قیمومت یا سرپرستی خانواده

ضرورت وجود سرپرست

به حكم عقل،هر اجتماعي مي‌بايست داراي سرپرست ومديري باشد تا با ايجاد نظم وثبات وهماهنگي بين اجزاء،آن را به سوي هدف مورد نظر هدايت كند.خانواده نيز كه خود اجتماعي متشكل از حداقل دو عضو است براساس اهداف معيني تشكيل شده است كه تأمين آن نيازمند مديريت وسرپرستي است.

اسلام وتعيين سرپرست

دين اسلام،بنيان خانواده را بر محور مودّت ورحمت وتفاهم ومشاركت زوجين بنا كرده است.امّا به جهت لزوم پرهيز از تشتّت واختلاف اقدام به تعيين سرپرست نموده واين مسؤليت را به جهت ويژگي‌هاي موجود برعهده مرد گذاشته شده است. در آيات وروايات متعددي به سرپرستي مرد در خانواده تصريح شده است:

�الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ �(نساء/34)

�مردان سرپرست زنان هستند بدليل آنكه خداوند برخي از ايشان را بر برخي ديگر برتري داده ونيز از اموال خويش به عنوان نفقه به همسر خود مي‌پردازند.�

قيّم به كسي گفته مي‌شود كه عهده‌دار امور فرد ديگري قرار بگيرد.(1) قيومت مرد به زن در حوزه خانوادگي است نه در حوزه اجتماعي يعني اين حكم مربوط به زن وشوهر است نه متعلق به مردان وزنان جامعه.

� وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ �(بقره/228)

�براي زنان حقوقي شاسته است همانند وظيفه‌اي كه بر عهدۀ آنهاست ولي مردان را بر زنان مرتبتي است وخداوند با عزّت و حكيم است�

اين آيه اجمالاً يك نوع برتري را براي مرد در حوزه خانوادگي ثابت مي‌كند.مجاهد وقتاده گفته‌اند معناي درجه عبارت است از حق اطاعت،حق استمتاع،زيادتي رشادت مرد و جهاد(2)

   در ميان روايات نيز دسته‌اي به سرپرستي مرد در خانواده ومديريت زن در امور منزل دلالت داشته ودسته ديگر روايات آثار وحدود سرپرستي مرد را بيان كرده‌اند از جمله اينكه رسول اكرم مي‌فرمايد:

�مرد نسبت به اهل وعيال خود، سرپرست ومسئول است و زن نسبت به خانه شوهر سرپرست ومسئول است.�(3)

امام صادق (ع) مي‌فرمايد:

�از خوشبختي مرد آن است كه سرپرست خانواده‌اش باشد.�(4)

سرپرستي مرد، عدالت يا تبعيض

منتقدان حقوق اسلامي،سرپرستي مرد را نقض آشكاري بر اصل تساوي حقوق زن مرد دانسته وآن را ناشي از نگاه باطل اصالت مرد وفرعيت زن مي‌دانند در پاسخ مي‌گوييم:

الف) قيم بودن مرد نسبت به زن، سرپرستي مرد نسبت به خانواده خويش است واساساً به معناي برتري جنس مرد نسبت به جنس زن نيست.

ب) سرپرستي يك امر نشانۀ كمال و برتري نيست بلكه مسئوليت اجرايي ناشي از تقسيم كار است چنانكه يك سازمان يا نهاد افرادي به عنوان مديرند واين جايگاه‌يش از آنكه حق باشد يك مسئوليت است و ابداً نشانۀ برتري معنوي نيست.

ج) توانايي مرد در مسائل اجتماعي واقتصادي بيشتر از زن است وتوانمندي زن در مسائل مربوط به درون خانه بيشتر از مرد استً.

د) سرپرستي مرد به عنوان فرمانروايي مطلق در خانواده نيست بلكه قيام براي اداره زندگي وپذيرش مسئوليت است كه حدود و اختيارات آن معين است.

ه) سرپرستي مرد به عنوان اصل تخلف ناپذير نيست زيرا در صورتي كه زن استقلال اقتصادي وصلاحيت اداره زندگي را داشته باشد مي‌توان ضمن عقد ازدواج در حدود آن تصرف نموده ويا اصل اين حق را براي خود منظور نمايد.

آثار سرپرستي مرد

1.    لزوم اطاعت زن از شوهر

در روايات بسياري به لزوم اطاعت زن از شوهر خويش در محدودۀ سرپرستي مرد (امور مربوطه به او) وهمچنين فضيلت آن تصريح شده است. همان‌طوري كه سرپرستي مرد كمال معنوي به شمار نمي‌آيد اطاعت زن نيز نقص وكم‌ارزش محسوب نمي‌شود.

ملاك كرامت انسان از نگاه خداي سبحان تقوا وپرهيزگاري اوست وهر كدام از زن وشوهر وظيفه خود را به درستي انجام دهد تقواي او فزونتر خواهد بود. رسول خدا (ص) در فضيلت همسران مطيع فرمودند:

�بهترين زنان آنهايي هستند كه نگاه بر آنان شوهر را خشنود سازد،چون درخواستي نمايد اطاعت كنند واگر غايب باشد ثروت وآبروي او را حفظ نمايند.�(5)

2. خروج زن از منزل به اذن شوهر

امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) فرمودند:

�يكي از حقوق مرد بر عهده‌ زن آن است كه بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود�(6)

توضيح اين‌كه اين گونه روايات هيچ گاه دلالت بر حبس زن در خانه وجلوگيري از حضور اجتماعي او ندارند ضمن اينكه معناي روايت اين نيست كه زن بايد براي هر بار خروج از منزل اجازه بگيرد بلكه اذن كلي كافي است، علاوه بر اين خروج زن از منزل براي اداي حقوق الهي مانند انجام حج واجب يا تولّي وتبري بدون اجازه شوهر جايز نيست.

عده‌اي از فقهاء معتقدند حرمت خروج زن از منزل در صورتي است كه با حقوق شوهر منافات داشته باشد.(7)

در مقابل برخي از فقهاء برآنند كه حرمت خروج زن بدون رضايت شوهر مطلق است.(8)

3-   تنبيه زن ناشزه

در يكي از آيات قرآن كريم تنبيه زن ناشزه توسط شوهر با شرايط خاص مجاز شمرده شده است.

        � وَالَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا �(نساء/34)

        �آن عده‌ از همسران شما كه بيم نافرماني آنان مي‌رود موعظه نماييد. سپس [در صورت تكرار] بستر خود را از آنان جدا كنيد سپس [و در صورت تكرار] آنان را تنبيه كنيد اما در صورتي كه اطاعت كردند راه ظلم را در پيش نگيريد�

آيه كريمه تنبيه زن ناشزه را پس از مراحل موعظه وجدا كردن بستر اجمالاً جايز مي‌دارند. در روايات معصومين كه مبين آيات قرآن است مقصود از زدن زن،تنبيه او با خرجي ندادن است ودر برخي ديگر از روايات تنبيه زن مشروط به عدم صدمه بر آنان شده است.

سيره عملي وگفتار معصومين (عليهم‌السلام) بيانگر آن است كه زدن همسر مغاير اخلاق وعواطف حاكم بر خانواده است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند:

    �چگونه شما مردان، همسران خود را كتك مي‌زنيد و[شب هنگام] او را در آغوش مي‌گيرد وشرم نمي‌كنيد�(9)

همچنين فرمودند:

     �هر مردي به زنش صدمه وارد كند خداوند به نگهبان آتش دستور مي‌دهد كه بر گونۀ او هفتاد تازيانه آتشين زنند.�

4-   اذن شوهر در تصرفات مالي زن

زن نيز مانند مرد حق هرگونه معامله‌ مالي وبخشش وصدقه از مال خود را دارد وبه عبارت ديگر داراي استقلال اقتصادي است.

الّا اينكه در برخي تصرفات به منظور حفظ انسجام خانواده اذن شوهر را لازم دانسته‌اند.

به عنوان نمونه برخي از فقهاء نذر زن را حتي در مورد اموال خود منوط به اذن شوهر مي‌كنند (10) ونيز اجماع فقهاء اماميه به آن است كه سوگند زن مشروط به اذن ورضاي شوهر است.(11)

5-   اذن شوهر بر اعمال مستحبي زن

فقهاء عظام در مورد روزه مستحبي زن آراء مختلفي دارند

امّا در مورد اعتكاف زن، اذن شوهر را لازم مي‌دانند ودر مورد حج مستحبي او غالباً به لزوم رضايت شوهر فتوا داده‌اند.(12)

6-   لزوم پرداخت نقه زن توسط مرد

بر مرد خانواده لازم است خرجي همسر وفرزندان خود را به نحو شايسته پرداخت نمايد.

نفقه همسر شامل غذا،پوشاك، مسكن ودارو مي‌شود برخي فقهاء لوازم زينتي وهمۀ احتياجات ضروري زن را جزء نفقه مي‌دانند.

7-   ولايت بر فرزندان

مرد خانواده بر اموال فرزندان نابالغ همچنين بر كارهاي آنان حق سرپرستي دارد همچنين رضايت او در ازدواج فرزند دختر لازم است.

8-   تمكين جنسي زن در برابر شوهر

از آيات وروايات فراواني چنين استفاده مي‌شود كه هر يك از زن وشوهر نسبت به ديگري حق جنسي دارند امّا الزام زن به رعايت حق جنسي شوهر بسيار بيشتر است.

در قرآن كريم آمده است:

� نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى‏ شِئْتُمْ وَ قَدِّمُواْ             لِأَنفُسِكُمْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ �(بقره/223)

�زنان شما كشتزار شما هستند هر جا كه خواستيد به كشتزار خود درآييد وكاري كنيد توشه آخرت فراهم نماييد واز خداوند بترسيد وبدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد [ودر اين مورد] مؤمنان را بشارت بده.�

همچنين در روايات بسياري به اهميت وضرروت اجابت زن به هنگام تقاضاي جنسي مرد تصريح شد. و در برخي روايات حدود و آداب آن بيان شده است. هنگامي كه زن از تمكين جنسي خودداري كند نفقه او ساقط مي‌شود.

9-   لزوم حسن معاشرت

يكي از اصول حاكم در روابط همسران، معاشرت نيكو است. اين اصل اخلاقي ريشه در قرآن كريم دارد آنجا كه مي‌فرمايد:

� وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى‏ أَن تَكْرَهُواْ شَيًْا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا �(نساء/19)

�با همسرانتان به نيكي رفتار كنيد و اگر كراهت از آن داريد (بدانيد)چه بسيار از چيزي كراهت داريد حال آنكه خداوند در آن خير زيادي قرار داده است.�

  البته اين حكم اخلاقي، اختصاصي به مرد ندارد ولي از آنجائي كه الزاماتي كه پيش از اين براي زن بيان شد خود مصداقي از حسن معاشرت زن است. مستقلاً آن را ذكر نكرديم.

از جمله مصاديق حسن معاشرت مي‌توان به داشتن صداقت،احترام به زن،محبت نسبت به او، مدارا و نرمخويي ونيز كم توقعي اشاره كرد.

منابع:

1)   تفسيرالميزان، ترجمه چاپ بنياد علي وفرهنگي علامه طباطبايي 1366،ج 4،ص 507.

2)   شيخ طبرسي،مجمع البيان،ج 2،ص 575.

3)   وسائل الشيعة،چ بيروت،ج 51،ص 251،ب 21،ح 7.

4)   مستدرك الوسائل،ج 14،ص 248، ب 63،ح 16612.

5)   ر.ك،ابوالفتوح رازي،تفسير كبير،ج 1،ص 76.

6)   وسائل الشيعه،ج 14،ص 111،ح1.

7)   سيدابوالقاسم خويي،منهاج العالمين،انتشارات مهر،1410 ق،ج 2، ص 289.

8)   روح الله الموسوی خميني، تحرير الوسيله، ج 2،ص 303.

9)   الطبقات الكبري،ج 8، ص 205.

10)تحرير الوسيله، ج 2، ص 117.م 3

11)ر.ك: عروة الوثقي،ج 2، ص 78.

12)ر.ك: عروة الوثقي، ج 2، ص 78.