اموال تاجر ورشکسته

كلمات كليدي : تاجر، ورشكسته، اموال، منع مداخله

نویسنده : محمد حسين احمدي

اموال جمع مال است و به چیزی که قابل خرید و فروش و دارای ارزش اقتصادی باشد مال می‌گویند.[1] تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی[2]قرار بدهد. مطابق ماده‌ی 412 قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد[3]

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده‌ی اداره‌ی تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می‌شود.[4]

حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است.[5]ماده‌ی 418 ق.ت[6]در این‌باره می‌گوید:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن‌چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است...»

دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی نماید که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‌های او می‌باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده‌ی فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می‌گردد نه از تاریخ توقف. زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می‌نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می‌شوند.[7]

ماهیت حقوقی منع مداخله در اموال

ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‌باشد،[8]نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‌باشد.[9]دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره‌ی اموال خود، آن‌ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید.[10]

محدوده‌ی منع مداخله

منع مداخله‌ی تاجر از تصرف در اموالش شامل تمام اموال تاجر ورشکسته می‌شود. این ممنوعیت هم شامل اموال موجود در تجارت‌خانه‌ی تاجر و هم شامل اموال شخصی او می‌شود. هم چنین شامل تمام اموالی که در مدت ورشکستگی به او می‌رسد نیز می‌شود. (ماده‌ی 418 ق.ت) بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر ارثی برسد و او آن را قبول نماید،[11]این اموال که از طریق ارث به او رسیده نیز میان طلبکاران تقسیم می‌شود.[12]

آثار ممنوعیت مداخله و تصرف در اموال

آثار و نتایج منع مداخله‌ی تاجر ورشکسته عبارتند از:

1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد مثلاً نمی‌تواند یکی از اموال خودش را وثیقه‌ی بدهی‌اش قرار دهد.

2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد می‌باشد.

3- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بدهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می‌گیرد.

4- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامه‌ی دعوا ندارند نمی‌تواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد (ماده‌ی 454 قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق بند 3 ماده‌ی 84 ق.آ.د.م[13]ورشکسته نیز اهلیت و توانایی اقامه‌ی دعوا ندارد.[14]

بنابراین اثر منع مداخله‌ی تاجر ورشکسته این است که او نمی‌تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او می‌شود یعنی نمی‌تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب‌هایش اقدام نماید. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.[15]

ضمانت اجرای منع مداخله‌ی تاجر در اموالش

قانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد:

الف) معاملات قبل از توقف[16]

در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‌باشد:[17]

1- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.

2- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.

3- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.

4- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.

5- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.

البته درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود. (ماده‌ی423ق.ت)

ب) معاملات بین تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه‌ی معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید.[18]به همین دلیل ماده‌ی 423 ق.ت مقرر می‌نماید:

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این‌که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است.[19]

ج) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

کلیه‌ی معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا ماده‌ی 418 تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله‌ی تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل می‌باشد.[20]

البته معاملات دیگری غیر از معاملات مذکور در ماده‌ی فوق، در صورتی که مالی و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند، باطل هستند.[21]

مهر و موم اموال تاجر ورشکسته

طبق ماده‌ی 433ق.ت، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‌دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا می‌شود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.[22]

هم‌چنین در صورتی که تاجر بدهکار تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.[23]

اموال در اختیار تاجر ورشکسته

برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‌تواند در آن‌ها مداخله و تصرف نماید.[24]‌اموالی که جزو مستثنیات دین می‌باشد و قسمتی از حقوق ماهانه‌ی شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‌ماند.[25]مستثنیات دین عبارتند از:

الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده‌ی او لازم است.

ب) آذوقه به قدر احتیاج‌یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب النفقه‌ی او

ج) اسناد تاجر به استثنای کاغذ‌های قیمتی و سهام شرکت‌ها

د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد

ه) اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف است، مانند حقوق کارمندی و کارگری به میزانی که قانون‌گذار معین کرده است.

مطابق ماده‌ی 61 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

1ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2ـ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه‌ی آنان.

5 ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

6 ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد.[26]

برابر با ماده‌ی 16 قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی، اموالی که جزو مستثنیات دین هستند در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می‌شود ولی در فهرست اموال او قید خواهد شد.

رفع مهر و موم از اموال تاجر ورشکسته

اگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظایف عضو ناظر است اما مستثنیاتِ مهر و موم با اجازه‌ی عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف خارج می‌گردد. البته فهرست قیمت‌گذاری شده‌ی این اموال به موجب ماده‌ی 453 ق.ت به فهرست دارایی ضمیمه می‌گردد.[27]برابر ماده‌ی 444 ق.ت به تقاضای مدیر تصفیه عضو ناظر به او اجازه می‌دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید و در اختیار تاجر قرار دهد:

1- لباس‌ها و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

2- اشیایی که ممکن است به زودی، ضایع بشود یا کاهش قیمت داشته باشد.

3- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه‌ی تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی‌که توقیف آن‌ها موجب خسارت طلبکاران باشد. اشیای مذکور در قسمت دوم و سوم باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.[28]