان را می‌دهد که با اعتماد به اصالت آثار، از فواید مالکیت معنوی بهره‌مند می‌شود. اگرچه موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش‌های ذهنی انسان است، ولی دارای ارزش مادی است. به همین جهت از اموال به حساب می‌آید و شامل حق مؤلف، حق اختراع، حق بر علایم تجارتی و صنعتی و حق بر اسرار تجارتی است.
بند 8 ماده 2 کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، مالکیت معنوی را شامل حقوق زیر دانسته است:
ـ آثار ادبی، هنری و علمی؛
ـ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛
ـ حمایت در برابر قدرت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.
ـ در موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس)، اصطلاح مالکیت معنوی انواع مالکیت‌های معنوی شامل حق کپی‌برداری، حمایت از اجراءکنندگان صفحه گرامافون و سازمان‌های پخش‌کننده، علایم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اختراع، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده را در بر می‌گیرد.
ب ـ مبانی حقوق مالکیت معنوی
یکی از پرسش‌هایی که در زمینه حقوق مالکیت معنوی وجود دارد این است که چه ضرورت و توجیهی برای حمایت از این حقوق وجود دارد و چرا باید این حقوق را مورد حمایت قرارداد؟
امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‌المللی و سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست و به طور کلی نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی، بستر و ابزاری مهم برای امر توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است.حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی می‌شود.
در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، فقط افراد صاحب حق، آسیب نمی‌بینند بلکه در عین حال خساراتی بس بزرگ و غیر قابل جبران در پیکره وارد می‌آید؛ چون وقتی حقوق صنعتی، ادبی و هنری مردم و ابداعات و اختراعات آنها مورد حمایت کافی و مؤثر نباشد، طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت و سازندگی آنگونه که باید در افراد تقویت و بارور نمی‌شود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه مبتکر و متفکر خود محروم می‌ماند.
بدون شک تأثیر سویی را که دزدی و سرقت ادبی و تعرض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد و همین‌طور از نظر احساس عمومی یأس و ناامنی در میان هنرمندان و نویسندگان و به طور کلی متفکران جامعه به وجود می‌آورد نمی‌توان نادیده انگاشت . از این منظر این نوع تعرض به حقوق دیگران و اعمال ضد اجتماعی نیازمند برخورد شدید و استفاده از مجازات‌های شدید است.
معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان می‌شوند، کسانی هستند که در سطح اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفته‌اند. این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده می‌زنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و سرقت فکر، از چنگال عدالت بگریزند. لذا حفظ منافع جامعه ایجاب می‌کند که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده شود.
ج ـ جرائم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری
در حال حاضر در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به چهار قانون مهم می‌توان اشاره کرد که هر یک به طور خاص به جرم انگاری برخی اعمال علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته‌اند.
1ـ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ـ جرائم پیش‌بینی شده در این قانون عبارتند از:
1ـ 1ـ نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری ـ بر اساس ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از خود پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در این ماده قانونگذار از اصل ضرر پیروی کرده و به مقابله با کسانی پرداخته است که حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری مورد تعرض قرار می‌دهد.
عنصر مادی جرم موضوع ماده فوق عبارت است از نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری. در واقع ارتکاب هریک از اعمال فوق باعث تحقق عنصر مادی جرم مذکور می‌شود.نشر عبارت از هر عملی است که منجر به ساختن یا تهیه نمونه‌های دیگری از اثر اصل می‌شود مثل ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت و صفحات موسیقی، تهیه نگاتیو فیلم‌های سینمایی و.... مراد از پخش، توزیع آن آثار است و عرضه نیز به معنی در دسترس قراردادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است.
عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک فعل محقق نمی‌شود. مصادیق عمل مرتکب حصری است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است.جرم مزبور یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست. یعنی لازم نیست که از ارتکاب اعمال مذکور حتماً ضرری متوجه پدیدآورنده اثر بشود تا جرم محقق بشود.
عنصر روانی جرم با توجه به واژه‌های عالماً و عامداً عبارت از علم مرتکب به تعلق اثر به دیگری و عمد در نشر یا پخش یا عرضه غیر قانونی اثر دیگری است. تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به پدیدآورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است، ندارد.
