دکتر تقي ابراهيمي سالاري

 چکيده

با شروع صنعتي شدن به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، پديده فقر همواره به نحوي از انحاء افکار جوامع بشري، به ويژه کشورهاي در حال توسعه را بيشتر به خود مشغول کرده است. اين جوامع با توجه به سطح قرارگيري در مدار توسعه، به حل اين معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توأم با توزيع و ... درصدد بهبود شرايط زندگي مردم کشورشان برآمدند. نظريات مختلفي در اين دوران  در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در جهت بهره‌مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد که هريک ضمن ستايش نقش عدالت توزيعي در جامعه به بررسي تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه‌ي اين دو با يکديگر داشتند. در اين نوشتار ضمن بيان اين نظريات به تبيين ديدگاه اسلام در اين رابطه پرداخته شده است. بر اين اساس با توجه به اينکه اسلام عدالت توزيعي را در جامعه به عنوان هدف و عاملي در جهت سعادت انسان مي داند و رشد اقتصادي را تنها به عنوان ابزاري در جهت نيل به آن پذيرفته است، لذا کليه نظرياتي را که رشد را بر توزيع مقدم مي‌دانند رد کرده و با معرفي راهکارهاي گوناگوني در توزيع درآمد جاري و توزيع منابع اوليه توليد، درمي‌يابيم که تعارضي بين رشد و توزيع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزيع عادلانه درآمد در مقايسه با رشد از اولويت بيشتري برخوردار است.

کليد واژه: توزيع درآمد، رشد اقتصادي، فرضيه کوزنتس ، اقتصاد اسلامي، توزيع منابع اوليه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتي شدن به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، پديده فقر همواره به نحوي از انحاء افکار جوامع بشري، به ويژه کشورهاي در حال توسعه را بيشتر به خود مشغول کرده است. اين جوامع با توجه به سطح قرارگيري در مدار توسعه، به حل اين معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توأم با توزيع و ... درصدد بهبود شرايط زندگي مردم کشورشان برآمدند. اما در بسياري موارد خصوصاً در کشورهاي جهان سوم به دلايل مختلف، گروه کثيري از مردم از اثرات توزيعي راهبردهاي، رشد برخوردار نشدند و اين امر منجر به بروز شکاف هاي اقتصادي، اجتماعي و گسترش پديده فقر گرديد. در دهه 1980 وضعيت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه اي که بانک جهاني، اين دهه را دهه‌ي فراموش شدن فقرا ناميد. دهه 1990 چاره اي نبود جز تغيير راهبردهاي توسعه، از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي، لذا اين دهه، دهه جنگ با فقر  ناميده شد.  نظريات مختلفي در اين دوران  در ارتباط با چگونگي همسويي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در جهت بهره‌مندي تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گرديد که هريک ضمن ستايش نقش عدالت توزيعي در جامعه به بررسي تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعي در تبيين الگويي براي نشان دادن رابطه اين دو با يکديگر داشتند.

در اين نوشتار بعد از بيان برخي مفاهيم و ضرورت بحث  ابتدا به مرور مباني نظري مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه  مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم سناريوهاي مختلفي که در ارتباط با مباحث رشد و توزيع درآمد مطرح است بيان شده و در سومين بخش، ضمن بيان ديدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد، سناريوي مورد تأييد اسلام بيان مي‌گردد . در بخش پاياني نيز راهکارهايي که اسلام درجهت توزيع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثير آنها بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

راهکارهاي تحقق رشد اقتصادي از طريق توزيع عادلانه درآمد از منظر اسلام

‌نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ با اتخاذ تدابيري‌ اقتصاد را به‌ سمت‌ عادلانه‌ شدن‌ توزيع‌ درآمدها سوق‌ داده‌ است تا از اين طريق به رشد نايل آيد،‌ که‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها عبارت‌اند از:

1) گسترش‌ روابط‌ حقوقي‌ کار

‌‌اسلام‌ در کنار رابطة‌ حقوقي‌ اجاره‌ و گرفتن‌ دستمزد ثابت، براي‌ نيروي‌ کار روش‌هاي‌ ديگري‌ چون‌ مشارکت، مضاربه، مزارعه‌ و مساقات‌ يا ترکيبي‌ از مشارکت‌ و اجاره‌ را مطرح‌ کرده است. در اقتصاد اسلامي‌ يک‌ يا چند کارگر مي‌توانند در مقابل‌ دستمزد ثابت‌ و براساس‌ عقد اجاره‌ با کارفرما قرارداد ببندند، همين‌طور مي‌توانند در مقابل‌ سهمي‌ از توليد يا درآمد واحد اقتصادي‌ پيمان‌ مشارکت‌ ببندند و نيز مي‌توانند ترکيبي‌ از دستمزد ثابت‌ با سهمي‌ از سود را انتخاب‌ کنند، در نتيجه‌ کارفرما و کارگران‌ در اقتصاد اسلامي‌ مي‌توانند نه‌ بر اساس‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ بازار کار بلکه‌ بر اساس‌ تقسيم‌ درآمد و سود واقعي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به‌ توافق‌ برسند. روشن‌ است‌ که‌ اين‌ روش‌ در بلندمدت‌ تأثير شگرفي‌ بر واقعي‌شدن‌ سهم‌ هر يک‌ از عوامل‌ توليد از درآمد خواهد داشت. اين امر منجر به افزايش انگيزه کارگران شده و تلاش بيشتر براي توليد و رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

2) زهد

 از ديدگاه اسلام، زهد عبارت است از عدم دل‌بستگي به چيزي که نسبت به آن جاذبه و ميل طبيعي وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملي، با اختيار نسبت به آن بي‌رغبتي نشان دهد و زيبايي و ارزش‌هاي آن را ناچيز بشمارد.

با توجه به اين تعريف اگر زهد را به مفهوم انتقال مصرف ازدهک‌هاي بالاي درآمدي به دهک‌هاي پايين درآمدي بدانيم و شخص زاهد را به عنوان کسي که علي رغم دارا بودن درآمد بالا تنها به ميزان نياز از آن مصرف نموده و به جاي مصارف تجملاتي به انتقال منابع مصرفي خود به گروه هاي کم درآمد بپردازد بنگريم، در اين صورت آثار اقتصادي زهد را مي توان بدين صورت تبيين نمود.

در متون اقتصادخرد با قاعده‌اي تحت عنوان مطلوبيت نهايي نزولي مواجه هستيم که در آن به اين واقعيت اشاره دارد که با افزايش واحد‌هاي مصرف از يک کالا مطلوبيتي که فرد از آن کالا دريافت مي‌کند، کاهش مي‌يابد. حال با توجه به اين مفهوم و ارتباط آن با زهد بنا به تعريف فوق در مي‌يابيم ، در صورتي  که افراد جامعه به جاي مصرف بيش از حد کالا و خدمات اقدام به انتقال آن به افراد پايين دست خود کنند، مسلماً با توجه به پايين بودن کالاهايي که در اختيار آنان (دهک هاي کم درآمد)  براي مصرف وجود دارد، مطلوبيتي که از مصرف اين کالا و خدمات (که از ناحيه افراد زاهد به آنها منتقل مي شود) دريافت مي‌کنند بيشتر از اقشار پردرآمد جامعه است و به عبارت ديگر مطلوبيت نهايي اين گروه‌هاي درآمدي به مراتب بالاتر خواهد بود، لذا  اين فرآيند در مجموع موجب افزايش سطح مطلوبيت و رفاه کل جامعه با فرض ثابت بودن ميزان توليد کالا و خدمات مي‌شود.  بنابراين با توجه به کمبود منابع مصرفي در نزد گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه اهميت اين منابع مصرفي در منظر آنان بسيار بيشتر است، که اين امر سبب بهينه شدن مصرف در جامعه و کاهش اسراف گرديده، اين خود نيز يکي از عوامل دستيابي به توسعه پايدار در جامعه مي‌باشد. در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود که اقشار پردرآمد مي‌توانند براي جلوگيري از کاهش مطلوبيت نهايي خود اقدام به تنوع در مصرف کالا و خدمات نمايند. اما اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که با افزايش درآمد فرد، مطلوبيتي که از هر واحد درآمدي دريافت مي‌کند کاهش خواهد يافت، فرضاً اگر به درآمد شخصي که ماهانه صد واحد دريافت مي‌کند، ده واحد اضافه نماييم، افزايش مطلوبيت وي به مراتب کمتر از فردي خواهد بود که درآمد وي صفر است.

امام علي(ع) مي فرمايند: «برخورداري از امکانات و اموال، زياده از حد اعتدال داشتن، اسراف است.»

