كلمات كليدي : عكس پذيري، تعميم پذيري، پرده جهل، جهت بي طرفي، اتفاق آرا
نویسنده : مهدي فصيحي رامندي
فیلسوفان اخلاق علی‌رغم این که تبیین روشنی از بی‌طرفی اخلاقی ارائه نکرده‌اند اما آن را یکی از ویژگی‌های اصلی اخلاق به حساب آورده‌اند. آنها سه معادل یا آزمون برای سنجش این که شخص در موقعیت‌های اخلاقی بیطرفانه رفتار می‌کند یا نه پیشنهاد کرده‌اند.
عکس‌پذیری[1]
بسیاری از اوقات پیش آمده به کسی که نسبت به ما رفتاری غیر اخلاقی داشته است گفته‌ایم: اگر تو به جای ما بودی و همین برخورد با تو صورت می‌گرفت ناراحت نمی‌شدی؟ اگر پاسخ شخص منفی باشد و بگوید اگر توهم چنین شرایطی داشتی کاملاً به تو حق می‌دادم که با من چنین رفتار کنی؛ این شخص بر اساس معیار عکس پذیری کاملاً بیطرفانه رفتار کرده است. برخی از فیلسوفان اخلاق مانند «کرت بایر» معیار تشخیص بی‌طرفی اخلاقی را چنین معیاری دانسته‌اند. به این بیان که انسان، تنها و تنها در صورتی بیطرفانه عمل می‌کند که از آن عمل منحصراً به همان شکل دفاع کند، حتی اگر نقش طرفین آن عمل، معکوس شده باشد.[2] این معنا از بی‌طرفی، در واقع، الهام گرفته از دیدگاهی است که قاعده زرین لقب گرفته است؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که می‌خواهی آنان با تو رفتار کنند. مثلاً دروغ‌گویی الف به ب در موضوع خاصی را تنها زمانی می‌توان بیطرفانه، و در نتیجه اخلاقی، دانست که الف حاضر باشد از دروغ‌گویی ب به خودش در مورد همان موضوع دفاع کند. یعنی اگر خودش را به جای او بگذارد، حاضر باشد که در آن موضوع به او دروغ گفته شود.
تعمیم‌پذیری[3]
معیار دیگری که برای بی‌طرفی اخلاقی مطرح شده معیاری است که از سوی ار. ام. هیر با عنوان «تعمیم‌پذیری» مطرح شده است. بر خلاف دیدگاه عکس پذیری که معیار بی‌طرفی را جابجایی طرفین می‌دانست. در تعمیم پذیری سخن از هرکس دیگری در هرگونه موقعیت مشابه است. بر اساس این معیار، انسان تنها زمانی بیطرفانه عمل می‌کند که از عمل مشابه دیگران در شرایط مشابه دفاع کند.[4] مثلاً الف در دروغ به ب بیطرفانه عمل کرده است در صورتی که از عمل مشابه دیگران در شرایط مشابه دفاع کند. می‌توان گفت تفاوت میان نظریه عکس‌پذیری با تعمیم پذیری در این نکته است که عکس پذیری از معیاری شخصی در آزمون بی‌طرفی بهره می‌گیرد و تعمیم پذیری بر اساس معیاری نوعی به سنجش بی‌طرفی فاعل اخلاقی می‌پردازد. بسیاری معتقدند این معیار، ریشه در تقریری از امر مطلق کانت دارد که می‌گوید «تنها طبق قاعده‌ای عمل کن که در همان حال بتوانی بخواهی که آن قاعده در همان زمان قانونی عام گردد».[5]
نظریه پرده جهل[6]
سومین آزمون بی‌طرفی اخلاقی از سوی «جان رالز» مطرح شده است. وی برای تبیین بی‌طرفی اخلاقی، از اصطلاح «پرده جهل» استفاده می‌کند. بر اساس این دیدگاه انسان فقط و فقط در صورتی بیطرفانه عمل می‌کند که عملش به گونه‌ای باشد که گویی هیچ شناختی از خود ندارد؛ شناختی که او را از دیگران متمایز می‌کند. بر این اساس عمل الف در دروغ‌گویی به ب در صورتی بیطرفانه است که اگر هیچ شناختی از خود و عواطف مثبت و منفی خویش نداشت، نیز به همان گونه عمل می‌کرد. رالز از همین رهگذر تبیینی از عدالت به دست می‌دهد و پردة جهل در واقع برای اشاره به بی‌طرفی و چشم بسته بوده عدالت دارد.[7]
توضیح آنکه، رالز در پی برقراری برابری و عدالت در جامعه به تبیینی از بی‌طرفی می‌رسد. براساس رأی رالز، قرارداد اجتماعی، روش مناسبی برای تعیین معنای دقیق عدالت است. اما، از آنجا که قراردادها لزوماً میان موجودات برابر و آزاد منعقد نمی‌شوند و شاید نیازهای افراد ضعیف را برآورده نکنند. زیرا قراردادها توافق‌هایی هستند میان گروهی از افراد که هر کدام از آنان به دنبال تأمین منافع خود و در اندیشه منافع و مزایای خویش هستند. برای حل این مشکل و تأمین بی‌طرفی اخلاقی، باید به بررسی و کنترل آن شرایطی پرداخت که قرارداد در تحت آنها صورت می‌گیرد. او می‌گوید قراردادها در صورتی می‌توانند به هر کدام از طرفین قرارداد یکسان بنگرند که منافع و مزایای همه قراردادکننده‌ها رایکسان در نظربگیرند. از اینجاست که رالز به سراغ ایده «پرده جهل» می‌رود. انسانها باید در پشت پرده جهل بر اصول عدالت توافق کنند. به این صورت که افراد باید به طور کلی از هر چیزی که موجب جدایی و تمایز آنان از یکدیگر می‌شود، غافل فرض شوند؛ از جنسیت، شخصیت و همه ویژگی‌های خود خلع شوند؛ از استعدادها یا ضعف‌های طبیعی‌شان آگاهی نداشته باشند؛ از موقعیت و پایگاه اجتماعی‌ای که در آینده در جامعه اشغال می‌کنند، بی‌اطلاع فرض شوند و اگر صفتی دارند، باید صفتی عام و کلی باشد؛ به گونه‌ای که همه افراد بشر را شامل شود. در چنین موقعیتی که به تعبیر رالز: همه تمایزات میان افراد برداشته می‌شود.در پس پرده جهل، فرض خودخواهی با فرض خیرخواهی و دیگرخواهی تفاوتی ندارد؛ زیرا من خواه نا خواه هر فردی را به منزله خودم در نظر می‌گیرم و خیر و شر او را به منزله خیر و شر خودم به شمار می‌آورم.[8]
بی‌طرفی اخلاقی و اتفاق آراء
به طور طبیعی این پرسش پیش می‌آید که چه تفاوتی میان معیارهای پیش‌گفته در بی‌طرفی اخلاقی وجود دارد؟ با تأمل در سه معیار پرده جهل، عکس‌پذیری و تعمیم‌پذیری، می‌توان دریافت که براساس معیار عکس‌پذیری و تعمیم‌پذیری، دو انسان عاقل ممکن است در یک مورد، به گونه‌های متفاوتی عمل کنند. و هردو نیز بیطرفانه عمل کرده باشند. مثلاً الف و ب ممکن است با این که هر دو، معیار عکس‌پذیری را پذیرفته‌باشند، اما نتیجه و حاصل رفتارشان دو کار متفاوت باشد؛ زیرا ممکن است الف برای جلوگیری از ناراحتی عصبی ب، درباره کار خاصی دروغ بگوید و در ضمن، براساس معیار عکس‌پذیری نیز بیطرفانه عمل کند؛ یعنی حاضر باشد که ب یا دیگران نیز در آن مورد همین رفتار را درباره او داشته باشند. اما ب ضمن پذیرش معیار عکس‌پذیری، در آن مورد خاص راست بگوید و حاضر نباشد که به او دروغ گفته شود. و همین طور است در مورد تعمیم‌پذیری: ممکن است الف بخواهد که دروغ‌گویی در چنان شرایطی قانونی عام شود و بنابراین دروغ بگوید لکن ب نخواهد که دروغ‌گویی در چنان شرایطی به قانون عام بدل شود و بنابراین دروغ نگوید. اما بر اساس معیار پرده جهل، همه عاقلان، در همه موارد به یک روش عمل خواهند کرد. بنابراین، بی‌طرفی اخلاقی بر اساس معیار عکس‌پذیری و تعمیم‌پذیری، مستلزم اتفاق آراء و رفع اختلافات اخلاقی نیست؛ اما بر اساس معیار پرده جهل، مقتضی اتفاق آراء و برچیده شدن همه اختلافات اخلاقی است.[9]
شاید سر این تفاوت در این نکته نهفته باشد که در دو معیار تعمیم پذیری و عکس‌پذیری بیطرفانه عمل کردن، ریشه‌ای در خواست فاعل اخلاقی دارد. و این وابستگی نفسانی باعث می‌شود در این دو معیار به نحوی نسبیت رسوخ کند. اما در معیار پردة جهل رالز اساساً بی‌طرفی اخلاقی از جایی آغاز می‌شود که فاعل‌های اخلاقی خود را فراموش می‌کنند و نفسانیات خود را در پس پردة جهل قرار می‌دهند. و این سر تحقق اتفاق آراء در این معیار از بی‌طرفی است. البته گفتنی است که برخی منتقدان مدعی‌اند قرارگرفتن در چنین خودفراموشی ناممکن است ولذا این معیار، معیاری اساساً امکان ناپذیر و فرضی است.
بی‌طرفی نسبت به چه کسانی و در چه اموری؟
بی‌طرفی اخلاقی مستلزم توجه به دو نکته است. اول گروهی که بی‌طرفی در قبال آنها معنا می‌یابد. و دیگر جهتی که نسبت به آن جهت باید بی‌طرفی لحاظ شود. به‌این معنا که نسبت به چه اموری باید بی‌طرف بود. به عنوان مثال هنگامی که گفته می‌شود داور مسابقه در یک بازی باید کاملاً بیطرفانه قضاوت کند. منظور این است که او باید به دو نکته توجه داشته باشد اول این که مسئولیت او در قبال دو تیم شرکت کننده است و دیگر این که گسترة این مسئولیت رعایت صحیح قوانین و مقررات بازی است. پس در تصمیم گیری در باره نتیجه و چگونگی بازی نباید به یک تیم التفات بیشتری داشته باشد. براین پایه هنگامی که می‌خواهیم بی‌طرفی را تعریف کنیم باید به این دو مؤلفه در تعریف توجه داشته باشیم. بنابراین صرف انجام عمل بیطرفانه برای اخلاقی بودن عمل کفایت نمی‌کند. زیرا در این صورت مثلاً یک قاضی، می‌تواند بیطرفانه به قوانین کاملاً غیر اخلاقی حکم کند. یا یک نژاد پرست، بیطرفانه می‌تواند درد و رنج همه اعضای نژادی را که به ناحق با آنان دشمنی دارد را نادیده بگیرد.
در این که بی‌طرفی اخلاقی در قبال چه کسانی باید رعایت شود میان فیلسوفان اختلاف نظر به چشم می‌خورد. پرسش اصلی در این زمینه این است که گروهی که شخص اخلاقاً باید در قبال آنها بی‌طرف باشد شامل چه کسانی است؟ دیدگاه‌های متفاوتی در این جا وجود دارد. تقریباً اجماعی است که این گروه شامل تمام عامل‌های اخلاقی بالفعل می‌شود. اما گروهی دیگر این دایره را به عامل‌های بالفعل منحصر نمی‌کنند وفاعل‌های اخلاقی بالقوه را نیز به لیست گروه می‌افزایند. دسته‌ای دیگر تمایل دارند این گروه را شامل همه موجودات دارای ادراک بدانند. یعنی تمام حیوانات زنده اعم از انسان و غیر انسان. [10]
اما نسبت به جهت بی‌طرفی فیلسوفان کمتر توجه نموده‌اند. بی تردید نمی‌توان این جهت را کاملاً جامع و گسترده در نظر گرفت و آنرا شامل جلوگیری از درد و رنج همه اعضای گروه و بالا بردن بیطرفانه خوشی و لذت اعضای گروه دانست. زیرا اخلاق نمی‌تواند از انسانها بخواهد که نسبت به تمام انسانها و از جهت تمام نتایج اعمالشان بیطرفانه عمل کنند. این چنین خواستهای کاملاً غیر مقدور است. براین اساس حداقل جهتی که می‌توان در نظر گرفت این است که شخص نسبت به اعمال ضد اخلاقی بیطرفانه عمل کند. براین پایه می‌توان بی‌طرفی اخلاقی را چنین تعریف کرد که : «برای اخلاقی بودن آدمی باید در برابر گروهی که دست کم شامل همة فاعل‌های اخلاقی بالفعل می‌شود از جهت پیروی قواعد اخلاقی نهی‌کننده از اعمال ضد اخلاقی، بی‌طرف باشد».[11]