سازمان اداری، تمركز اداری، سلسله مراتب اداری
نویسنده : شعبانعلی جباری
به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت میکند، سازمان اداری گفته می‌شود.
با توجه به اینکه امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانهها تقسیم می‌شود و هر یک از وزارتخانهها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانهها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.
هر یک از وزارتخانهها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.
البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم‌چنین برخی از وظائف وزارتخانهها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء میکند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:
1-اصل سلسله مراتب اداری: به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می‌باشد.
مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیران.
مقام رهبری؛ به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند.
ریاست جمهوری؛ به موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و... در اصول 113 و 122 و 124و 126 قانون اساسی آمده است.
وزیران؛ وزرا هیأتی را تشکیل می‌دهند، که هیأت وزیران نام دارد و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است و طبق اصل 137 هر یک از وزیران، مسئول وزارتخانه معینی می‌باشند و امور آن را مستقل اداره می‌نمایند. رئیس جمهور و هیأت دولت در دستگاه اداری و اجرائی دولت، مافوق سلسله مراتب اداری هستند.
2-اصل شخصیت حقوقی سازمان‌ها: شخصیت حقوقی عبارت از توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آنها است. سازمان‌های اداری دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و حقوق و تکالیفی را دارا هستند.
3-اصل حاکمیت قانون: سازمان‌های اداری باید تابع قوانین باشند و قوانین مزبور به ترتیب عبارتند از:
قانون اساسی؛ قوانین عادی، مقررات دولتی؛ شامل آئین نامه، تصویب نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر منابع حقوق اداری؛ مثل معاهدات بین‌المللی و عرف و اصول کلّی.
4-اصل مسئولیت مأموران دولت: گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل اینکه راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا اینکه مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این‌گونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست؛ ولی در اینکه آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد.