دعواي عمومي، جهات سقوط دعوا، فوت، عفو، نسخ قانون، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه
نویسنده : خسرو بهمن یار
دعوای عمومی: ارتکاب هر جرمی از طرف بزهکار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان میگردد که منظور از این دعوا تحمیل مجازات و یا اقدامات تأمینی بر بزهکار میباشد. وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می کند.
فرق موانع تعقیب با جهات سقوط دعوا:
جهات سقوط دعوا، مانع دائمی از جریان دعوای عمومی هستند اما موانع تعقیب موقتی بوده و پس از رفع، تحقیقات ادامه مییابد و عبارتند از: صلاحیت، لزوم شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت، حصول گذشت شاکی، مصونیتها، اناطه و احاله.
جهات سقطو دعوای عمومی:
وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمیتوان آن را توقیف، قطع و یا موقوف نمود، مگر در مواردی که قانون تعیین و مشخص کرده است.
«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود مگر در موارد ذیل:
- به فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی؛
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛
- مشمولان عفو؛
- نسخ مجازات قانونی؛
- اعتبار امر مختومه؛
- مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده.
(مفاد ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری)
تبصره: هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.
1- فوت متهم یا محکوم علیه؛ جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم علیه موقوف میشود. مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز ، نسبت به پیگرد کیفری او، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحله تعقیب جاری است.
2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی با استرداد شکایت و اعلام گذشت از تعقیب جزایی متهم صرف نظر کند در این صورت چنانچه جرم قابل گذشت باشد به موجب بند دوم ماده 6 و نیز ماده 179 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.
3- مشمولان عفو؛ منظور موقوف کردن تعقیب و دادرسی و اجرای حکم و مجازات و رفع آثار محکومیت کیفری از سجل کیفری مشمولان عفو می باشد، عفو بر دو نوع میباشد:
الف) عفو عمومی که به موجب قانون خاص اعطاء، و تعقیب و دادرسی و اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زائل مینماید.
ب) عفو خصوصی که توسط رئیس نظام سیاسی کشور به مجرمین سیاسی یا عادی اعطاء میشود.
4- نسخ مجازات قانونی؛ نسخ قانون جزا در واقع همان جرم زدایی است که قانون گذار وصف کیفری را از عملی که سابقاً جرم و قابل مجازات داشته است برمیدارد.
5- اعتبار امر مختومه؛ عبارت است از فرض صحت و اعتبار امری که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است به موجب این قاعده و به جهت حفظ نظم عمومی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاهها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی، درباره یک جرم که دارای وحدت اصحاب و وحدت موضوع و وحدت سبب باشد طرح دعوای عمومی جدید نسبت به آن ممکن نیست و مرجع کیفری دیگر حق استماع شکایت و رسیدگی مجدد به آن موضوع را ندارند و باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمایند.
6- مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده، مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف میشود. مرور زمان دارای اقسام سهگانه زیر میباشد.
الف) مرور زمان تعقیب
ب) مروز زمان شکایت
ج) مرور زمان مجازات