اسناد، اسناد منطقه اي، حقوق بشر، اسناد حقوق بشري
نویسنده : محمد ابراهيمي
همگام با رشد و توسعه گفتمان حقوق بشر و شکلگیری اسناد بینالمللی حقوق بشر، جنبش حمایت از حقوق بشر در مناطق و قارههای جهان و نواحی گوناگون در قالب نظامهای منطقهای نیز شکل گرفت و توسعه پیدا نمود. به همراه شکل گیری چنین نظامهای منطقهای، اسناد حقوق بشری متعددی نیز در قالب هر یک از این نظامها تدوین و به تصویب رسیده با توجه به این که در بسیاری از اسناد مدون در سطح منطقهای سازوکارهایی جهت رعایت و اجرای حقوق و آزادیهای مندرج در آن اسناد تدارک دیده شده به همین جهت اسناد منطقهای حقوق بشر به عنوان مهمترین منابع حقوق بشری در این نظامها مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر آنکه نقش مهمی را در راستای تثبیت استانداردهای منطقهای حقوق بشری ایفاء نمودند منجر به ایجاد توسعههای مفهومی و گسترش دامنه مصداقی بسیاری از حقوق و موضوعات تحت شمولشان گشتهاند.
1. تعریف و مفهوم اسناد منطقهای حقوق بشر
آن دسته از اسناد حقوق بشری که تنها شامل دولتهایی که در یک منطقه یا ناحیه مشخص یا سازماندهی شده از حیث سیاسی نظیر شورای اروپا[1] قرار دارند میشود را تحت عنوان اسناد منطقهای حقوق بشر طبقهبندی مینمایند.[2] این دسته از اسناد برخلاف اسناد بینالمللی حقوق بشر که شامل تمامی دولتهای جهان میگردد، شامل تمامی دولتهای جهان نمیشود بلکه تنها شامل دولتهایی میشود که در یک منطقه یا ناحیه مشخص از حیث جغرافیایی یا فرهنگی یا منطقه مشخص سازماندهی شده از جهت سیاسی قرار دارند. این اصطلاح از نوع خاصی از دستهبندی اسناد حقوق بشری از جهت شمول آنها نسبت به دولتهای عضو ناشی میشود و در مقابل اسناد بینالمللی حقوق بشر و اسناد ملی حقوق بشر قرار میگیرد. بنابراین گستره شمول اسناد منطقهای از حیث اعضا از اسناد ملی حقوق بشر بیشتر و از اسناد بینالمللی حقوق بشر کمتر است. تنوع و تعداد این دسته از اسناد حسب نظامهای مختلف نیز متفاوت میشود و حتی با شکلگیری نظامهای منطقهای جدید امکان تدوین و تصویب اسناد جدید منطقهای حقوق بشر نیز وجود دارد.
2. اقسام اسناد منطقهای حقوق بشر
اسناد منطقهای حقوق بشر را بر مبنای گستره شمول آنها و پوشش آنها نسبت به حمایتی که برای تمام افراد و نه گروههای خاص دارند میتوان به اسناد منطقهای عام حقوق بشری و در صورتی که این اسناد شامل حمایت از گروههای خاص نظیر زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیتها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و ... باشند به اسناد منطقهای حقوق بشری خاص تقسیم نمود.[3] علاوه بر این اسناد مزبور را از آن جهت که ماهیت سندی آنها الزامآور یا غیر الزامآور است میتوان به اسناد منطقهای حقوق بشری الزامآور یا اسناد منطقهای حقوق بشری غیرالزامآور طبقهبندی کرد که این دو قسم نیز در زمره اسناد عام یا خاص منطقهای قابل تقسیم بندیاند.[4]
یک طبقهبندی کلیتری هم ممکن است نسبت به اسناد منطقهای حقوق بشر صورت پذیرد و آن دستهبندی اسناد منطقهای حقوق بشری بر اساس نظام منطقهای خاصی است که آن سند در آن نظام به تصویب رسیده است. بر این اساس اسناد منطقهای حقوق بشری را در قالب اسناد نظام اروپایی حقوق بشر، اسناد نظام آمریکایی حقوق بشر، اسناد نظام آفریقایی حقوق بشر و اسناد دیگر نظامهای منطقهای دستهبندی مینمایند. علاوه بر این اسناد مزبور را از حیث موضوع نیز میتوان تقسیمبندی نمود؛ زیرا برخی از اسناد دارای موضوع خاص و اختصاصی و موضوعاً به حقوق خاصی میپردازند و برخی هم شامل حقوق و آزادیهای متنوع بوده و اختصاص به موضوع خاصی ندارند.