«اسراف از جمله عوامل نابودي است»

 همچنين انتقال مصرف از قشرهاي پردرآمد (که اکثرا کارفرما و صاحب سرمايه هستند) به اقشار کم درآمد( که اکثرا کارگر مي باشند) سبب افزايش قدرت خريد در اين گروه هاي درآمدي جامعه شده که اين امر در کشورهاي جهان سوم سبب بهبود وضعيت تغذيه و در شرايطي باعث افزايش امکان آموزش بيشتر براي آنها مي‌شود، لذا اين عوامل همگي افزايش کارآيي نيروي کار و افزايش سطح توليد در اقتصاد را در پي‌‌خواهد داشت. اين افزايش توليد با توجه به اينکه از جانب عرضه اقتصاد روي مي‌دهد سبب کاهش قيمت‌ها و نيز کنترل تورم خواهد شد.

امام علي(ع) مي فرمايند:

« فقر يکي از عوامل کاهش بازدهي کاري است» .

«فقر بينش عقلي انسان را متحير مي‌سازد و از کار کردن درست باز مي‌دارد».

اين موضوع را از جهت ديگر نيز مي‌توان مطرح نمود. اگر فرد زاهد را شخصي بدانيم که به علت عدم دلبستگي رواني به مصرف، مازاد درآمد خود را پس‌انداز مي‌کند، در اين صورت نيز زهد رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اين امر را اين گونه مي‌توان بيان نمود که با توجه به حرمت کنز و ربا در جامعه اسلامي تنها راهي که فرد زاهد براي تخصيص درآمد خود دارد سرمايه‌گذاري در فعاليت هاي توليدي در جامعه است، که اين امر نيز در مراحل اول سبب افزايش تقاضاي کل جامعه و در مراحل بعد سبب افزايش اشتغال و توليد در اقتصاد خواهد شد.

امام صادق (ع) مي‌فرمايند:

« اموال زيادي را که خداوند به شما داده، براي اين است که در آن جهت و راهي که خداوند خواسته به کار بريد، و نداده است که گنج و انباشته کنيد.»

همانطور که در مطالب فوق بيان شد زهد در اسلام نه تنها توزيع درآمد در جامعه را متعادل تر مي‌کند، بلکه طي فرآيندهايي سبب تسريع رشد اقتصادي در جامعه از طريق افزايش تقاضا ( افزايش سرمايه گذاري) و افزايش عرضه (افزايش بهره وري نيروي کار) خواهد شد. شايان ذکر است که زهد داراي ابعاد رواني و اجتماعي فراواني نيز در جامعه است که تأثيرات زيادي را بر رشد و توسعه اقتصادي دارد، اما بررسي اين ابعاد در اين مجال از حوصله بحث خارج است.

3) زکات

 زکات بخشي از ثروت ثروت‌مندان را به نيازمندان انتقال مي‌دهد و به بدين ترتيب نابرابري در توزيع درآمد را کاهش داده ، با گرايش به تمرکز ثروت مبارزه مي‌کند.

ظفر اقبال(1989)، بر اين باور است که کمک اساسي زکات به رشد از طريق جريمه کردن کنز  و تشويق سرمايه‌گذاري توسط صاحبان ثروت مي‌باشد. عوايد زکات در جهت خود کفا کردن نياز‌مندان در کوتاه‌ترين زمان ممکن است. قبل از آن، هدف اين درآمد‌هاي زکوي ، فراهم آوردن نيازهاي مصرفي اوليه براي آنهاست.

فريدي(1997)  داراي اين ديدگاه است که وضع زکات داراي دو اثر متقابل بر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري شخصي است. زکات سالانه بر پس‌انداز خالص بالاتر از حد نصاب، موجب تقويت ميل به مصرف مي‌شود. فرد پس‌انداز کننده ممکن است خرسندي بيشتري از مخارج بيشتر کسب کند تا اينکه بخواهد از زکات سالانه که پس انداز خالص وي را تهديد مي‌کند پرهيز نمايد. ولي وضع زکات ممکن است يک عکس‌العمل کاملاً متفاوت در وي بوجود آورد. فرد پس انداز‌کننده به منظور حفاظت از ثروت خود در مقابل نابودي تدريجي، ممکن است ثروت بي‌کار خود را به منابع مالي يا حقيقي تبديل کند، و نيز تمايل وي به سرمايه‌گذاري تقويت مي‌شود. هر دوي اين تمايلات در تحليل نهايي ، منجر به افزايش تقاضا براي کالا ها و خدمات توليد شده در جامعه مي‌شود و تقاضاي افزايش يافته براي کالا‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي، به توليد بيشتر کمک مي‌کند.

