كلمات كليدي : اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، جرم، مجازات، اقدامات تاميني و تربيتي.
نویسنده : محسن نجفپور
یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها میباشد و منظور از این اصل بطور خلاصه اینست که:
اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هیچ محکمهای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. به نظر میرسد این اصل خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ممکن است این توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمتها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگیها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد.
تاریخچه این اصل:
با تمام اهمیتی که دانشمندان مکتب کلاسیک برای اصل قانونی بودن قائل هستند، معهذا این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در خقوق دوران رنسانس سوابقی از این اصل دیده نمیشود یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است: مجازاتها دلخواه و خودسرانه است به این معنی که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبودند و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند، جنایات زیادی روی میداد و چه بسا بخاطر سرقت جزئی شخص را اعدام میگردند. این شقاوتها و سفاکیها که بنام عدالت انجام میگرفت موجی از مخالفت را برانگیخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با این خشونتها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادی چون بکاریای ایتالیایی، بنتام انگلیسی، روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند و معتقد بودند اولاً باید بین اعمال ارتکابی و محازات آنها تناسبی وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعی و مجازات آن به اطلاع عامه رسیده باشد سوماً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح باشد. این اعتقادات و حرکت دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشید و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا تصویب کرد و این اصل از آنجا به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. اعلام این اصل انعکاس وسیعی در همه عالم داشت و خواه در مجموعههای جزایی و خواه در قوانین اساسی غالب کشورها بعنوان اصلی مسلم پذیرفته شد متعاقب این اصل، اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بیشتر به تجزیه این اصل پرداخت.
اما در اسلام و ایران این اصل سابقه طولانیتری دارد که بعد از ورود اسلام به ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن قواعد و آیات فراوانی که در محاکم اسلامی جاری میشد وجود داشت از جمله:
1- لایکلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آیه 7.
2- ماکنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً. اسراء آیه 15.
3- حدیث رفع.
4- اصل اباحه.
5- قاعده قبح عقاب بلابیان.
این قاعدۀ قبح عقاب بلابیان که عبارت اخرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات میباشد بیان میکند که عقاب و مجازات افراد بدون اینکه قبلاً از طرف مولی و شارع بیان شود و به اطلاع عموم برسد قبیح و زشت میباشد و شارع مقدس از این حرفها منزّه میباشد.[1] ولی با افول محاکم مذهبی و ظهور حکام و سلاطین خودکامه این اصل هم کنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی این اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس کرد و وارد سیستم حقوقی ما گردید در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این اصل توجه بیشتری شد و در ضمن اصول 22- 25 – 32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی وارد گردید این اصل یک اصل فطری و عقلی است که حقوق افراد را در مقابل حاکمان و دولت این اصل فطری و عقلی است که حقوق افراد را در مقابل حاکمان و دولتها تضمین مینماید که امروزه این اصل به قانونی بودن دادگاهها و محاکمات نیز تسری پیدا کرده است.
دلایل ضرورت این اصل:
1- دلیل منطقی: انسان بحکم غریزه مجبور به زندگی در اجتماع است و زندگی در اجتماع لازم دارد که مقررات اجتماعی مورد رعایت قرار گیرد و عملی برخلاف نظم اجتماعی اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالی مخلّ نظم اجتماعی است.
2- رعایت آزادیهای فردی: همانطور که فرد مجبور به رعایت نظم عمومی است خود فرد نیز دارای حقوق و آزادیهایی است که جامعه باید آنرا محترم شمارد[2].
3- رعایت نفع جامعه: چون افراد بدون نگرانی و تردید به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی میپردازند و این امر موجب پیشرفت صنعتی، فنّی و رونق اقتصادی میشود.[3]
4- تقسیم وظایف: قوای مقننه و قضائیه که وضع قانون و تفسیر آن بر عهده مقننه و اجرای قوانین با قضائیه میباشد.[4]
انتقادات وارد بر اصل قانونی بودن:
1- غیرکافی بودن این اصل: اصولاً نمیتوان همیشه تعریفی کامل و قانع کننده از جرایم بدست آورد. در نتیجه بسیاری از اعمال غیراخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج میشوند.
2- عدم توجه به این اصل به شخصیت بزهکار و توجه به ماهیت جرم فقط: به عقیده طرفداران مکتب تحقیق افرادی در جامعه وجود دارند که بدون انجام جرم برای جامعه خطرناکند و باید قبل از ارتکاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت که این اصل سدّ راه این اقدامات است.[5]
نتایج اصل قانونی بودن:
1- تفسیر مضیق قوانین جزایی
2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی
اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی:
اقدامات تامینی و تربیتی، تدابیری هستند اولاً برای پیشگیری از جرایم بکار میرود ثانیاً ادعای جانشینی مجازاتها را نیز دارند ولی اهداف این اقدامات واضحاً در غالب موارد از مجازاتها تفکیک میشوند با وجود این نمیتوان اجرای این اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار دادگاهها گذاشت لذا به نظر میرسد برای حمایت از افراد و جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز جهت صیانت از آزادیهای فردی و حقوق اساسی افراد ملت، اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی باید رعایت گردد و برای جبران نقیصۀ عدم ذکر اقدامات تأمینی در ماده 2 قانون مجازات، در ماده 11 همین قانون جبران شده است بنابراین کلمه مجازات در ماده 2 معنای عامی دارد و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی هم میشود.[6]