اثبات سوء نیت در ناقضان مستقیم آسان است ولی در خصوص افرادی که در عمل آنها مؤخر است نیاز به ادله مثبت دارد.در مورد اخیر قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال بازار و جامعه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته به احراز عمد و سوء نیت متهم بپردازد. بنابراین برای این که عمل شخص در شمول این ماده قرار گیرد شخصی که مالک اثر ادبی ـ هنری نیست یا اینکه حقوق مادی اثر از طریق قرارداد به او منتقل نشده است بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است، هرچند که به نام پدیدآورنده اثر ثبت نشده باشد، بدون رضایت او به نام خودش یا پدیدآورنده یا به نام شخص دیگری نشر یا پخش یا عرضه می‌کند و بدین صورت با نقض حق انتساب اثر به پدیدآورنده و بدون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه می‌کند. چنین کسی حقوق مادی را نقض کرده است.
آثار مورد حمایت این قانون بر اساس ماده 2 عبارتند از:
1. کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3. اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد
4. اثر موسیقی به هرترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6. هرگونه پیکره (مجسمه)
7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان
8. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی و صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد.
با توجه به اینکه این ماده فقط به آثار مورد حمایت این قانون اشاره کرده است، می‌توان گفت در صورتی‌که اثر انتشار یافته یا پخش شده یا عرضه شده از آثاری باشد که در ماده 2 این قانون ذکر نشده است، جرم موضوع ماده 23 ق.ح.ح.م.م.ه ـ محقق نخواهد شد.همچنین، آثاری مورد حمایت قانون و تحت شمول ماده 23 قرار می‌گیرند که شکل محسوس داشته باشند، بدین معنی که افکار و اندیشه‌ها مورد حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند تا قابل حمایت باشند.6 همچنین اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد بدین معنی که مظهر شخصیت و معنویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد اما نو بودن اثر شرط نیست. اصالت اثر می‌تواند دو گونه باشد:
1. اصالت در محتوی: یعنی پدیدآورنده اولین فردی باشد که آنرا خلق می‌کند. مانند نویسنده‌ای که برای نخستین بار در مورد واقعه‌ای داستان می‌نویسد.
2. اصالت در تعبیر: پدیدآورنده اثر از محتوایی که در گذشته وجود داشته است استفاده می‌کند و اثر دیگری می‌آفریند که دارای ویژگی اعتبار است مانند فنون ترجمه، شعری که با توجه به یک ضرب المثل سروده می‌شود، فیلم‌های اقتباسی، که همگی دارای ویژگی اصالت هستند.
در تحقق جرم موضوع ماده فرقی نمی‌کند که مرتکب تمام اثر یا قسمتی از آن را به نام خود یا دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد. پس اگر مرتکب فقط قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدیدآورنده اما بدون اجازه او یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند جرم موضوع ماده 23 تحقق پیدا می‌کند.
قانونگذار برای کسانی که جرم مذکور را مرتکب شوند حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است.با توجه به قباحت شدید عمل مرتکب در این ماده و شدت ضررهای وارده بر پدیدآورنده اثر و نیز آثار عواقب سویی که عمل مرتکب در ابتکار و نوآوری می‌تواند داشته باشد، به نظر می‌رسد که بسیار نا چیز بوده و بر خلاف قاعده و اصل تناسب جرم و مجازات است. توجه به جبران ضررهای وارده بر بزه دیده ضرورت دارد.
2 ـ 1 ـ چاپ و پخش و نشر ترجمه دیگری ـ بر اساس ماده 24 ق.ح.ح.م.م.ه ـ «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»
اگر مترجم به چاپ، نشر و پخش ترجمه خود به نام دیگری رضایت داشته باشد جرم موضوع این ماده تحقق پیدا نمی‌کند.