صباح الدين زعيم(1989)  معتقد است که ماهيت تأديبي زکات نسبت به کنز داراي اثر سالم و مثبت بر روي تمايل مردم به کار سخت‌تر و تلاش براي حفاظت از پس انداز خالص آن ها مي‌شود. اگر ذخاير ناشي از دريافت زکات به سمت کانال هاي سرمايه‌گذاري جريان يابد، اثر منفي آن را روي پس‌انداز کاهش مي‌دهد و بر توليد ناخالص ملي مي‌افزايد. از طرف ديگر، هزينه کردن اين ذخاير در سرمايه‌گذاري، اثر تراکمي روي کاهش فقر خواهد داشت. وي معتقد است نظام زکات، کنز را تقبيح و سرمايه‌گذاري را تشويق مي‌کند و تقاضا براي سرمايه‌گذاري در نرخ مورد انتظار معيني از سود را در يک اقتصاد اسلامي، در مقايسه با ساير مکاتب اقتصاد‌ي، بالاتر خواهد برد. از آنجا که سرمايه‌گذاري يکي از عوامل تعيين‌کننده رشد است، لذا يک اقتصاد اسلامي با اجراي نظام زکوي داراي جهت‌گيري بيشتري به سمت رشد خواهد بود.

درآمد زکات، براي افزودن بهره‌وري فقرا مي‌تواند خرج شود. سرمايه‌گذاري مولد ذخاير زکات، براي تأمين مالي طرح هاي توسعه‌اي متنوع در آموزش و پرورش، مراقبت‌هاي بهداشتي، آب سالم و ديگر فعاليت هاي مربوط به رفاه اجتماعي، منافع فقرا را تأمين مي‌کند. در اثر بالا رفتن بهره وري فقرا، درآمد آن ها نيز متعاقباً بالا خواهد رفت.

تأثير زکات بر اقتصاد کشور هاي در حال توسعه

متأسفانه امروزه بيشتر کشورهاي اسلامي در زمره کشور‌هاي در حال توسعه قرار مي‌گيرند. بنابراين در اينجا تأثير و کاربرد زکات را به عنوان اقدام مالي در يک کشور اسلامي در حال توسعه بررسي و تحليل مي‌نماييم. البته فرض بر اين است که ويژگي‌هاي خاص يک جامعه اسلامي در آن جاري است که برخي از آن ها عبارتند از: تحريم ربا، جلوگيري از معاملات سفته‌بازي و بورس‌‌بازي، احتکار، ذخيره‌کردن کالا و.. ...

سياست‌هاي  مالي در اقتصادهاي در حال توسعه به سمت افزايش پس‌اندازهاي خصوصي و عمومي پيش مي‌رود و هدف آن آزاد کردن منابع واقعي براي سرمايه‌گذاري مولد و تخصيص هزينه‌هاي عمومي در مسيري است که در خدمت هدف رشد رفاه اقتصادي قرار بگيرد. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که جمع‌آوري و خرج زکات در چه جهاتي و تا چه حد در اجراي اين هدف مفيد فايده خواهد بود؟

الف)پس انداز وسرمايه گذاري:

زکات مي‌تواند دو اثر متقابل بر پس‌اندازهاي خصوصي و سرمايه‌گذاري داشته باشد. گرفتن زکات سالانه از پس‌اندازهاي خالصي( يا ثروت خالصي) که بيش از حد نصاب است. احتمالاً ميل به مصرف را تقويت خواهد کرد. پس انداز‌کننده فردي ممکن است از خرج‌هاي گزاف رضايت بيشتري بدست آورد تا بدين وسيله از پرداخت زکات سالانه که پس انداز خالص او را کاهش مي دهد، خودداري کند. بنابراين تابع مصرف به سمت بالا منتقل مي‌شود(هر چند اصل حرمت اسراف تا حدودي جلوي برخي مصارف بالا را مي‌گيرد). اما زکات ممکن است عکس‌ العملي کاملاً متفاوت در او به وجود آورد، ممکن است او براي جلوگيري از کاهش تدريجي ثروتش، ثروت خود را به منابع فعال واقعي تبديل کند، همچنين ممکن است تمايل او به سرمايه‌گذاري افزايش يابد.

اين هر دو تمايلات، موجب افزايش تقاضاي کل و خدمات توليدي در اقتصاد مي‌شود، ثروت‌هاي اندوخته به عامل فعالي براي تقاضا تبديل مي‌شوند و سرمايه‌گذاري در عکس العمل نسبت به قدرت زکات در کاهش منابع راکد در اندازه‌اي متناسب با آن افزايش خواهد يافت. افزايش  تقاضاي کالاهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري به افزايش توليد کمک خواهد کرد.

