حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران /بخش سوم و پایانی

اشاره: «حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم وآخر این مقاله را می‌خوانیم.

2 ـ 3 ـ به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم‌افزار برای نرم‌افزار دیگری ـ بر اساس ماده 3 «نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده سیزده این قانون محکوم خواهد شد».

شرط تحقق جرم مزبور، القای شبهه در نتیجه به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم‌افزار برای نرم‌افزار دیگر است و اگر در نتیجه این کاربرد، القای شبهه نشود، جرم مذکور تحقق پیدا نخواهد کرد.

4 ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعایت غیر مجاز می‌کنند (مصوب سال 1386)

1 ـ 4 ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز ـ طبق ماده یک قانون مذکور، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز کند و با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری، یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است ،در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود و بر اساس تبصره ماده مزبور، در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قراردهد.

جرم مزبور به نوعی ارتباط با احقاق حقوق پدید آورندگان آثار هنری و ادبی دارد، بدین معنی که ماده مزبور به مقابله با کسانی می‌پردازد که با معرفی آثار غیر مجاز به جای آثار مجاز، موجبات تضییع حقوق صاحبان اثر را فراهم می‌آورند.

باید گفت که نشر، پخش و عرضه آثار سمعی و بصری علاوه بر این که نیاز به کسب اجازه از سوی پدیدآورنده اثر دارد، برای نشر، پخش و عرضه اثر، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز دارد و گرفتن این مجوز برای پدیدآورنده اصلی اثر لازم است. کسانی که مبادرت به تهیه آثار غیرمجاز می‌کنند و اقداماتی برای معرفی این آثار به جای آثار مجاز می‌کنند، در واقع جلو فروش و استفاده صاحبان آثار را که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازمه را دریافت کرده‌اند از آثارشان می‌گیرند و با این اقدام موجبات خسارت و تضرر آنان را فراهم می‌کنند. نوع اعمال ارتکابی تمثیلی است و ممکن است از طریق جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ یا موارد نظایر آن باشد.

2 ـ 4 ـ فعالیت تجاری در امور سمعی بصری بدون اخذ مجوز ـ‌ بر اساس ماده 2 این قانون هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس تبصره یک ماده مزبور، نیروی انتظامی موظف است که ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ اینگونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام کند.

ماده مزبور جهت ساماندهی و نظم دادن به امور سمعی و بصری و جلوگیری از فعالیت‌های غیر مجاز و مضر به اخلاق و نظم عمومی، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه سمعی و بصری را موکول به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است و برای کسانی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت می‌کنند، جزای نقدی در نظر گرفته است. بر اساس تبصره 2 ماده مزبور، در صورتی‌که فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری توسط شخصیت حقوقی ارتکاب یافته باشد، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر مسئول خواهد بود.

نکته‌ای که در مورد جرائم موضوع این قانون قابل ذکر است، این است که رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است البته مشخص نیست که چرا قانونگذار رسیدگی به این جرائم را با این مقدار از مجازات کم در صلاحیت دادگاه انقلاب داده است. اگر چه برخی از جرائم مصرح در این قانون ممکن است به دلیل اقدام علیه امنیت اخلاقی و عمومی از نظر رسیدگی در دادگاه انقلاب قابل توجیه باشد.

5 ـ قانون مطبوعات مصوب 1364

قانون مطبوعات در بند ماده 6 سرقت‌های ادبی را ممنوع کرده و برای متخلفان مجازات پیش بینی کرده است. بر اساس تبصره 1 ماده 6، «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه».

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مرتکبان سرقت ادبی مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 698 ق.م.ا خواهند بود و درصورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه هستند.

این جرم از جرائم عمدی است و مرتکب در نسبت دادن باید قصد و عمد داشته باشد ولی نیازی به سوء نیت خاص نیست.

6 ـ قانون تجارت الکترونیکی

برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی وهنری چون حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی در مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

بر اساس ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ،«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع مواردی را که در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب

3 آذر1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26آذر1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب

4 دی1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تسریع شده مؤلفان را نقض کند به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

در واقع ماده مذکور نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی را جرم‌انگاری کرده است و به مقابله با کسانی می‌پردازد که حق مؤلف را در بستر مبادلات الکترونیکی نقض می‌کنند.

این حق در ماده 62 قانون مزبور بدین شرح مورد حمایت قرار گرفته است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3آذر1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26آذر1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4دی1379، به صورت داده پیام منحصراً در اختیار مؤلف است.

کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب داده پیام هستند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1تیر1310 و آیین‌نامه‌ اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14تیر1337خواهد بود منوط بر آنکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد».

بر اساس تبصره یک ماده 62، حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری، شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش هستند که مشمول قوانین مصوب 3 آذر 1348 و 26 آذر 1352 مورد اشاره در این ماده هستند.

نتیجه‌گیری

حمایت‌های مقنن از مالکیت ادبی و هنری در جهت توسعه و انطباق با پیشرفت‌های تکنولوژی است.

تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمایانگر تمایل مقنن به حرکت در جهت انطباق با فن‌آوری‌های نوین است.

مع‌هذا مقررات ایران تاکنون برای پدیدآورنده اثر ادبی وهنری حق ترجمه قائل نشده است و بر این اساس برگردان اثر دیگری بدون اجازه او، فاقد وصف کیفری است.