این ماده در واقع، تخصیص قاعده «رضایت به ارتکاب جرم، عمل ارتکابی را مباح نمی‌سازد» است. زیرا اصل کلی این است که رضایت قربانی تأثیری در تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رضایت قربانی را زایل‌کننده وصف جرم دانسته است. نکته‌ای که در مورد جرم موضوع ماده قابل ذکر است این است که آیا برای تحقق جرم مزبور، شخص باید مرتکب هر سه عمل چاپ، پخش و نشر گردد یا اینکه ارتکاب یکی از آنها برای تحقق جرم کفایت می‌کند؟ چون قانونگذار از کلمه«یا» در تشریح اعمال موضوع ماده استفاده نکرده و اعلام کرده که هرکس این عمل را مرتکب شود، به مجازات مقرر محکوم می‌شود، برای تحقق جرم مذکور مرتکب باید هر سه عمل را مرتکب شود و ارتکاب یکی از آنها به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. چون پخش و نشر از لوازم چاپ اثر است و پخش اثر ترجمه دیگری به اسم فرد دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم نمی‌شود و کسی که ترجمه دیگری را به اسم خود یا دیگری چاپ می‌کند به این خاطر است که آنرا نشر و پخش کند. البته به نظر می‌رسد که لازم نیست خود شخص مباشرتاً اقدام به نشرو پخش کند بلکه می‌تواند این اقدامات را توسط افراد دیگری انجام دهد.
جرم مذکور از جرائم عمدی است و علم مرتکب به تعلق ترجمه به دیگری ضروری است. در تحقق عنصر روانی جرم مذکور نیازی به سوءنیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر نیست.
3 ـ 1 ـ به کاربردن نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است ـ
بر اساس ماده 17 ق.ح.ح.م.م.ه ـ «نام و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند،
به کار برد.» وبر اساس ماده 25 همین قانون، متخلفین از این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. هر اثر دارای نام، عنوان و نشان ویژه‌ای است که آنرا از دیگر آثار متمایز می‌سازد. قانونگذار برای جلوگیری از به کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل کرده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است.
عنصر مادی این جرم فقط با فعل محقق می‌شود. این جرم، مقید است و باید القاء به شبهه کند یعنی موجب فریب دیگران شود.
از لحاظ عنصر روانی، جرم مزبور، عمدی است و علم مرتکب به موضوع لازم است. یعنی مرتکب آگاه باشد که نام، عنوان و نشان، به اثر دیگری تعلق دارد. تحقق عنصر معنوی این جرم مستلزم سوء نیت عام یعنی قصد توسل به وسایل متقلبانه مذکور است. سوء نیت خاص قصد فریب و بردن مال غیر است.
به اعتقاد برخی ماده 17 در مواردی پدیدآورندگان را با اشکال مواجه خواهد ساخت. چون این ماده در مقام بیان استفاده غیر قانونی ازنام و عنوان اثر دیگری است و در مواردی که فرد با عمل خود منجر به حذف نام، عنوان و نشان ویژه معرف پدیدآورنده می‌شود، ساکت است . به همین دلیل اختلافات زیادی به وجود آمده است.
4 ـ 1 ـ اقتباس غیر قانونی ـ بر اساس ماده 18 ق.ح.ح.م.م.ه
هردو انتقال گیرنده و ناشریعنی کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشان ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج کنند.
مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد». متخلفین از ماده مذکور بر اساس ماده 25 قانون فوق مستوجب حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال هستند.
در تحقق جرم موضوع این بند، شخصیت مرتکب ملاک است. مطابق ماده فوق مرتکب، انتقال گیرنده و ناشر و کسانی است که طبق این قانون اجازه اقتباس را دارند. به نظر می‌رسد مصادیق مرتکبان، تمثیلی است و حصری نیست و هرکس که به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آنرا انجام ندهد، مرتکب این جرم شناخته می‌شود.
اما کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر دیگری استفاده کنند و به اقتباس و تلخیص از آن بپردازند،اگر چه آنرا به نام خود یا پدیدآورنده یا شخص ثالثی منتشر یا توزیع کنند، مشمول جرم موضوع ماده 18 و 25 قانون مذکور نخواهند بود بلکه جرم آنها منطبق با ماده 23 است.این جرم از جرائم عمدی است و برای تحقق آن علم مرتکب به موضوع شرط است. یعنی مرتکب باید بداند از اثر متعلق به دیگری اقتباس کرده است و سوء نیت عام یعنی قصد عدم اعلام درج نام پدیدآورنده کفایت می‌کند و نیازی به سوء نیت خاص یعنی انتفاع از عمل خود یا اضرار به پدیدآورنده نیست.