از نظرگاهي ديگر، قدرت زکات در کاهش ثروت راکد و اخذ زکات فلزات کنز شده به عنوان کيفر اين کار( در مفهوم اقتصادي) عرضه ي پس اندازها را بالنسبه افزايش خواهد داد.

ب)کاهش نرخ بازده انتظاري پس انداز

اين اثر زکات تا آنجا مفيد خواهد بود که بازده انتظاري را کاهش دهد و در نتيجه سرمايه گذاري ها را در جهاتي کم‌سودتر، اما از نظر اجتماعي ضروري و سودمند هدايت کند، در نبود معاملات ربوي، کاهش سود انتظاري، سرمايه‌گذاري خصوصي را به زمينه‌هايي خواهد کشاند که در شرايط معمولي سرمايه‌گذاري در آن‌ ها به عهده بخش عمومي قرار مي‌گيرد. نرخ بازدهي اين سرمايه‌ها نبايد‌ کمتر از نرخ زکات باشد، بلکه بايد به نسبت زحمتي که در اين سرمايه‌گذاري‌ها وجود دارد، بيش از نرخ زکات باشد و نيز اگر دوران انتظار براي بازدهي اين سرمايه‌گذاري ها بيش از حد طولاني باشد نيز مي‌تواند مانع به شمار رود. بنابراين اگر چه زکات احتمالاً نسبت پس‌انداز را کاهش مي‌دهد اما باز هم سطح وسيعي را براي صرف مخارج دولت باقي مي‌گذارد.

ج)تمايل به کار:

از زاويه‌اي ديگر، ماهيت کيفري زکات تأثيري مثبت و سالم بر تمايل مردم به کارکه به نظر لوئيس يکي از عوامل توسعه اقتصادي است خواهد داشت. در نبود بهره و عدم افزايش پس‌اندازها بدون هيچ تلاشي توسط آن، تمايل طبيعي افراد براي حفظ پس انداز خالص خود، آنان را به کار سخت‌تر يا دادن منابع خود به ديگران براي کار سخت‌تر تشويق خواهد کرد. بدين طريق تنبلي تقبيح و کار تشويق خواهد شد.

4) انفال و فيء:

انفال اموال عمومي است که در اختيار حکومت اسلامي قرار دارد و از آن ها به نفع عموم استفاده مي‌شود.

حر عاملي در تعريف انفال آورده است: «انفال شامل ثروت‌هايي است که با جنگ به‌دست نيامده يا اموالي که در اثر مصالحه به دولت اسلامي منتقل شده يا قومي خودشان به مسلمانان بخشيده باشند و نيز زمين‌هاي موات و ته دره‌ها است. اين ثروت‌ها در ملک رسول‌خدا(ص) و بعد از وي براي امام(ع) است و در مواردي که مصلحت بداند مصرف مي‌کند».

امام کاظم (ع) درارتباط با اموالي که شامل انفال مي‌شوند مي‌فرمايند:

يک پنجم هر درآمدي به امام تعلق دارد، همچنين است انفال، که شامل کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و بيشه‌هاست. و هر سرزميني‌ که مردم آن به عللي منقرض شوند، هر منطقه‌اي که بدون درگيري نظامي و با صلح در اختيار سلحشوران اسلام قرار گيرد، هر زمين موات که کسي در آن به احيا نپرداخته است، هر مالي که وارث نداشته باشد، جزء انفال است.

با توجه به ماهيت اموالي که انفال آن ها را شامل مي‌شوند، مي‌توان دريافت که اکثر آن ها در زمره کالاهاي مولد به شمار مي‌روند، به طوري که استفاده از آن ها در فرآيند توليد عامل ايجاد درآمد براي افراد خواهد بود. لذا به طور کلي انفال را مي‌توان منابع اوليه‌ توليد دانست که در اختيار امام قرار مي‌گيرند تا در ميان مردم توزيع نمايد تا آن‌ها توسط اين منابع اقدام به توليد و ايجاد درآمد نمايند.

اسلام بر چگونگي توزيع اين منابع در ميان مردم تأکيد فراوان نموده است و آن را عاملي در جهت توزيع عادلانه درآمد مي‌داند. علت اين امر نيز در نگرش اسلامي کاملاً مشهود است. زيرا از منظر اسلام عدالت توزيعي به مفهوم برابري افراد در برخورداري از منابع جامعه  و بهره‌برداري از آن ها با توجه به توانايي‌ها و استعداد‌هايشان است و نابرابري که بعد از اين در جامعه ايجاد مي‌شود را حاصل همين تفاوت‌هاي فردي ميان انسان‌ها مي‌داند که از نظر اسلام کاملا صحيح و لازمه ادامه حيات انسان‌هاست.

امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:

«تا تفاوت (منطقي و معقول و انگيزه‌آفرين) بين آدميان وجود دارد، همواره در پيشرفتند و به سوي رشد و سعادت گام مي نهند، آنگاه که از هر جهت يکسان شوند (استعداد و توان همه مردم برابر گردد) هلاک و نابود مي‌گردند.»

چنانچه منابع اوليه به طور عادلانه ميان افراد توزيع نگردد، جامعه به سوي طبقاتي شدن حرکت مي‌کند، و فاصله هاي طبقاتي آن چنان شديد مي شود که عده‌اي از سرمايه‌ها، امکانات و انواع آسايش‌ها برخوردار مي‌شوند و گروه زيادي چنان ضعيف و محروم مي‌گردند که از تأمين هزينه ضروري و اوليه عاجز مي‌مانند و اين، همان وضعيتي است که سخت از جانب اسلام و تعاليم ديني محکوم و مردود مي‌باشد. در قرآن کريم آمده است که اموال و غنايم از آن خدا و پيامبر و خويشان، يتيمان، بينوايان و در راه ماندگان است تا سرمايه‌ها ميان توانگران دست به دست نشود:

«آنچه که خداوند از اموال کافرانِ ديار به رسول خدا غنيمت داد، آن متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان رسول است و يتيمان و فقيران و رهگذران (است)، اين حکم براي آن است که مبادا (اموال عمومي در دست عده اي معدود از ثروتمندان و اغنياء قرار گيرد) و در ميان آنان دست به دست بگردد (و اکثريت افراد جامعه در فقر و تهيدستي واقع شوند) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع يا عطاء کند) بگيريد و هر چه نهي کند واگذاريد و از خدا بترسيد که عقاب خدا بسيار سخت است».

امام صادق(ع):

«فقر، نيازمندي،گرسنگي، زندگي نابسامان و آشفته توده مردم به خاطر غارت امکانات و سرمايه‌ها توسط بزرگ مالکان و ثروتمندان است».

بنابراين مي توان دريافت که اولين گام در توزيع عادلانه درآمد، توزيع عادلانه منابع توليد در جامعه به‌شمار مي‌رود، تا افراد با توجه به توانايي‌هاي خود از آن ها استفاده و ايجاد درآمد نمايند. لذا چگونگي توزيع اين منابع در جامعه از اهميت بالايي برخوردار است و در واقع سنگ بناي توزيع عادلانه درآمد به شمار مي‌آيد. با توجه به اهميت اين مقوله در ادامه به بررسي نحوه‌ توزيع منابع اوليه توليد در نظام هاي مختلف اقتصادي پرداخته و نگرش اسلامي را نسبت به آن ذکر مي‌کنيم.

ديدگاه هاي نظامهاي اقتصادي مختلف در ارتباط با توزيع منابع اوليه:

نظام سرمايه داري لبيرال

در نظام سرمايه‌داري ليبرال، مالکيت منابع در اختيار بخش خصوصي بوده و محدوديتي از سوي دولت براي بهره‌برداري از آن ها وجود ندارد. در اين صورت، تنظيم مقدار استفاده از اين منابع و قيمت آن توسط بازار تعيين مي‌شود: از طرفي وجود رقابت در بين استفاده‌کنندگان، کارآيي توليد را بالا برده و محصول به قيمت کمتري در اختيار مصرف کننده قرار مي‌گيرد. البته اين در صورتي است که فرد يا گروهي با برخورداري از سرمايه و فناوري بالاي خود، زمينه انحصار و کنار زدن ديگران را ايجاد نکنند. از طرف ديگر به دست آوردن حداکثر سود، به استفاده بدون محاباي منابع منجر شده و ضمن وارد آوردن زيان به سرمايه ملي که متعلق به همه نسل ها مي‌باشد نسبت به محيط زيست آثار تخريبي را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن که توزيع عادلانه منابع که اولين قدم در توزيع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها مي باشد، مختل مي شود.

نظام سرمايه داري مقرراتي

نظام سرمايه‌داري ليبرال، بعد از روبرو شدن با چالش هاي جدي در درون خود با حفظ مباني اصلي در برخي از راهبردهاي خود تجديد نظر کرد که نتيجه آن سرمايه‌داري ارشادي يا مقرراتي بود. در اين نظام، اجازه دخالت دولت در کنترل بخش خصوصي داده‌ شد و در برخي موارد، دولت مالکيت و بهره‌برداري از برخي منابع را عهده‌دار شد. نظريه‌پردازان اين نظام، راه‌هايي را به منظور مقابله با تخريب محيط زيست و استفاده بيش از حد از منابع، مانند تصويب ماليات، يارانه و يا کنترل هاي مستقيم را پيشنهاد کردند.

نتيجه گيري

 با توجه به مطالب بيان شده، در ادبيات اقتصادي سه ديدگاه در ارتباط با رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد وجود دارد. تقابل اين سه ديدگاه با يکديگر سبب شده است که علم اقتصاد نتواند پاسخ صريحي در ارتباط با آن بيان دارد. مطالعات تجربي نيز هر يک با توجه نوع روش بکار رفته شده و قلمرو مطالعه به نتايج متفاوتي در اين باره دست يافته‌اند.

در نگرش اسلامي، عدالت توزيعي به عنوان هدفي والا براي فعاليت‌هاي انسان معرفي شده و آنرا عاملي در جهت رشد و توسعه جوامع بشري معرفي نموده است، به همين دليل اين ديدگاه هدف قرار‌دادن رشد اقتصادي را به هر قيمت محکوم کرده وآن را به بيراهه رفتن مي‌داند. با توجه به اين نوع نگرش، اسلام راهکارهايي را معرفي مي‌کند که در آن ضمن هدف قرار دادن توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد. اسلام نه تنها به توزيع مجدد درآمد هاي جاري اهتمام جدي دارد، بلکه مقدم بر آن به توزيع منابع اوليه توليد که سرچشمه بسياري از انحصارات مي تواند باشد توجه مقدمي دارد. لذا سياستهاي خود را  از دو طريق توزيع مجدد درآمد و توزيع منابع اوليه توليددر جامعه اعمال مي کند.

برخي از اين راهکارها عبارتند از ترويج فرهنگ زهد، پرداخت زکات و گسترش روابط حقوقي کار، به منظور توزيع مجدد درآمد و قاعده انفال به منظور توزيع منابع اوليه جامعه.

زکات از طريق عواملي چون، افزايش پس‌انداز وسرمايه‌گذاري، کاهش نرخ بازده انتظاري پس‌انداز و افزايش تمايل به کار ضمن افزايش تعديل توزيع درآمد در جامعه سبب افزايش منابع سرمايه‌گذاري، و به تبع آن منجر به رشد اقتصادي خواهد شد.

 همچنين ترويج فرهنگ زهد با توجه به تأثير آن در افزايش بهينه شدن مصرف جامعه، جلوگيري از اسراف و کاهش ميل به واردات موجب افزايش تقاضاي موثر براي کالاهاي داخلي و سلامت رواني جامعه و کاهش فقر ونابرابري درآمدي خواهد شد.

گسترش روابط کاري نيز از طريق افزايش انگيزش نيروي کار سبب افزايش کارايي آنها شده که امر نيز افزايش عرضه توليدات جامعه و رفاه بيشتر نيروي کار را به دنبال خواهد داشت.

از سوي ديگر با توجه به اهميت توزيع منابع اوليه توليد در توزيع درآمد جامعه، اسلام نيز تأکيد فراوان بر اين موضوع نموده است و با طرح قاعده انفال سعي در نظام‌مند ساختن مالکيت اين منابع در جهت توزيع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه داشته است .

اسلام تلاش نموده است تا توسط دو نهاد احياء و حيازت، به گونه‌اي به توزيع مالکيت منابع اوليه در جامعه بپردازد تا ضمن حفظ روحيه توليد در جامعه مانع استفاده بيش از حد و نابودي آنها شود.

اين نحوه نگرش به مالکيت منابع اوليه ضمن تعديل هرچه بيشتر توزيع درآمد در جامعه، توسط فرآيندهايي چون، اشتغال‌زايي ، بهره‌برداري بهينه از منابع اوليه توليد، تشويق سرمايه‌گذاري در بخش توليد و به ويژه منابع اوليه و واسطه اي، اثر تکاملي پروسه توليد، و محيط زيست، تسريع رشد اقتصادي در جامعه را نيز خواهد شد.

منابع

1. ابراهيمي، تقي (1374). «امکان‌سنجي استراتژي توسعه از طريق توزيع درآمد و ثروت در اسلام»، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه  علامه طباطبايي.
2. ابونوري، اسمعيل و عباسي قادري، رضا(1386). «برآورد اثر رشد اقتصادي بر فقر در ايران»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره 30.
3. احمد، خورشيد. «مطالعاتي در اقتصاد اسلامي»، ترجمه محمدجواد مهدوي (1374)، انتشارات آستان قدس رضوي.
4. آمدي، عبدالواحد،«غرر الحکم دررالکلم» ، مکتب الاعلام الاسلامي،
5. تودارو، مايکل (1364). «توسعه اقتصادي در جهان سوم»، ترجمه غلامعلي فرجادي.
6. جهانگرد، اسفنديار و محجوب، حميد (1379). «بررسي تأثير توزيع مجدد درآمد بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران»، فصلنامه پژوهشها و سياست هاي اقتصادي.
7. حرّ عاملي، محمد بن حسن(1409ق). «وسائل الشيعه»، قم، مؤسسه آل‌البيت.
8. حکيمي، محمدرضا (1374). «الحياه»، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، جلدهاي3، 4 و6.
9. حکيمي، محمد(1370). «معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)»، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
10. حکيمي، محمد و ابراهيمي، تقي و ديگران، (1380). «پديده شناسي فقر و توسعه»، ج 4. دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان.
11. صدر، محمدباقر (1375). اقتصادنا، چاپ اول، دفتر تبليغات اسلامي.
12. صمدي، سعيد (1378). «کاهش فقر، کارآيي و برابري در ايران»، پايان‌نامه دکتري، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
13. فراهاني فرد، سعيد و صادقي، حسين (1385). «ساختار مالکيت و تأثير آن بر بهره برداري از منابع طبيعي (بررسي تطبيقي)»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، سال ششم، شماره4.
14. کميجاني، اکبر و عسگري، محمدمهدي(1383). «تحليل نظري آثار اقتصادي زکات و مقايسه آن با ماليه تورمي»، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره64.
15. مجلسي، محمد باقر،(1403ه.ق)«بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، دار الحياء التراث العربي- بيروت.
16. مطهري، مرتضي (1361). «مجموعه گفتار»، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، صص191-193.
17. موسويان، سيد عباس (1380). «عدالت، محور آموزه‌هاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌»، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره4.
18. مهدوي عادلي، محمدحسين و رنجبرکي، علي (1384). «بررسي رابطه بلندمدت بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران»، پژوهشنامه اقتصادي، شماره18.
19. نوري الطبرسي ، ميرزا حسين ،«المستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مکتب الاسلاميه طهران.
20. نيلي، مسعود و فرح‌بخش، علي (1377). «ارتباط رشد اقتصادي و توزيع درآمد»، مجله برنامه و بودجه، بهمن و اسفند77، شماره 35 و 34.
21. يوسفي، محمدرضا (1378). «بررسي فقهي مبادله رشد اقتصادي و عدالت»، مجموعه مقالات اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
22. Champernowne, D. G (1974 ). “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84.
23. Barrera –Flores, Jose G (1982) “Economic Aspects of Regional Welfare”. Leaden: Martinus Nijhoff , Social Sciences Division.
24. Danielson A. (2001), “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why”, Department of Economics, Lund University, Sweden
25. Doessel, D.P. & Valladkhani, Abbas (1998). “Economic Development and Institutional Factors Affecting Income Distribution: The Case of Iran, 1967-1993”, International Journal of Social Economics, Vol.25.
26. Garcia F. and A.C. Banderia, (2004). “Economic reforms, inequality and growth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business.
27. Johansen, F (1993). “Poverty Reduction in East Asia”, World Bank Discussion Paper.
28. Kahf, M. (1973), “A Contribution to the Study of the Economic of Islam”, Utoh, USA Univ of Utoh, S.L.C.
29. Kakwani Nanak, Shahidur Khandker and Hyun H. Son (2003). “With Application to Korea and Thailand”.
30. Kuznets, (1955). “Economics Growth and Income Equality”.
31. R.(1988) “ Economic Development and Income Inequality: Furher Evidnce on the U-Curve Hypothesis
32. Panizza, Ugo, (2002). “Income inequality and economic growth: evidence from American data”, journal of Economic Growth, 7, P.25-41.
33. Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004). “Inequality and growth in a context of commercial openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice.