قاعده سلطنت

كلمات كليدي : سلطنت، قاعده فقهي، تسلط مالك، واجبات مالي

نویسنده : حسن رضايي

سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن،[1] و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست غیر از مواردی که ممنوع شده است.[2] به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد.[3]

تسلط مالک ،‌یکی از قواعد مشهور میان فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معاملات در فقه به آن تمسک می‌کنند و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است[4] و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می‌شود؛[5] یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غیره) را می‌گذارد.[6] این قاعده متاخر از واجبات مالی( خمس، زکات،‌دین و ...) است. به این بیان که برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات. وخروج این موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و سایر امور مالی که با تسلط مذکور منافات دارد نیز تخصیصا از قاعده خارج هستند.[7]

شرایط:

1- اصل تملک ثابت باشد و تمسک بدان برای دست یابی به حکم در موارد تصرف مشکوک باشد نه برای اثبات مالکیت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملک است، پس نمی‌توان تملک را با این قاعده اثبات کرد. [8]

2- سلطنت مذکور از نظر شرعی جایز باشد.[9]و حدود شرعی قاعده تسلط، عبارتند از:

الف: از ناحیه متعلق: متعلق این تصرف باید شرعا مباح باشد و تصرف مذکور در اموری که دارای مفسده است و شارع آن را حرام کرده است مثل مردار گوشت سگ و خوک خشکی و ... نباشد؛ زیرا این امور به ملکیت در می‌آیند و قابلیت نقل و انتقال را دارند.

ب: از ناحیه روشهای کسب و به دست آوردن: مثلا نقل و انتقال از روی اجبار یا اکراه نباشد و شخص متمکن از این تصرف باشد[10] و معامله غرری و ربوی نباشد.

ج: از ناحیه نحوه تصرف: تصرف مذکور نباید مصداق اسراف و تبذیر باشد و یا در راه گناه و فساد مصرف شود. و نیز به نظر عده ای نباید موجب ضرر رساندن به دیگران باشد.[11]

مستندات

1- سنّت:

«الناس مسلطون علی اموالهم»[12]

«مردم بر اموال خود تسلط دارند»

این روایت از نظر دلالی هیچ ایرادی ندارد. و اگر چه بین مسلمانان مورد عمل است و به حد تواتر نقل شده است[13]، ولی با وجود این شهرت عملی، روایتی است مرسل و در هیچ یک از جوامع روایی شیعه وجود ندارد.[14] و فقط در کتاب بحار الانوار[15] و عوالی الئالی[16]آمده است و در هیچ یک از جوامع روایی مشهور اهل سنت نیز نیامده است.[17] و در میان قدما فقط در کتاب شیخ طوسی و در برخی از کتابهای علامه حلی[18]و محقق ثانی آمده است.[19]

2- سیره عقلا:

این قاعده یکی از قواعد عقلایی است و از احکام مالکیت نزد عقلاست.[20]سیره عقلا بر این مطلب استوار است که صاحب مال، بر مالش سلطنت کامل و بدون محدودیت دارد[21]و این مطلب مورد اتفاق نظر همه عقلا، اعم از متدینین به دین و بی دین ها می باشد و حتی برخی ادعا کرده اند که این قاعده از قواعد مورد قبول فطرت و از امور فطری است.[22]

3- اجماع وتسالم عملی فقها:

مدلول این قاعده مورد اتفاق نظر علما است و مورد عمل شیعه و سنی است و آنان این امر را بمنزله ارسال مسلمات و امر مسلمی دانسته اند.[23]

نسبت قاعده با قاعده نفی ضرر:

این دو قاعده با یکدیگر تعارض ابتدایی دارند و در این که کدام یک مقدم می شوند؛ میان علما اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای معتقدند که قاعده نفی ضرر مقدم است[24]ولی عده ای دیگر معتقدند که با توجه به شهرت این قاعده، حتی در موارد وجود ضرر به دیگران، باز هم این تسلط وجود دارد و ممنوع نیست.[25]