دموکراسی کثرت گرا Pluralist Democracy

دموكراسي، كثرت گرايي، نظام سياسي، رقابت، گروه هاي نخبه، رابرت دال، دموكراسي كثرت گرا، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

دموکراسی کثرت‌گرا یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند می‌توان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقه‌ی نخبه‌ی واحد.

پیشینه‌ی تاریخی نظریه‌ی کثرت‌گرا به مقالاتی که جیمز مدیسون (1836 ـ 1715م) در باب دفاع از قانون اساسی امریکا می‌نوشت بر می‌گردد. در آن مقالات که بعدها با عنوان فدرالیست شهرت یافت، مدیسون تأکید می‌کرد که جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.[1] دیوید ترومن نیز در کتاب معروف خود با عنوان «فرایند حکومت» مبانی الگوی پلورالیستی را عرضه کرده و بر اهمیت گروه‌های ذی‌نفوذ رقیب در زندگی سیاسی دولت‌های مدرن تأکید کرده است. اما بانفوذترین نظریه‌ی مدرن در باب کثرت‌گرایی از آن رابرت دال می‌باشد. وی مهم‌ترین جامعه‌‌شناس سیاسی در مکتب کثرت‌گرایی در بررسی‌های تجربی خود از چگونگی توزیع قدرت سیاسی در جوامع سرمایه‌داری معاصر به‌ویژه امریکا در پی اثبات نظریه‌ی تکثر‌گرایی است. او در مطالعه‌ی معروف خود درباره‌ی شهر نیوهاون امریکا تحت عنوان «چه کسی حکومت می‌کند؟» به این نتیجه رسید که در این کشور قدرت به‌گونه‌ای متکثر و پراکنده و غیر متراکم است و گروه‌های متعددی که نمایندگی منافع مختلف را بر عهده دارند در قدرت سهیم هستند.[2]

نظریات دال و دیگر هم‌فکران او نظریاتی واقع‌بینانه است که برای توصیف جوامع مورد نظر خود ارایه شده‌اند و بر این اساس نیز نگاه آنها به دموکراسی‌های موجود نگاهی متفاوت با مفهوم کلاسیک و آرمانی آن می‌باشد. آنان این دیدگاه کلی دموکرات‌های نخبه‌گرا را پذیرفتند که دموکراسی نه یک هدف و غایت برای تأمین ارزش‌هایی مانند آزادی فردی و مشارکت سیاسی است، بلکه صرفا روشی است که از طریق آن رهبران سیاسی انتخاب می‌شوند. این نظریه گرچه در نگاه اول جنبه‌ی توصیفی دارد ولی با تأمل در آراء کثرت‌گرایان جنبه‌های هنجاری آن به وضوح قابل ملاحظه است. از دیدگاه کثرت‌گرایان، وجود گروه‌ها و قدرت‌های متعدد و رقیب هم امری مطلوب و ضروری است، زیرا مبنای تعادل سیاسی و جلوگیری از قدرت یک‌پارچه و خودکامه است و هم به‌عنوان امری واقعی و مبین چگونگی توزیع قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک تلقی می‌شود. دموکراسی کثرت‌گرا بر اصول زیر استوار است:

1. تعدد منابع قدرت و گروه‌ها:

مفروض اصلی دموکرات‌های کثرت‌گرا این است که قدرت دارای منابع متعددی است. منابع قدرت شامل مقولاتی مانند ثروت، حیثیت اجتماعی، نفوذ فرهنگی، تحصیلات، اطلاعات، کنترل بر وسایل ارتباطی و... می‌گردد. همه‌ی گروه‌های جامعه نیز به‌طور یکسان به انواع منابع دسترسی ندارند بلکه نابرابری‌های بسیاری از این جهت در جامعه وجود دارد و هر گروهی به بخشی از منابع قدرت دسترسی دارد.[3] مفروض دوم این است که قدرت به صورت غیر سلسله مراتبی و رقابتی است.

گروه‌های هم‌سود که حول تقسیمات اقتصادی یا فرهنگی خاص از قبیل طبقه‌ی اجتماع، مذهب یا قومیت شکل گرفته‌اند برای تصاحب منابع اندک موجود به رقابت می‌پردازند. بنابراین اتخاذ تصمیمات حکومتی دموکراتیک متضمن موازنه کردن تقاضاهای گروه‌های بالنسبه کوچک و ارضای این تقاضاهاست. به تعبیر دیگر تصمیمات سیاسی چنانچه لیبرال‌هایی مانند لاک و بنتام و روسو تصور می‌کنند نتیجه‌ی وحدت آحاد جامعه در مورد سیاست‌های اساسی نیست بلکه نتیجه‌ی رقابت گروه‌های هم‌سود است و خط و مشی‌های عمومی‌ از میان همین رقابت و جنگ بر سر منافع در چارچوبی دمکراتیک شکل می‌گیرد. حتی گاهی تفکیک میان نظام سیاسی از این گروه‌ها قابل تشخیص نیست و هر یک از بخش‌های حکومت تحت نفوذ یک گروه خاصی است.[4] از این‌جاست که مفروض سوم تکثرگرایان شکل می‌گیرد و آن این‌که هیچ مرکز تصمیم‌گیری نهایی قدرتمندی وجود ندارد بلکه مراکز متعدد تصمیم‌گیری هر یک درون خود به‌گونه‌ای تقسیم شده‌اند که می‌توانند سهم زیادی از قدرت را از آن خود کنند.

از نظر تکثرگرایان هرچند ممکن است گروه‌هایی که دارای سازماندهی بهتر و منابع بیشتری باشند بر دستگاه قدرت سلطه یابند ولی گروه‌های دیگر برخوردار از منابع قدرت هم به شیوه‌های گوناگونی در زمینه‌ی اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌ها در جهت منافع خودشان بر حکومت فشار وارد می‌کنند.[5] به همین جهت رابرت دال، چهره‌ی برجسته‌ی تکثرگرایان معتقد است که شکل‌گیری اکثریت اصولا ناممکن است و هیچ‌گاه اکثریتی شکل نخواهد گرفت که بر اقلیت استبداد بورزد، بلکه همواره اقلیت‌های دارای قدرت با یکدیگر رقابت می‌کنند. بدین جهت او به همراه لیند بلوم اصطلاح پولیارشی (polyarchy) یا حکومت چندین اقلیت را برای نظام‌های دموکراتیک به کار می‌برد و در کتابی به همین عنوان به بررسی دموکراسی می‌پردازد. او در نخستین کتاب خود هم با عنوان دیباچه‌ای بر نظریه‌ی دموکراسی (1956م) مفهوم پولیارشی را برای دموکراسی‌های موجود به کار می‌برد.[6] بنابراین به‌طورکلی از دیدگاه کثرت‌گرایان قدرت سیاسی فرایند پایان‌ناپذیر رقابت بین نیروهای مختلفی است که نماینده‌ی علایق و منافع اجتماعی گوناگون مانند گروه‌های صنعتی و تجاری، جنبش‌های کارگری و گروه‌بندی‌های مذهبی و قومی‌ هستند و با این نگاه به دولت و جامعه دموکراسی چیزی جز تعدد گروه‌های قدرت و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی میان آن‌ها نیست.

2. نظام انتخاباتی رقابتی:

تکثرگرایان انتخابات و نظام حزبی رقابتی را در تعیین سیاست با اهمیت می‌دانند و معتقدند اگر نظام‌های انتخاباتی رقابتی با تعدد گروه‌های اقلیت همراه باشد در این صورت قطعا حقوق دموکراتیک حفظ خواهد شد. انتخابات باعث خواهد شد که نمایندگان سیاسی به اولویت‌های معمولی شهروندان توجه کنند. از نظر رابرت دال اگرچه در جوامع امروزه اکثریت مردم حکومت نمی‌کنند، اما در واقع باید گفت که حکومت از آن آن‌هاست، زیرا سیاست دموکراتیک و به تعبیر دیگر حکومت اقلیت تا جایی استمرار می‌یابد که در چارچوب محدودیت‌های وفاقی باشد که مبتنی بر ارزش‌های سیاسی اعضای فعال جامعه است. هرچه دامنه‌ی وفاق گسترده‌تر باشد دموکراسی امنیت بیشتری دارد. اگر سیاستمداران انتظارات انتخاب‌کنندگان را برآورده نکند در اولین فرصت شکست خواهند خورد.[7] بنابراین دموکراسی تکثرگرا نظام انتخابات، رقابت حزبی و گروه‌های ذی‌نفع را به رسمیت می‌شناسد.

3. عدم مطلوبیت مشارکت سیاسی گسترده:

در نظریه‌ی دموکراسی تکثرگرا مشارکت فردی و زندگی عمومی‌ ضرورت و اهمیت خود را از دست داده و دیگر لازمه‌ی دموکراسی به حساب نمی‌آید. از نظر کثرت‌گرایان این مطلب چندان اهمیت ندارد که مردم در مسایل سیاسی مشارکت جدی داشته باشند. علاوه‌بر این به منظور تداوم پایدار نظام سیاسی مراتبی از انفعال یا بی‌تفاوتی هم می‌تواند نقش داشته باشد. مشارکت گسترده به آسانی می‌تواند به افزایش کشمکش‌های اجتماعی و از هم گسیختگی و قشری‌گری بی‌مورد منجر شود؛ چیزی که در آلمان نازی و ایتالیای فاشیست به روشنی دیده شده است. بنابراین دموکراسی ملازم با مرتبه‌ی بالایی از مشارکت فعال شهروندان نیست و بدون چنین مشارکتی هم می‌تواند به خوبی کار کند.[8]