سیاست‌های اصل 44 در گفتگو با همشهری آنلاین
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 85 از سوی بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز یک تحول جدی در اقتصاد ایران قلمداد شده است.
این سیاست‌ها اگر چه راهکار اساسی برای اقتصاد ایران است، ولی زمینه سازی برای اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن یک چالش اصلی است که در این گفتگو تلاش شده به آن پرداخته شود.
اهمیت تعهد عملی به ضرورت خصوصی سازی در اقتصاد ایران به عنوان یک راه‌حل اساسی در چارچوب سیاست‌های اصل 44، اهمیت وجود شرکت‌های بیمه و بانک‌های قدرتمند برای گذار و اهمیت نقش این نهادها برای تقویت بخش خصوصی و توجه به سازمان‌های حمایتی برای تسهیل فرآیند اصلاح و تغییر ساختارهای اداری و مدیریتی و حمایت از ریزش نیروهای شاغل در نهادهای خصوصی شده و اولویت آزاد سازی و اصلاح ساختار اقتصادی شرکتها پیش از واگذاری از جمله مهمترین مطالبی است که در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفته است.
اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بر اساس ابلاغیه مقام رهبری از نظر شما چه ضرورتی دارد؟
من در دوران حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی هرگاه که بحث می‌شد تا یک بخشی را بفروشیم یا به بخش خصوصی واگذار کنیم، برخی از مسوولان در رده‌های مختلف کشور این شبهه را مطرح می‌نمودند که این از وظایف دولت است.
برای مثال در سال 1382 در وزارت اقتصاد بحث خصوصی‌سازی بیمه‌ها و بانک‌ها و برخی از واحدها مطرح شد. البته نه به عنوان خصوصی‌سازی بلکه با این هدف که از دولت جدا شود و به بخش عمومی واگذار گردد.
برخی از مسوولان در قوای دیگر بر این امر تأکید کردند که این مساله با اصل 44 مغایرت دارد و حکم دادند و این روند متوقف شد و یا در زمان بحث ایجاد بیمه‌های خصوصی، برخی افراد حتی در محافل دانشگاهی با این امر مخالفت می‌کردند.
با توجه به تفسیرهای تمثیلی و برداشت‌های متفاوت در مقابل واگذاری برخی واحدها به بخش خصوصی و حتی عمومی مقاومت وجود داشت.
خوشبختانه با تصمیم ارزنده‌ای که از سوی مقام رهبری گرفته شد و پیگیری جدی که از سوی ایشان انجام می‌شود امیدواری بسیار عمیقی ایجاد شده است که این کاهش حضور دولت در اقتصاد عملی شود.
به نظر من به عنوان یک فرد علاقه‌مند به انقلاب پیگیری بسیار جدی،دائم و موردی مقام رهبری که در حال انجام است نشان می‌دهد که آینده کشور و تحقق چشم‌انداز عملی است؛ چرا که گلوگاه رسیدن به اهداف چشم‌انداز و افق 1404 اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
برای عملی شدن این سیاست‌ها چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز است؟
نخست باید باور و اعتقاد عملی به این سیاست‌ها وجود داشته باشد. کسی که خود به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارد و با آن مخالف است اگرچه مجری قانون است و خود را متعهد می‌داند که دستورالعمل مقام رهبری را اجرا کند ولی چون اعتقاد عملی ندارد ناخواسته این امر را خوب اجرا نمی‌کند.
علاوه بر این باید از نظر فرهنگ‌سازی، نخست این مساله در میان مسوولان و پس از آن مردم به شکلی جدی جا افتاده باشد و همه بدانند که نیاز کشور به این است که بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران باید فعال شوند.
بنابراین همه رسانه‌های گروهی و مراکزی که مؤثر هستند حتی روحانیون محترمی که در مجامع مختلف سخنرانی می‌کنند باید این مساله را به زبان‌های مختلف جا بیاندازند که اجرای سیاست‌های اصل 44 گلوگاه توسعه کشور است.
یک مساله مهم و اساسی پس از فرهنگ‌سازی این است که باید مسوولان مربوطه و مجری این قانون به این امر باور داشته باشند. یعنی ما قوانین خوب زیاد داریم ولی چون مسوول اجرای آن به قانون باور ندارد خوب اجرا نمی‌شود و متأسفانه قانون ناتوان جلوه می‌کند در حالی که به‌طور اصولی هیچ قانونی بد نیست چرا که قانون از مجالسی بیرون می‌آید که نمایندگان مردم هستند و هدفشان ارائه قانونی است که بهترین باشد.
بنابراین قانون خوب است و مساله این است که باید خوب اجرا شود. نمی‌توان کسی را که تاکنون اعتقادی به حضور بخش خصوصی نداشته و به اقتصاد دولتی و متمرکز باور دارد مسوول اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی کنیم.
مساله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد برنامه‌ریزی و تعیین یک زمان‌بندی مشخص برای اجراست. باید مشخص باشد که در چه مدت و با طی چه مراحلی این ابلاغیه عملی می‌شود.
باید بدانیم که اصلاحات اقتصادی بدون جراحی و تغییرات دشوار ممکن نیست بنابراین باید زمان‌بندی مشخص و جدی داشته باشد و یک نظارت جدی نیز بر آن اعمال شود که در چارچوب زمانی مشخص شده کار انجام شود.
جراحی معمولاً درد و دشواری نیز دارد و چون می‌دانیم که بعد از آن فلاح و رستگاری وجود دارد باید درد ناشی از اجرای آن نیز تحمل شود.
نکته دیگری که باید توجه کرد این است که آیا توان این امر در اقتصاد کشور وجود دارد؟ حجم واگذاری‌‌ها نجومی است و اقتصاد ملی ما در کوتاه‌مدت توان واگذاری‌های وسیع دارایی‌های دولتی را ندارد. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز با مشکلاتی به‌ویژه با وجود تحریم‌ها مواجه است.
باید واقعیت‌ها را پذیرفت و به نظرم این بحث با برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی عملی است. باید شرکت‌های دولتی از شرایط حاضر به‌سوی سودآوری هدایت شوند ولی در این زمینه یک راه و روشی وجود دارد که تجربیات آن نیز در کشور وجود دارد.
در این زمینه باید کار به شکلی پیش رود که ساختار شرکتها اصلاح شود یعنی یک شرکت مدیریتش به صورت خصوصی اداره شود و مالکیت تا زمان واگذاری دولتی باشد.
حتی می‌توان این امر را بدون واگذاری سهام و به‌صورت پیمانی واگذار کرد و با مدیران و یا شرکت‌های صاحب صلاحیت قرارداد امضاء شود و برای مدت مشخصی اداره یک شرکت و نهاد دولتی را بر‌عهده گیرند و بعد از اصلاح ساختار مالکیت به‌تدریج واگذار شود.
مساله دیگر اگر مدیریت واحد به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت بماند و بخش خصوصی امکان دخالت در مدیریت را نداشته باشد خصوصی‌سازی موفق نمی‌شود.
راه حل رفع مشکل مشارکت بخش خصوصی در اداره شرکت‌های دولتی چیست؟
در سال 1371 با موافقت دولت و مجلس و بر اساس پیشنهاد تبصره در بودجه سالیانه موافقت گردید که دولت سه درصد از سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری دارایی‌های خود پرداخت کند.
بر اساس این مصوبه شرکت‌های مختلفی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. در آن زمان نخستین کاری که انجام گردید اصلاح ساختار بود. یعنی سهام شرکت به تأمین اجتماعی واگذار شد و این شرکتها از بوروکراسی دولتی رها شدند و مدیریت، خصوصی شد. با این روند برخی شرکتها تا پنج برابر سود داد.
هم کارکنان سود بردند و هم تأمین اجتماعی و هم مملکت و امروز هم این شرکتها در بورس فعال هستند و مردم نیز سهام‌دار آن هستند. این روند البته قرار بود به شکلی ادامه یابد که پس از اصلاح ساختار شرکتها مدیریت سرمایه رواج یابد ولی به‌دلیل کج‌سلیقگی، بنگاه‌داری رواج یافت و نهادهای عمومی دیگری نیز به این کار روی آوردند.
این تجربه خوبی است و در کشورهایی که خصوصی‌سازی وسیع انجام شده است مورد استفاده قرار گرفته و برای حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی، آزادسازی و اصلاح مدیریت در مرحله نخست بوده است.
اگر آزادسازی و اصلاح ساختار اداری و مدیریتی انجام نشود شرکتها اگر به‌طور کلی هم به بخش خصوصی واگذار شوند بدون وجود شرایط لازم موفق نخواهد بود. این تجربه در کشور ما وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.
این امر با شفاف‌سازی اقتصادی و روابط بین نهادها ممکن است و متأسفانه این امر نیز در طول سال‌های گذشته به‌خوبی عملی نشده و با مقاومت‌هایی مواجه بوده است.
در برنامه چهارم به این امر توجه شده بود و تلاش‌هایی برای شفاف‌سازی به‌ویژه در بخش یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود ولی عملی نشد.
در این زمینه با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 حرکت به این‌سو ضروری است تا امکان حضور مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود؟
امسال در بودجه دیده شده که شرکت ملی نفت، نفت خام را با قیمت واقعی به پالایشگاه‌ها بفروشد و پالایشگاه‌ها نیز با قیمت‌های واقعی محصولات را محاسبه کنند.
در بخش حمل و نقل هوایی نیز با توجه به مصوبه قبلی امیدوارم این امر دنبال شود زیرا می‌تواند در خصوصی‌سازی مؤثر باشد. این روند با زمان‌بندی و اعطای اختیار به شرکتها برای عمل بر اساس سود و زیان و اداره امور بر اساس تصمیم مجامع است. ولی این یک روند همراه با سختی است و همان‌گونه که گفتم جراحی دردآور است.
حرکت به‌سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی و درآمد هزینه‌ای عملی است و باید دنبال شود. در همه بخش‌ها با زمان‌بندی و شفاف‌سازی می‌توان به‌سوی شرایطی رفت که شرکت‌های دولتی به شکلی تدریجی و عملی به بخش خصوصی واگذار شده و سودآور شوند.
در سال 1364 تا 1367 در بنیاد، واحدهای اقتصادی به‌صورت واحدهای اقتصادی اداره می‌شد و حتی یک باغ کشاورزی بر اساس سود و زیان و عوامل اقتصادی اداره می‌شد و در پایان سال مالی به مراجع مسوول خود باید پاسخ می‌داد.
حتی اگر قرار بود محصولات یک مجتمع به جبهه‌های جنگ تحمیلی اهدا می‌شد به شرکت تحمیل نمی‌شد. شرکت با اعمال هزینه‌های واقعی بودجه خود عمل می‌کرد و کمک به جبهه توسط بنیاد به شرکت تأمین می‌شد. امروز اتفاقی که افتاده این است که شرکتها بر اساس درآمد و هزینه اداره نمی‌شوند و سوبسیدهایی که داده می‌شود شفاف نیست.
یارانه‌ها معلوم نیست که از چه محلی تأمین می‌شود و قیمت‌های شرکتها واقعی نیست و در واقع اموال خود را می‌فروشد و هزینه‌های بخش‌های دیگری در اقتصاد کشور را تأمین می‌کند.این البته به این معنی نیست که قیمت‌ها افزایش یابد.
معنای آن نیست اگر قرار است شرکتی به نقاط محروم پرواز داشته باشد باید یارانه‌ای که لازم است پرداخت شود نه این‌که شرکت هواپیمایی با بلیت هواپیمای ارزان یارانه بدهد و به زیان‌دهی و ورشکستگی بیافتد.
قیمت‌ها باید واقعی باشد و تفاوت قیمت‌ها از منابع دیگری پرداخت شود. در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی باید تصمیم جدی گرفته شود و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سریع‌تر تصویب و اجرا گردد.
گام‌های بعدی که برای تسریع و تسهیل روند اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی و جذب سرمایه در اقتصاد ایران لازم است از نظر شما چیست؟
اجرای سیاست‌های اصل 44 برای توسعه کشور است و به واقع توسعه اقتصادی ایران بدون حرکت به این‌سو عملی نیست. در سال‌های قبل این بحث بود که کشور توسعه یابد و پس از آن تبعیض و فقر حذف شود.
عدالت اجتماعی از مهمترین موارد مورد تأکید مسوولان بوده است. تأمین اجتماعی باید با قدرت حمایت شود و در قانون اساسی به آن توجه شده است. به این مساله هماهنگ با روند خصوصی‌سازی و آزادسازی باید توجه شود. به این مساله نباید کم‌توجهی شود.
اگر به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی حرکت کنیم باید به‌طور حتم بحث نهادهای حمایتی را مورد توجه قرار داد. چون آزادسازی نرخ‌ها و حذف یارانه‌ها جزو ضرورت خصوصی‌سازی و آزادسازی است، قیمت‌گذاری‌‌ها باید برداشته شود.
قیمت بازار عرضه و تقاضا باشد و یارانه‌ها شفاف و هدفمند شود و این طبیعی است که باید از مردم حمایت شود و در شرایطی که ریزش نیروی انسانی نیز رخ می‌دهد باید از بیکاران حمایت شود. طبیعی است که در مساله درآمد و نیروی کار با خصوصی‌سازی تحولات مختلفی اتفاق می‌افتد و این تحولات باید جبران شود.
بنابراین همان‌گونه که خوشبختانه در بطن انقلاب نیز به این مساله توجه شده است باید تأمین اجتماعی تقویت شود. از جمله نهاد‌هایی که در این زمینه باید به آن توجه شود صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مشابه است. ریزش نیرو در بخش خصوصی یا بخش دولتی تفاوتی نمی‌کند. بازنشستگان نمودی از تجربه و توان اجرایی کشور هستند.
بدیهی است که صندوق‌ها نیز از تصدی‌گری باید خارج شوند و به یک سدی در برابر اجرای اصل 44 تبدیل نشوند و شبه‌دولت نشوند. بدیهی است صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها به عنوان یک عامل مهم در بازار سرمایه و بورس‌های بزرگ جهان نقش دارند.
مقاومت در برابر خصوصی‌سازی بیش از همه از سوی مدیران میانی انجام می‌شود که با فشار و با توسل به قانون در روند خصوصی‌سازی تأخیر ایجاد می‌کنند و در برخی از موارد شاهد چنین مسائلی بوده‌ایم که در صورت تقویت تأمین اجتماعی این مقاومت‌ها کمی کاهش می‌یابد.
همشهری آنلاین
- گفتگو: محمدعلی توحید