3. مهمترین اسناد منطقهای حقوق بشر
اسناد منطقهای حقوق بشر نظیر اسناد بینالمللی حقوق بشر متعدد و متنوع بوده و ضرورتی به ذکر تمامی آنها نیست لذا مهمترین اسناد منطقهای حقوق بشر را میتوان به این شرح برشمرد:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950)[5] معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)[6] ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (1981)[7] ، منشور اجتماعی اروپا (1996)[8] ، اعلامیهای درباره حقوق بشر در اسلام (1990)[9] یا اعلامیه قاهره، منشور عرب درباره حقوق بشر (1994)،[10] اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (1948).[11] هر یک از این اسناد دارای نقش و جایگاه ویژهای در ترویج، توسعه و ارتقای حقوق بشر و استانداردهای مربوطه و حمایت از حقوق و آزادیهای افراد در سطح منطقهای که به آن تعلق دارند، میباشند. برخی از اسناد مزبور ضمن شناسایی حقوق و آزادیهای اساسی، سازوکارهایی هم جهت نظارت و تضمین اجرای استانداردهای مربوطه مقرر نمودهاند.[12]
4. نسبت میان اسناد منطقهای و اسناد بینالمللی
اسناد بینالمللی از آن جهت دارای این وصف هستند که امکان عضویت در آن برای تمام دولتها آزاد است یا به جهت ماهیت تأسیس آنها مانند این که مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد به تصویب رسیده میتواند نسبت به تمام اعضای سازمان ملل متحد اعمال گردد و لذا دایرهای اعمال و اجرای این اسناد بسیار گسترده است. بر خلاف اسناد منطقهای که عضویت در آنها تنها برای دولتهایی که در آن منطقه جغرافیایی یا سیاسی یا سازمانی خاص واقع شدهاند امکانپذیر است و اسناد با ماهیت تأسیسی خاص مصوب نهادهای مقنن این گونه نظامها هم تنها دولتهای محدودی که در آنها واقع شدهاند را میتوانند ملزم به رعایت استانداردهای خود نمایند. به این ترتیب گرچه دولت های عضو اسناد منطقهای میتوانند عضو اسناد بینالمللی هم باشند، اما لزوماً هر عضو اسناد بینالمللی نمیتواند عضو اسناد منطقهای باشد بلکه تنها برخی از دولتهای عضو اسناد بینالمللی که در هر منطقه خاص واقع شدهاند میتوانند هم زمان دو گونه عضویت را تجربه نمایند. در واقع نسبت میان اسناد منطقهای و اسناد بینالمللی عموم و خصوص منوجه است. این نکته نیز در خصوص رشد و توسعه اسناد منطقهای و منطقهگرایی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در خور توجه است که چنین اموری منافاتی با وحدت و جهانشمولی حقوق بشر ندارد، زیرا حقوق بشر فارغ از نژاد، رنگ، عقیده و ... به همگان تعلق دارد و تفاوت میان قواعد منطقهای و بینالمللی بیشتر تفاوت صوری محسوب میشود.
5. نگاهی اجمالی به محتوای اسناد منطقهای
نگاهی اجمالی به محتوای اسناد منطقهای بیانگر آن است که این اسناد نیز نظیر اسناد بینالمللی حقوق بشر، حقوق و آزادیهایی را به طور مشابه مورد شناسایی قرار دادهاند و گاه به گونهای یکسان سازوکارهایی جهت تضمین اجرا و مراعات حقوق ماهوی مقرر نمودهاند. به عنوان نمونه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقوق و آزادیهایی را به این شرح به رسمیت شناخته است: حق حیات (ماده 2)، ممنوعیت شکنجه ... (ماده3)، ممنوعیت بردهداری و کار اجباری (ماده 4)، حق بر آزادی و امنیت (ماده5)، حق بردادرسی عادلانه (ماده 6)، ممنوعیت اعمال مجازات بدون قانون (ماده7)، حق محترم بودن حریم خصوصی و زندگی خانوادگی (ماده8)، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (ماده9)، حق آزادی بیان (ماده10)، آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنها (ماده11)، حق ازدواج (ماده12)، حق دسترسی به محاکم (ماده 13)، ممنوعیت تبعیض (ماده 14) و ... در بخش دوم سند مزبور از ماده 19 به بعد هم دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است.[13] کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز حقوق ماهویی را به همین شرح مقرر نموده (با برخی تفاوتها)، ضمن آنکه برخی از حقوق نسل دوم نظیر حق مالکیت (ماده 21) و.... در کنوانسیون آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته که در اسناد دیگری که در نظام اروپایی تصویب شده مورد شناسایی قرار گرفته است کنوانسیون آمریکایی دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر را به عنوان نهادهای صالح در اجرای تعهدات دولتهای عضو تدارک دیده است.[14]
در این میان منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها ضمن آنکه عمده حقوق ماهوی مقرر در سایر اسناد را به رسمیت شناخته، به گونهای متفاوت از سایر اسناد اقدام به جمعآوری سه نسل متفاوت از حقوق بشر در یک سند نموده است. حقوق مدنی و سیاسی [نسل اول] چون حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 6)، ممنوعیت بردگی و شکنجه و ... (ماده 5) و.... . حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم] چون حق آموزش (ماده 17)، حق مالکیت (ماده 14)، حقوق کار (ماده 15) و ... را در کنار حقوق نسل سوم نظیر حق بر صلح (ماده 23) و حق بر توسعه (ماده 22) و ... مورد شناسایی قرار داده و کمیسیون حقوق بشر و ملتهای آفریقا را در ماده 30 به بعد جهت ارتقای حقوق بشر و تضمین حمایت از آنها در آفریقا تشکیل داد.[15]
کشورهای اسلامی هم با تدوین و تصویب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام با بهرهگیری از تعالیم سلامی درصدد برآمدند تا سندی را در حمایت از حقوق بشر به تصویب برسانند. این سند هم نظیر سایر اسناد منطقهای و بینالمللی برخی از حقوق بنیادین بشری نظیر حق حیات (ماده 2)، حق تشکیل خانواده (ماده 5)، حق کار (ماده 13) و ... را به رسمیت شناخته است اما وضع برخی ازمواد نظیر ماده 1 در برابری انسانها، ماده 5 در تشکیل خانواده، ماده 10 و ... با آنچه در سطح بینالمللی و منطقهای به رسمیت شناخته شده متفاوت است. مصافاً به این که در این سند برخی از مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. نظیر آنچه در ماده 3 و 21 ذکر شده و در برخی مواد، حقوقی نظیر حق زندگی در محیط عاری از مفاسد و بیماری اخلاقی (ماده 17) مقرر شده که در سایر اسناد حقوق بشری مشاهده نمیشود.[16]
به این ترتیب مشخص میشود گرچه اسناد منطقهای عمدتاً حقوق بنیادین بشری را مشابه اسناد بینالمللی شناسایی نمودند اما تفاوت هایی هم در تدوین برخی اسناد منطقه ای با اسناد بین المللی و حتی میان اسناد مناطق مختلف مشاهده میشود.
6. جمهوری اسلامی ایران و اسناد منطقهای حقوق بشر
بسیاری از اسناد منطقهای نظیر آنچه در نظام اروپایی حقوق بشر، نظام آمریکایی حقوق بشر و نظام آفریقایی حقوق بشر به تصویب رسیدهاند، عضویت در آنها و الحاق و امضاء اسناد مربوطه منوط به وابستگی منطقهای از حیث جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و یا عضویت در نهادها و سازمانهای منطقهای مربوطه است. بنابراین موضوعاً ارتباطی با دولت ایران ندارند. از طرفی، با وجود آنکه از نظر جغرافیایی ایران در منطقه آسیا واقع شده ولی تاکنون نظام آسیایی حقوق بشر نظیر نظامهای مطرح شده در آن شکل نگرفته است. تنها چیزی که باقی میماند مسأله ارتباط ایران با اسناد مصوب توسط کشورهای اسلامی درباره حقوق بشر است.
با وجود آنکه سخن گفتن از شکل گیری نظام اسلامی حقوق بشری امری دشوار است و نمیتوان به سادگی ادعای شکل گیری چنین نظامی را پذیرفت اما چند سند در این راستا تدوین یافتهاند که مهمترین آنها همان اعلامیه قاهره (1990) است که دولت ایران در تدوین و تصویبش نقش بسیار فعالی ایفاء نموده است اما این سند از حیث سندی الزامآور نبوده و دولتهای عضو تعهد قانونی در التزام به آن ندارند.[17]