اعاده دادرسی

كلمات كليدي : اعاده، دادرسي، شكايت از آرا

نویسنده : محمد حسين احمدي

اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‌ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‌ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[1] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‌شود.[2] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‌ شده توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‌شود.[3]

مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است.[4] دادرسی وسیله‌ اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.

درصورتی که در نتیجه‌ی دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.[5] بنابراین برای این‌که رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است.[6]

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‌ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.

1) برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود. یعنی چنان‌چه بدون این‌که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست[7] به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شود.

2) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.[8]

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‌جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌نماید. چنان‌چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‌کننده را صادر می‌نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود.[9]

مرجع اعاده دادرسی

برابر ماده‌ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی[10] را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‌ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‌نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‌های لازم مبادرت به صدور رأی می‌نماید که این رأی قطعی خواهد بود.[11] البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‌شود.[12]

اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:[13]

الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‌ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه‌ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح[14] همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ

2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

البته در مواردی که درخواست‌کننده‌ی اعاده دادرسی عذر موجهی[15] داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌کند و چنان‌چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.[16](ماده427 و 306ق.آ.د.م)‌

مهلت‌های مقرر در مواد 428، 429 و 430ق.آ.د.م[17] نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‌شود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده431ق.آ.د.م[18] تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

اول) چنان‌چه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه‌ی شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و درصورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌شود. (ماده337ق.آ.د.م)

دوم) اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‌ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می‌گردد.[19](ماده338ق.آ.د.م)

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‌زند و اعتبار احکام را سست می‌کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.[20]در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.[21] (ماده436ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‌المثل را بنماید.[22]

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.[23] مانند این‌که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.[24] این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.[25]

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده237 قانون مدنی،[26]خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.[27]

4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‌که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‌عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م429) باید دانست اگرچه شهادت‌نامه برابر ماده‌ی1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‌شود اما مشمول بند6 می‌باشد.[28]

7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت در خواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

جهت اعاده دادرسی جدید

به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده18اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده426ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.[29]

آثار اعاده دادرسی

الف) اثر تعلیقی

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم

داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‌سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‌چه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‌گردد (بند الف ماده437ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‌به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی[30] وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسبی گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد. (بند ب ماده437ق.آ.د.م)

باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‌شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.[31]

2- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی

این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده434ق.آ.د.م) یعنی چنان‌چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد.[32]

ب) اثر انتقالی

اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.[33]

ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص

با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404ق.آ.د.م باید گفت رأیی که در مرحله اعاده دادرسی صادر می‌شود فقط نسبت به درخواست‌کننده‌ی اعاده دادرسی[34] و طرف مقابل[35] او مؤثر است مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به کسانی که مشمول حکمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولی درخواست اعاده نکرده‌اند نیز خواهد شد.[36]

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‌شود. با توجه به ماده437ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‌گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‌ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‌ی قطعی اعاده دادرسی هم‌چنان متوقف می‌ماند مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له درخواست ادامه‌ی آن را بنماید که در این‌صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‌شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده439ق.آ.د.م)[37]

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‌ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده435ق.آ.د.م تا قبل از آن‌که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‌نماید.[38]

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‌نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده39 قانون اجرای احکام مدنی[39] منوط به نهایی شدن[40] حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.[41]