ولايت فقيه، مصلحت انديشي
مهدی امینیان
فقه سیاسی(1)
به بهانه اتفاقات اخیر درفضای سیاسی کشور و القاء و بروز نحوی از ولایت ناپذیری برخی از مسئولین نظام (که البته سابقه دلسوزی و تبعیت از ولایت را در کارنامه خود یدک می‌کشند)برآن شدم تا مطلبی را که چندین ماه قبل درخصوص تبیینی اجمالی از اطلاق در ولایت فقیه و نفی توتالیتاریسم و دیکتاتوری بودن آن به نگارش درآمد با تغییراتی ارائه دهم.
ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی و روح و هویت انقلاب اسلامی است . امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه ها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است . مشروعیت قوای سه گانه: مقننه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد.
امام راحل، با تکیه بر همین اصل بارز و با پشتیبانی ملت بزرگ ایران، نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. تاکید و پافشاری آن بزرگوار بر ولایت مطلقه فقیه، در واپسین سالهای حیات پر برکت خویش، حساسیتها، پرسشها و واکنشهایی را در پی داشت . گروهی آن را برگشت امام از دیدگاه پیشین خود در باب ولایت فقیه پنداشتند و آن را تئوری جدیدی به شمار آوردند. گروهها و دسته هایی که اوان پیروزی انقلاب اسلامی، اسلامی بودن نظام را بر نتابیدند و در هنگام طرح اصل مبارک و مقدس ولایت فقیه در مجلس خبرگان، علیه این اصل ناب و ریشه دار اسلامی، بر بوق و کرناهای شیطانی خود دمیدند و پس از آنکه پسوند مطلقه، (که این اصل گسترده و ژرف تر و کار آمدتر می‌کرد)، از سوی امام خمینی طرح شد، در لباس ستون پنجم دشمن، دست به کار شدند و هم آوا با دستگاههای تبلیغی دشمن، بمباران تبلیغی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شروع کردند.
اینان تلاش می‌ورزیدند حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را دیکتاتوری و استبدادی جلوه دهند، تا به پندار خود، از این راه مردم را بر انگیزانند و آنان را رو در رو ولایت فقیه قرار دهند. امام، در برابر این موج گسترده تبلیغی دشمن، به روشنگری پرداخت و مقصود خویش را از ولایت مطلقه، در نامه ای به مقام معظم رهبری، که در آن زمان عهده دار پست ریاست جمهوری بودند، بیان داشتند. (صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی ، ج 20 / 170 -171)
بر این اساس، آنچه اکنون ضرورت می‌یابد، شناساندن درست و روشن اندیشه حضرت امام، در این باره است، تا هواداران و دفاع کنندگان واقعی ولایت، وظیفه خود را بدانند و کسانی که برآنند آن را درست بشناسند، راه یابند و آنان که کژ راهه می‌روند و اندیشه والای امام را پوششی قرار داده اند تا اندیشه‌های نادرست و به دور از خرد خود را مطرح کنند، شناخته شوند.
توهم توتالیتاریسم ولایت مطلقه فقیه معیارها و ترازها در به کار بستن ولایت
هر چند ظاهر این تعبیر: (ولایت مطلقه فقیه) بویژه با توجه به مفهوم لغوی مطلق و مطلقه، این معنی را می‌رساند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، هیچ قید و بندی ندارد و آزاد و رها از همه چیز است و هر گونه بخواهد می‌تواند عمل کند، ولی با ژرف اندیشی و مطالعه همه سویه و دقیق در ویژگیهایی که ولی فقیه باید داشته باشد و هرگاه، یکی از آن ویژگیها را نداشته باشد، کرسی ولایت را از دست خواهد داد، جایی برای چنین برداشتی نمی ماند. ولی فقیهی که اسلام او را نایب پیامبر و امام معصوم می‌داند، قانونمند و برابر معیار و ترازهای اسلامی حرکت می‌کند، بلکه در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی، سرآمد است.
ولی فقیه، در عمل باید به معیارها و قانونها و آیینهایی پایبند باشد، تا دستورها و فرمانهای او، جلوه ای از فرمان حق باشند:
1- پایبندی دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهای اسلامی.
2- نگه داشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامی حرکتها و برنامه ها و دستورها.
امام خمینی که بیشترین تاکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت، در جایی در کتاب (ولایت فقیه) و (کتاب البیع )، بر دو شرط یاد شده پای می‌فشارد و از باب نمونه در ماهیت ولایت فقیه می‌نویسد: «حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص ) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است، قانون که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند». (ولایت فقیه، امام خمینی / 34 35)
آن بزرگوار، در کتاب البیع، پس از آنکه قلمرو حکومتی ولی فقیه را بسان قلمرو حکومتی پیامبر(ص ) و امامان معصوم دانسته، مصلحت گرایی را برای معصوم علیه السلام و فقیه لازم می‌داند. (کتاب البیع ، ج 2 / 467)«حکومت اسلامی، استبدادی نیست که در آن خواسته‌های نفسانی یک فرد ملاک باشد. حکومت اسلامی، در همه شئون خود از قانون الهی سرچشمه می‌گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام، نمی‌توانند استبداد به رای داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامی، باید برابر با قانونهای الهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت . بله، حاکم اسلامی، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری، استبداد به رای نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است . نظر و دیدگاه حاکم نیز، همانند عمل او تابع مصلحت است» . (ولایت فقیه ، امام خمینی 3534)
بنابراین، ولایت فقیه، در چهارچوب قانونهای اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد.
دو مقوله بنیادین درخصوص مصلحت:
1- بازشناسی مصلحتها به هدف صدور احکام حکومتی بر عهده چه کسی است؟
2- چه معیارها و ترازهایی دارد؟
با پاسخ به دو پرسش یاد شده، به بسیاری از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد؛ زیرا منشا بسیاری از اشکالها و شبهه ها، نشناختن جایگاه شرعی و فقهی احکام مصلحتی است. پاسخ پرسش، با توجه به مبانی و سخنان و سیره عملی امام خمینی، چندان دشوار نیست. مرجع اصلی تشخیص مصلحت بر اساس نیابت عامه، ولی فقیه است. مصلحت را گاه خود فقیه حاکم باز می‌شناسد و گاه به نهاد و اشخاص دیگر وا می‌گذارد که باز شناسند و به وی اعلام بدارند سیره عملی امام خمینی نیز این گونه بود. (صحیفه نور ، ج 20/176؛ ج 21/124)پاسخ به پرسش دوم، مجالی فراخ تر و بررسی بیشتر می‌طلبد. در اینجا به اشاره ای بسنده می‌کنیم و نکته ای را یادآور می‌شویم و آناینکه : در بازشناسی مصالح، باید دو شرط را رعایت کرد: 1-مصلحت سنجیها باید با توجه به قانونهای شریعت اسلامی انجام گیرد. 2- در بازشناسی مصالح، اصل اهم و مهم رعایت گردد.
به معیار نخست و تاکید و پافشاری امام خمینی بر آن، اشاره کردیم . شاید حساس ترین و مهم ترین مرحله در بازشناسی مصالح، نگه داشت تراز دوم باشد. در همین جاست که گروهی پنداشته‌اند امام خمینی فوق فقه و فوق شریعت سخن گفته است.
پیش داشتن مهمتر بر مهم، اصلی است خردمندانه و مورد تائید اسلام. همه فقهای اسلام در باب تزاحم، بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همین راستا قرار می‌گیرد: «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آن، پیروز گرداند». (همان مدرک ، ج 2/176؛ ج 2/112؛ ج 7357) آن بزرگوار در پیامی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، (همان مدرک، ج 21/61) به دو قاعده و تراز یاد شده، توجه داده است : «شما در عین حالی که باید همه توان خود را به کار گیرید که خلاف شرعی صورت نگیرد، باید تلاش کنید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد». حضرت ایشان از حوزویان و ائمه جمعه و روزنامه‌ها و تلویزیون می‌خواهد که مصلحت نظام و اهمیت آن را برای مردم روشن کنند«. (همان مدرک، ج 21/112)
پیش داشتن حکم حکومتی، بر احکام اولیه در برخی از جاها، بر اساس معیار تزاحم صورت می‌گیرد و نه از باب اینکه ولی فقیه، نسبت به دستگاه فقه و شریعت، ولایت مطلقه دارد، چنانچه شماری پنداشته اند. (مجله کیان ، شماره 24/21)
پیشتر بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی اول، به معنای تعطیل کلی و یا نسخ آن نیست، بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن، به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهم است. این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است.
پیامبر اسلام(ص) و علی علیه السلام بارهای بار از این حق استفاده کردند؛ یعنی آن دو بزرگوار، اجرای حکم شرعی را به سبب اجرای یک حکم شرعی مهمتر و یا مصلحتی مهمتر، تا زمانی خاص، وا پس انداخته‌اند. این کار، قربانی کردن شریعت به پای مصلحت پیش بینی شده است. این کار مربوط به مقام اجرای احکام است نه تشریع. در این‌باره باز هم سخن خواهیم گفت.
نمونه‌ای دیگر از جملات حضرت امام در بیان قانونگرایی و مصلحت اندیشی ولایت فقیه: «جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف‌هایی که می‌زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود، دیکتاتوری می‌شود، اینها از باب این است که ولایت فقیه را نمی‌فهمند چیست؟ [می گویند] ولایت فقیه نباید بشود برای اینکه باید حکومت ملت باشد. اینها ولایت فقیه را اطلاع بر آن ندارند ـ مسائل این حرف‌ها نیست- ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد نه اینکه می‌خواهد دیکتاتوری کند. ... اگر رئیس جمهور با تصویب فقیه باشد با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند و اینها این را نمی خواهند ... پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند، نمی‌کرد هم، البته نمی توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ و تینت [رگ گردنت] را قطع می‌کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد - برای هیچ کس حکومت نیست نه فقیه و نه غیرفقیه - همه تحت قانون عمل می‌کنند مجری قانون هستند - همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانون‌اند- فقیه ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه اینکه خودش یک حکومتی بکند، بلکه می‌خواهد نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد بر می‌گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می‌خواهد نگذارد بشود...«. (صحیفه امام، ج10، ص353)