با وجود آنکه یکی از ویژگیهای مهم نظام حقوق بشری مدرن، حمایت از کرامت بشر و حقوق انسانها بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت و.... است و بر این اساس تمامی انسانها، چه زن یا مرد، کودک یا بزرگسال و... را بطور یکسان مورد حمایت قرار می‌دهد، اما برخی از اقشار آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان به جهت ظلم‌ها و بی عدالتی‌های فراوانی که در طول تاریخ بر آنها روا داشته شد و وضعیت و شرایط خاص جسمانی، روحی، اجتماعی، فرهنگی و... که دارا می‌باشند، نیازمند حمایت ویژه‌اند. از این رو سازمان ملل متحد در طول مدتی که از شکل گیری آن می‌گذرد اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، کنوانسیون‌ها و... متعددی در موضوعات مختلف حقوق بشری صادر کرده که در این میان توجه به حقوق زنان جایگاه ویژه‌ای دارد. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان یکی از این دست اسناد محسوب می‌شود که در جهت مبارزه با موج افزایش خشونت‌ها علیه زنان در سطح جامعه بین المللی طی قطعنامه شماره 104/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 طی یک مقدمه و شش ماده به تصویب رسید.
با وجود آن که اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در ذیل عناوین و قالب خاصی دسته بندی نشده، اما جهت دسترسی آسان تر به مباحث به عناوینی تقسیم بندی شده که سه عنوان : مقدمه اعلامیه، تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان و تعهد دولت‌ها در قبال اعلامیه در بخش اول مقاله مورد بررسی قرارگرفته و باقی عناوین در این مقاله ارائه می‌گردد.
تعهدات ارگان‌ها و نمایندگی های سازمان ملل متحد
پس از ذکر اقدامات ضروری که باید توسط دولت‌ها در راستای تحقق اعلامیه صورت پذیرد(ماده4)، در ماده 5 به اقداماتی که باید توسط ارگان‌ها و نمایندگی های ویژه سازمان ملل متحد در راستای رفع خشونت علیه زنان صورت پذیرد، اشاره کرده و چنین مقرر نموده است : «سازمان‌ها و نمایندگی های ویژه سازمان ملل متحد باید در حد توان در شناسایی و تحقق حقوق و اصولی که در اعلامیه حاضر مقرر شده‌اند، مساعدت نمایند برای تأمین این هدف اقداماتی از جمله؛ [اقدامات زیر باید صورت پذیرد :]
أ. مساعدت در ارتقای همکاری های منطقه‌ای و بین المللی با رویکردی برای تعریف ساز و کارهای منطقه‌ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی در ارتباط با رفع خشونت علیه زنان ؛
ب. برگزاری نشست‌ها و سمینارها با هدف ایجاد رشد و آگاهی در میان تمامی افراد نسبت به موضوع رفع خشونت علیه زنان؛
ج. مساعدت در ارتقای هماهنگی و همکاری میان اعضای معاهده‌ای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت توجه مؤثر به مسأله خشونت علیه زنان؛
د. اختصاص جایگاهی مبنی بر بررسی گرایش های خشونت علیه زنان در گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان و همچنین در بررسی های سازمان‌ها و تابعان سازمان ملل متحد درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی؛
ه. ترویج قاعده سازی دستور العمل‌ها یا دفترچه های راهنما درباره خشونت علیه زنان و درج اقدامات مذکور در اعلامیه حاضر در آنها؛
و. لحاظ مسأله رفع خشونت علیه زنان – در صورت مقتضی در راستای انجام تعهد اقدام به اجرای اسناد حقوق بشری؛
ز.همکاری با سازمان های غیر دولتی که در موضوع خشونت علیه زنان فعالند.»
چگونگی تفسیر مقررات اعلامیه
در نهایت اعلامیه حاضر در ماده 6 به نحوه تفسیر و چگونگی اجرای مقررات اعلامیه در مواجهه با دیگر مقررات مربوطه اشاره کرده و مقرر نموده؛ « هیچ امری در اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای به کار گرفته شود که موازین قانونی یک دولت یا هر معاهده یا میثاق بین المللی یا سند لازم الاجرا در یک دولت در راستای رفع خشونت علیه زنان را که از معیارهای بالاتری تبعیت می‌نماید را تحت الشعاع قرار دهد. [ موجب نادیده گرفتن آنها شود ].
نکاتی درباره اعلامیه
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو تحت شمول در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر طبقه بندی می‌گردد که در مقابل اسناد منطقه‌ای حقوق بشر قرار دارد، ولی از جهت گروه‌ها و افراد تحت پوشش، با توجه به این که سند مزبور تنها زنان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر مورد حمایت قرار داده، در زمره اسناد خاص بین المللی حقوق بشر نیز تقسیم بندی می‌شود که در مقابل اسناد عام حقوق بشری قرار دارد. [1]سند مزبور از حیث ماهیت سندی آن صرفا دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده و هیچ تعهد الزام آور حقوقی و قانونی برای اعضای آن ایجاد نمی‌نماید و تنها دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد و الزام به مفاد آن از بعد اخلاقی یا سیاسی به ماهیت و شرایط دولت های عضو بستگی دارد.[2]
مسأله خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان، به ویژه خشونت های خانگی علیه زنان، در دوره های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.[3] ابعاد و گستره این خشونت‌ها و شدت وخامت آن ها، با توجه به فقدان ساز و کار های بین المللی و ملی مؤثر جهت مبارزه با آن، ضرورت اتخاذ اقداماتی را جهت مبارزه با آن بیش از پیش هویدا می‌نمود. همچنین فقدان تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و عدم اتفاق در برخی مصادیق، عدم تمایل بسیاری از دولت‌ها به همکاری در خصوص تدوین اسناد الزام آور جهت مبارزه با این پدیده ضد بشری به جهت ترکیب ساختار مرد سالارانه و فضای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم در آن ها، همگی به این شرایط نابسامان دامن زده و تعرض به حقوق زنان و اقدامات خشونت بار علیه آنان را تشدید نموده است. از این رو تصویب این سند در کنار کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (1953)[4]، اعلامیه رفع تبعیض از زنان (1967)[5]و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)[6]، یکی از چهار سند اصلی بین المللی خاص در حمایت از حقوق زنان محسوب می‌شود. یکی از ویژگی های برجسته سند حاضر را می‌توان، تعریف « خشونت علیه زنان، در ماده یک آن دانست، زیرا با وجود آنکه خشونت علیه زنان در اسناد دیگر صریحا یا بطور ضمنی ممنوع و محکوم شده است، ولی تعریفی از این اصطلاح در آنها ارایه نشده است. مضافا به این که با وجود الزام آور نبودن سند حاضر نمی‌توان از نقش اعلامیه حاضر از ابعاد دیگر در ترویج و ارتقای حقوق زنان و فراهم آوردن عناصر لازم جهت شکل گیری قواعد عرفی حقوق بین الملل در این خصوص غافل شد.
اما با وجود این این نکات مثبت، گر چه نفس تصویب چنین اعلامیه‌ای در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان، گام مثبتی برای جامعه بین المللی به شمار می‌آید، ولی عدم تصویب سندی الزام آور در این ارتباط و عدم همکاری مؤثر دولت‌ها در جهت تدوین معاهده‌ای الزام آور، جای ملامت دارد. حداقل پس از تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، و با گذشت سالیان متمادی از تصویب ان و تحولات مختلف در عرصه بین المللی، انتظار تصویب سندی الزام آور جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در سال 1993، انتظار معقولی به نظر می‌رسد.
جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه
با وجود آنکه دولت ایران تاکنون تعدادی از اسناد بین المللی در حمایت از حقوق زنان را امضاء نموده یا به تصویب رسانده یا به آنها ملحق شده[7] ولی با این حال اعلامیه حاضر را تصویب نکرده است. این در حالی است که تصویب اعلامیه حاضر هیچ تعهد قانونی برای دولت ایران ایجاد نمی‌نماید و از طرفی بسیاری از مفاد اعلامیه حاضر عینا با آموزه های دینی و مقررات حقوق داخلی ایران انطباق دارد. کتک زدن زنان، سوء استفاده جنسی از دختر بچه‌ها در خانواده، خشونت‌ها در روابط بدون ازدواج، استثمار زنان و بهره کشی جنسی از آنان، قاچاق زنان و آزار و اذیت و شکنجه زنان و اعمال تبعیض در محیط کار و اشتغال و بهره مندی از دستمزدها و... در آموزه‌های دینی و مقررات حقوق داخلی ایران نیز محکوم و ممنوع شمرده شده‌اند.
به عنوان نمونه اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرارداده، و در اصل بیست و یکم دولت را موظف به تضمین حقوق زنان و ایجاد زمینه های مساعد برای رشد آنها و حمایت از مادران و ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و... نموده و در اصل بیست و هشتم حق شغل و اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین اجتماعی و اصل سی و هشتم ممنوعیت شکنجه، اصل بیست نهم دسترسی به بهداشت عمومی و... را بدون هرگونه تبعیض بین زن و مرد به رسمیت شناخته است. البته در برخی از موارد میان مفاد اعلامیه حاضر با آنچه در شرع و حقوق داخلی ایران به رسمیت شناخته شده تعارضاتی نیز در برخی موضوعات وجود دارد[8]که حسب مورد دارای توجیهات شرعی و قانونی‌اند و در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرند.