نویسنده: محمد حکیمی
در بخش گذشته به بحث تعریف عدالت اجتماعی و اقتصادی و زمینه‌های فرهنگی و معیارهای تربیتی آن پرداخته شد دراین قسمت مسئله زمینه‌های اقتصادی اجرای عدالت و موانع تحقق آن در جامعه بررسی و اقسام این موانع از جمله استثمار اسراف، انحصارطلبی و... تبیین شده است. این مقاله برشی است از کتابی به همین نام که توسط کانون اندیشه جوان تحت عنوان مجموعه چشم اندازهای امام علی(ع) منتشر شده است.
2- زمینه‌های اقتصادی
در اجرای عدالت اجتماعی، امام(ع) تنها به زمینه‌های فرهنگی و معیارهای تربیتی بسنده نمی‌کند و با وجود زیربنایی بودن اموری چون فکر و فرهنگ و اخلاق و ارزش گرایی، در همه بخش‌های زندگی به بسترسازی اقتصادی می‌پردازد، با تعالیمی اصولی در این زمینه، جامعه را به سوی توازن اقتصادی سوق می‌دهد و راه دشوار عدالت اجتماعی را هموار می‌سازد. پاره‌ای از این معیارها به اختصار عبارت است از:
الف) عمران و آبادی زمین
ایجاد توازن اقتصادی، رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه پایدار، در پرتو بهره برداری درست از اراضی صورت می‌گیرد. امام علی(ع) در عهدنامه اشتری می‌فرماید:...
باید توجه تو به آباد کردن زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتیجه آبادی فراهم نمی‌آید. هر کسی بدون آباد کردن زمین خواستار خراج شود، کشور را خراب و مردم را هلاک کرده است و کار او جز اندکی راست نخواهد شد. پس اگر از زیادی مالیات (خراج) یا رسیدن آفت آسمانی یا قطع شدن آب یا نیامدن باران یا خراب شدن بذر در نتیجه غرق شدن زمین در زیر آب یا نابود شدن ماده غذایی از زمین شکایت کنند، باید چنان بار مردم را سبک کنی که کارشان اصلاح شود، و این کار نباید بر تو گران افتد، زیرا این اقدام همچون ذخیره‌ای است که مردم خود آن را با آباد کردن و آراستن و پیراستن سرزمین‌ها باز می‌گردانند. علاوه بر این، سپاس گزار تو نیز خواهند شد و خود از این که با عدل و داد با مردمان رفتار کرده‌ای شادمان خواهی بود... بسا که در آینده حادثه‌ای پیش آید که چون در آن به یاری ایشان چشم داشته باشی، با کمال صفای دل آن را تحمل کنند، زیرا چون بلاد آباد گردد، هرچه برعهده مردمش نهی، انجام دهند. که ویرانی زمین از فقر مردم آن نتیجه می‌شود و زمانی مردمان فقیر می‌شوند که والیان در اندیشه جمع مال و نسبت به باقی ماندن بر سر کار خود بدگمان باشند...
ب) سرمایه گذاری
نقش سرمایه گذاری در رشد تولید، ایجاد کار و تامین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردیدناپذیر است. برای دستیابی همگان به نیازهای خود باید همه امکانات و سرمایه‌ها در جهت رشد تولید هدایت شود، فراوانی کالاها پدید آید، نظام عرضه و تقاضای عمومی هماهنگ گردد و قیمت‌ها تعادل یابد. امام علی(ع) می‌فرماید:
در مال راکد (ذخیره شده) زیاده (و رشد) نیست. آن کس که معروف (و نیکی‌های) خود را در مسیر رشد (و افزایش) قرار ندهد، آن را تباه ساخته است.
در اندیشه امام(ع) تهیدستی مردم، عامل ویرانی و توسعه نیافتگی و استفاده نکردن یا استفاده نابهینه از امکانات بالقوه است:
و انما یوتی خراب الارض من اعواز اهلها.
ویرانی زمین از تهیدستی مردم آن پدید آید.
زمام داران وظیفه دارند، بار مشکلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمایه‌های آنان را فزونی بخشند تا بتوانند به سرمایه گذاری و عمران و آبادی روی آورند. رشد سرمایه‌های مردم، عامل افزایش درآمد و رشد اقتصادی و تعادل جامعه است و دولت را در تامین هزینه‌های دولتی یاری می‌دهد. امام علی(ع) دراین باره می‌فرماید:
ولایثقلن علیک شیء حففت به الموونه عنهم، فانه ذخر یعودون به علیک فی عماره بلادک...
و این کار (کمک و یاری به مردم) نباید بر تو گران آید، زیرا این (یاری رسانی) همچون ذخیره‌ای است که مردم آن را با آباد کردن به تو باز خواهند گرداند...
اگر سرمایه‌های ملی و مردمی در خدمت تولید و توسعه قرار گیرد، در آمد ملی افزایش می‌یابد و بخشی از آن در قالب مالیات به دولت می‌رسد و درآمد دولت فزونی می‌یابد. حتی دولت‌های سطحی‌نگر که به زیباسازی پایتخت و مراکز استان‌ها و با ساختن ادارات و وزارتخانه‌های تشریفاتی دل خوش دارند و اموری چون کاخ و خیابان و پارک و فواره را عامل اقتدار حکومت می‌دانند نیز باید با سرمایه گذاری قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند تا به هدف‌های خویش دست یابند. امام(ع) مالک اشتر را از این شیوه‌ها بیم می‌دهد و از او می‌خواهد سرمایه‌های مردمی و مالیات‌ها را به سوی آرایش ظاهری گسیل ندارد. در نظر امام، دولت مردان باید ساده و بی تشریفات باشند و سرمایه‌ها و امکانات مردم را در دست خودشان باقی بگذارند تا توان عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی وجود داشته باشد. جذب همه سرمایه‌ها به سوی تجمل گرایی، تباه سازی اموال است.
مردم و زمام داران وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح مال به رشد آن، هزینه کردنش در امور تولیدی و پرهیز از مصرف‌های اسرافی و تجملی بستگی دارد. اگر سرمایه‌ها در جهت تولید به کار نیفتد، جامعه در گرداب تهیدستی فرو می‌غلتد و زمینه بیماری‌های فردی و اجتماعی پدید می‌آید. بیماری‌هایی که فرار از مسئولیت و انجام دادن درست کارها یکی از نشانه‌های آن است: هرگاه توان و قدرت [ اقتصاد یا غیر] آن کاستی یابد، سرباز زدن و عذرآوری اوج می‌گیرد. زمام داران باید نیک باور داشته باشند که قدرت آنان در قدرت مردم نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه گذاری و توان مالی به دست نمی‌آید.
کل مقدره یحتاج الی بذل.
هرگونه قدرتی به هزینه نیاز دارد.
ج) مدیریت کارآمد و برنامه ریزی درست
برنامه ریزی و مدیریت آگاه و ماهر، شرط لازم توازن و تعادل اقتصادی است و بدون آن، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد. امام علی(ع) گاه این عنصر را «حسن التدبیر» و گاه «تقدیر فی المعیشه » (اندازه داری و حسابگری در مسائل معیشتی و برآورد هزینه‌ها و درآمدها در امور اقتصادی) می‌خواند. برنامه‌ریزی و مدیریت و حسابگری دو رکن اقتصاد جامعه و فرد است. زمام داران شایسته و آگاه به این برنامه ریزی توجه ویژه دارند و اگر لازم باشد، با بهره گیری از مدیران آگاه و لایق داخلی، در این راه سرمایه گذاری می‌کنند.
قوام زندگی به اندازه داری (و حسابگری بستگی دارد و ملاک و معیار زندگی به برنامه ریزی درست (و مدیریت ماهر) مربوط است.
امام علی(ع) از چیرگی مسئولان بی تدبیر و تهی از دانش و حسابگری برجامعه بیمناک است و غارت بیت المال و بردگی ملت‌ها را رهاورد آن می‌شمارد:
ولی اندوه من از این است که مشتی بی خردان و ناواردان و تبهکاران [خائنان] این امت، حکومت را به دست گیرند، و مال خدا را میان خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به بردگی گیرند...
تدبیر نیکو (مدیریت و برنامه ریزی درست) با (سرمایه‌ای درحد) کفاف و بسندگی، برای تو بسنده تر است از (سرمایه و امکانات) بسیار با اسراف.
در صورت نبود تدبیر و برنامه ریزی سنجیده، تمام امکانات در امور غیر لازم یا نادرست و بدون توجیه اقتصادی هزینه می‌شود و توسعه پایدار و فراگیر که تضمین کننده عدالت اجتماعی است به آرمانی دست نیافتنی تبدیل می‌گردد.
د. صرفه جویی و ریاضت اقتصادی
برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی، ریاضت اقتصادی و قناعت پیشگی و صرفه جویی‌های بسیار دقیق و منطقی اجتناب ناپذیر است. در پرتو این روش، عدالتی فراگیر پدید می‌آید و همه به نیازهای خود دست می‌یابند. امام علی(ع) می‌فرماید:
ولامال اذهب للفافه من الرضی بالقوت...
هیچ سرمایه‌ای چون بسنده کردن به مقدار لازم (و صرفه جویی) فقر را بیشتر از بین نمی‌برد.
در صورت تقسیم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی، همه به کار و تلاش روی می‌آورند و از انتظارات خود می‌کاهند؛ و همین امر بستری مناسب برای عدالت اجتماعی فراهم می‌آورد:
لاتنال نعمه الابعد اذی
هیچ نعمت [رفاه و تعادل اقتصادی] دست نخواهد آمد مگر پس از (دوره‌ای) رنج و زحمت و دشواری
ه) کار و تلاش
بیکارگی سبب هرز رفتن نیروهاست. و سرچشمه‌های زاینده توان و نیروی انسان را ویران می‌سازد. بیکاران آسایش طلب با رکود فعالیت‌های بدنی و ذخیره سازی نیز روبه رو می‌کردند، قواشان فرسایش می‌یابد و چه بسا در دام پیری و مرگ زودرس گرفتار می‌آیند. امام علی(ع) می‌فرماید:
من یعمل یزدد قوه، و من یقصر فی العمل یزدد فتره
آن کس که کار کند توانش فزونی می‌یابد و آن کس که کم کار کند (و بیکاره باشد) ناتوانی اش افزون می‌گردد.
بنابراین، کار قانونی طبیعی به شمار می‌آید که نظام طبیعت بر دوش انسانها نهاده است و سرباززدن آن، چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت، به سقوط و تباهی می‌انجامد، کار در اسلام از منزلتی والا برخوردار است. امام علی(ع) می‌فرماید:
ان الله یحب المحرف الامین...
خداوند پیشه ور درستکار را دوست دارد.
امام خود کارگری نستوه بود. احداث قنات، کشاورزی، درخت کاری از کارهای روزانه امام(ع) به شمار می‌آمد؛ حتی در دوران زمامداری، پس از فراغت از کارهای حکومتی، به مزرعه می‌شتافت، بیل و کلنگ به دست می‌گرفت و به کار می‌پرداخت.
و) امنیت و انسجام اجتماعی
عدالت و امنیت اجتماعی، رابطه متقابل دارند؛ یعنی امنیت اجتماعی زمینه دادگرایی و توان بخشی است و دادگرایی و توازن بخشی زمینه امنیت اجتماعی. امنیت اجتماعی موجب می‌گردد سرمایه‌ها از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود. کارهای کاذب و سودهای لحظه ای و تورم ساز اقتصاد جامعه را بیمار نسازد. نیروی کاری با امید و دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشد و کارگر و کارفرما از همبستگی و همکاری صمیمانه بهره برند. امام علی(ع) می‌فرماید:
عدالت نظام حکومت است
امنیت اجتماعی در پرتو عدالت پدید می‌آید. وقتی مردم اطمینان یافتند حق پایمال نمی‌گردد، بهای کار و کالای مردمان به طور کامل پرداخت می‌شود. هر کس می‌تواند نیازهایش را از شیوه‌های عادلانه تامین کند و هیچ مقام اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند به دیگران ستم روا دارد، آرامش و امنیت واقعی در جامعه پدید می‌آید و انسانها از احساس برابری و برادری سرشار می‌شوند. در این موقعیت جامعه به استواری و انسجامی پولادین می‌رسد و نظام حاکم از کمک و پشتوانه خارجی بی نیاز می‌گردد.
ساده دلانی که می‌خواهند با فراموش کردن عدالت اجتماعی راه سرمایه گذاری را هموار سازند و توسعه اقتصادی پدید آورند، در اشتباهی بزرگ به سر می‌برند. چگونه ممکن است مردم بی عدالتی‌های ویران گر اقتصادی، تبعیض‌ها و فشارهای کوبنده تورم ساختگی سرمایه داران را بنگرند، به کمترین حقوقشان دست نیابند و آرام بنشینند و برنیاشوبند و امنیت جامعه را حفظ کنند؟! امام علی(ع) می‌فرماید:
... استعمل العدل، واحذر العسف و الحیف؛ فان العسف یعود بالجلاء، والحیف یدعو الی السیف
... عدالت را به کار گیر و از بی انصافی و بی عدالتی برحذر باش؛ که بی انصافی کردن با مردم آنان را آواره می‌کند و بی عدالتی به قیام مسلحانه وامی دارد.
موانع تحقق عدالت
تحقق آرمان والای عدالت اجتماعی، به شناخت شیوه‌های عدل گریزی و تعادل ستیزی و توازن شکنی بستگی دارد؛ شیوه‌هایی که سودپرستان پی می‌افکنند و از این رهگذر گردش ثروت را به سود خود در می‌آورند. شناخت شگردها و شیوه‌های این ستم پیشگان، نخستین گام در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است. در نظر امام علی(ع) بخشی از این شگردها عبارت است از:
الف) آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد
در منطق امام(ع) لیبرالیسم اقتصادی خاستگاه اصلی بی عدالتی، توازن شکنی، فاصله‌های وحشتناک طبقاتی، و سرمایه داری‌های ویران گر شمرده می‌شود و محکوم است. آن حضرت به کارگزارانش، درباره سرمایه داران، چنین سفارش می‌کند:
بر کار آنان [بازرگانان] نظارت کن خواه در حضور تو باشند یا در شهرهای تو. با وجود این بدان که در بسیاری از ایشان سخت گیری در معامله، بخل زشت، احتکار برای سودجویی و زورگویی در فروختن جنس وجود دارد، [نرخگذاری دلخواه و آزاد] که این همه مایه زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر زمام داران است. پس از احتکار جلوگیری کن... و هر کس پس از نهی تو باز به احتکار پردازد، بی زیاده روی تنبیه کن.
هر کس در قضایای زندگی بشر و رنج‌هایی که انسان کشیده است، و اکنون نیز می‌کشد، بنگرد، یقین خواهد کرد که طاغوت سیاسی، یکی از آثار شوم و زشت طاغوت اقتصادی است (اگر خواهان همان طاغوت اقتصادی نباشد).
در اجتماعی که لیبرالیسم اقتصادی جریان دارد و بر نظام تولید و توزیع و مصرف نظارت نمی‌شود، اکثریت مردم با فشارهای معیشتی کوبنده رو به رویند و چنان که امام فرموده است:
قدرتمندان دنیا ناتوانان را می‌خورند
ب- استثمار
عبدالله بن زمعه که از شیعیان بود، در زمان خلافت امام نزد وی شتافت و مال خواست. امام فرمود:
این مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلکه غنیمتی است متعلق به مسلمانان که درکارزار به دست آورده اند تو اگر در جنگ با ایشان شرکت داشته ای، سهمی همچون آنان خواهی داشت؛ و گرنه محصول تلاش دیگران به تو داده نخواهد شد... آنچه دست‌های آنان چیده [و محصول کار آنان] است به دهان‌های دیگران نخواهد رسید.
فراز پایانی سخن امام(ع) علت فرازهای پیشین را بیان می‌کند و روشن می‌سازد که حضرت ستم را بر نمی‌تابد و روا نمی‌دارند ره آورد تلاش زحمتکشان و کارگران دراختیار تن پروران و فرصت طلبان قرار گیرد. نظام‌های سرمایه داری با راهکارهایی ویژه از دستمزد کارگران می‌کاهند. صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگاه می‌دارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی کالاها کارگران را استثمار می‌کنند. در سایه این مکانیسم، سرمایه دار به اموال بادآور دست می‌یابد و همواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازارهای اقتصادی برخوردار می‌گردد: و در برابر، کارگران و کشاورزان روز به روز ناتوان تر می‌شوند. امام علی(ع) این شیوه را با عدالت ناسازگار می‌شمارد و می‌فرماید:
هرگز امکان ندارد عدالت برقرارگردد، مگر این که (ظلم استثماری) کم بها دادن (به کار وکالای مردمان) از میان برود.
امام صادق (ع) فرمود:
وصی رسول الله (ص) علیا عند وفاته فقال: یا علی! لایظلم الفلاحون بحضرتک، ولایزداد علی ارض وضعت علیها، و لاسخره علی مسلم یعنی الاجیر.
پیامبر اکرم هنگام وفات به علی(ع) چنین وصیت کرد: یا علی، نباید در محضر تو بر دهقان ستم رود و نباید بر [اجاره بهای] زمینی که طبق قرارداد به مردم واگذاشته [تا روی آن کارکنند] چیزی اضافه شود [ به دیگران واگذار] وگردد و نباید هیچ مسلمانی یعنی طبقه کارگر به بیگاری گرفته شود.
به بیگاری کشیدن، به دوشیوه آشکار و پنهان تحقق می‌یابد. در روش آشکار قدرت و ماموران مسلح به کار می‌آید و در روش پنهان برنامه ریزی و توطئه پشت پرده سرمایه داران و صاحبان صنایع، این گروه با اتحاد و تبانی دستمزدها را پایین نگاه می‌دارند. دراین موقعیت، کارگران ناگریزند برای رفع نیازهای خود با دستمزد کم بسازند. بدین ترتیب، سرمایه داران با توطئه شیطانی بخشی از دستمزد کارگر را می‌ربایند و بیگاری پنهان را سامان می‌دهند. امام علی (ع) می‌فرماید:
لاتسخروا المسلمین فتذلوهم
مسلمانان را به زور بدون مزد و یا کم مزد [ به کار وامدارید] استثمار نکنید و خوارشان مسازید.
ناگفته پیدا است، استثمار و روابط ظالمانه اقتصادی درهر عصری، متناسب با اوضاع اجتماعی - اقتصادی آن عصر تحقق می‌یابد.
ج- انحصارگرایی
اموال عمومی و امکانات خدادادی برای بهره برداری همگانی است. کسانی که این منابع را به خود و نزدیکانشان اختصاص می‌دهند. انحصارگرایند. انحطارطلبی از ره آوردهای شوم سرمایه داری است. امام علی (ع) می‌فرماید:
من یستاثر من الاموال یهلک
هر کس انحصارطلبی کند [و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد هلاک] خواهد شد.
«استئثار» و ویژه سازی اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارهای بزرگ اقتصادی، تقسیم نابرابر و غیرعادلانه ثروت و شکاف طبقاتی است. امام علی(ع) از آغاز پذیرش خلافت، با این ویژه سازی‌ها درگیر شد و لحظه‌ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل اجتماعی می‌دانست. آن حضرت درباره عثمان فرمود:
عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد [اموال را ویژه کسان مخصوص ساخت] و خدای بزرگ درباره کسانی که اموال و امکانات مردم را ویژه خود [و نزدیکان خود] می‌سازند، حکم قطعی و [روشن] دارد.
همچنین امام انحصارگرایی را یکی از جرم‌های معاویه می‌داند:
ما تصمیم داریم به سوی معاویه و شامیان [برای جهاد] برویم. آنان که به قانون خدا عمل نکردند و اموال عمومی را ویژه خویشان و اطرافیان خود ساختند و حدود الاهی را تعطیل کردند و حق (و حقوق) را نابود کردند و در پهنه زمین فساد و تباهی گستردند...
امام، به سبب نقش ویران‌گر ویژه سازی، مالک اشتر را از آن بیم می‌دهد و می‌فرماید:
... و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوه ...
... بپرهیز از ویژه سازی [خاصه خواهی و طبقه پروری] در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند...
د- اسراف
امام علی(ع) می‌فرماید:
نشانه اسراف کننده سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد، می‌خورد؛ به مقداری که حق ندارد بپوشد، می‌پوشد؛ و به مقداری که حق ندارد بخرد، می‌خرد.
اصل «اندازه داری» و مصرف متعادل و به اندازه، از مهم‌ترین تعالیم علوی است. آن حضرت در این باره فرموده است:
لن یهلک من اقتصد
آن که به حد میانه بسنده کند، هرگز هلاک نگردد.
من لم یحسن الاقتصاد اهلکه الاسراف
آن که حد میانه را به خوبی رعایت نکند، زیاده روی تباهش می‌سازد.
براساس تعالیم والای علوی، انسان در مصرف محدود است؛ حتی در مصرف شخصی اموال خویش باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است نه اسراف در مال شخصی. بی تردید انسان مالک کالاهایی است که به طور مشروع به دست می‌آورد و مصرف آنها به میزان دلخواه جایز است؛ ولی این مصرف اضافی به حقوق جامعه زیان می‌رساند. بنابراین، انسان دین باور باید به نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به آلودگی‌های زیست محیطی بنگرد، در محدودیت منابع دقت کند، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را بسنجد و نیازهای بخش‌های اجتماعی را در نظر بگیرد.
بنابراین، در پرتو هدایت‌های علوی، به اصل دیگری می‌رسیم که حقوق اجتماعی در اموال شخصی نام دارد. یکی از پژوهشگران در این باره می‌نویسد:آشکار است که انسان در همه آنچه کسب می‌کند و به دست می‌آورد، وام دار اجتماع است؛ زیرا که اجتماع- به دلیل سوابق دور و نزدیک و تلاش‌های فراوان و انجام دادن کارهای سنگین و ارتباطات و اندیشه‌ها و استعدادها و تجربه‌ها و امکاناتی که فراهم می‌آورد.- سبب پیداشدن این امکان برای فرد شده است..
اگر این استعدادها و افکار و تجربه‌ها و مهارت‌ها و کارها نمی‌بود و آن تلاش‌های دسته جمعی صورت نمی‌پذیرفت، انسان نمی‌توانست به هیچ چیز دسترسی پیدا کند. بنابراین، مالکیت، آدمی از دو لحاظ «واقعیت» و «شمول» محدود می‌شود؛ چون اجتماع در آنچه آدمی دارد شریک بزرگ او است. بنابراین اسراف و شادخواری- در واقع- جز تجاوز از حد میانه و سوءاستفاده از نعمت یا حق دیگران چیزی نیست.
متفکر شهید آیت الله مطهری- رحمه الله علیه- نیز می‌گوید: ... از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار، به همه افراد تعلق داشته است، می‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می‌شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده‌ای که با هدف‌های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد... چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است... پس به فرض محال اگر شخصی می‌توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، بازهم حق تضییع و اسراف آن را نداشت.
... مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماع نیز تعلق دارد.
موضوع دیگری که شایسته بررسی است، رابطه اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. امام علی(ع) می‌فرماید:
هر کس با میانه روی دمساز گردد، بی نیازی با او هماره دمساز خواهد بود؛ و میانه روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد و چاله‌های کمبودداری را پر خواهد ساخت.
اگر مصرف از حد اعتدال نگذرد، اضافه درآمد ملی ذخیره می‌شود در سرمایه گذاری‌های جدید هزینه می‌گردد. از این رهگذر، هم قدرت اقتصادی جامعه حفظ می‌شود و هم سرمایه گذاری جدید نیز تحقق می‌یابد. بدین ترتیب محدودیت مصرف به معنای رفع کمبودهای احتمالی و تضمین آینده اقتصاد است. امام علی(ع) می‌فرماید:
الاقتصاد ینحی القلیل؛ الاسراف یفنی الجزیل
میانه روی کم را زیاد می‌کند؛ اسراف (سرمایه و امکانات) فراوان را نابود می‌سازد.
افزون بر این، اجتماع غیرمسرف از نوسان بازار، بحرا‌های اقتصادی، پدیده‌های طبیعی و حوادث دیگر نگرانی نداد؛ زیرا سرمایه لازم را برای روزهای سخت ذخیره کرده است.
پس اندازه داری و استفاده به اندازه خاستگاه پایداری و ثبات و توازن فردی و گروهی است. امام علی(ع) می‌فرماید:
من اقتصد فی الغنی و الفقر فقد استعدلنوائب الدهر
آنکه در غنا و فقر میانه روی کند، خود را برای رویارویی با گرفتاری‌های سخت روزگار آماده کرده است.
چنان که یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تاکید دارد و همراه با زیاده روی، زهد صوفیانه و ترک دنیا را نیز نفی می‌کند. آن حضرت لذت‌های معقول و منطقی و زندگی با رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می‌داند و برای رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی ضروری معرفی می‌کند. به همین جهت، فقر را کشنده انسان و شخصیت او می‌شمارد و به زندگی بسندگی و معیشت «کفافی» فرا می‌خواند:
حسن التدبیر مع الکفاف اکفی لک من الکثیر مع الاسراف
تدبیر نیکو [مدیریت اقتصادی] با کفاف [و بسندگی] برایت بسنده تر است از بسیار (داری) با اسراف.
5- شیوه نادرست درآمد
اجتماعی که بر اساس عملکردهای اقتصاد آزاد به دو بخش نامتعادل تقسیم گردید و اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت، برای اجرای عدالت، به جراحی نیاز دارد. در این جراحی، افزون بر وضع قوانین درست برای آینده، حسابرسی کارهای گذشته نیز ضرورت دارد. نخست باید سرمایه‌هایی که با راهکارهای بی نظارت و سودجویانه مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کار جامعه بازگردد. امام علی(ع) در نخستین گام‌های اصلاحات خویش بدین سیاست روی آورد، زمین‌های بخشیده شده از سوی عثمان را به مسلمانان بازگرداند و فرمود:
به خدا سوگند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش بازگردانم؛ هر چند آن را کابین زنان کرده باشند یا بهای کنیزکان؛ که در دادگری گشایش است و آن که از دادگری به تنگ آید، از ستمی که بر او می‌رود بیشتر به تنگ آید.
امام(ع) میان داشتن‌های افراطی و نداشتن‌های تفریطی رابطه می‌بیند و تراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی اکثریت می‌شناسد:
فما جاع فقیر الا بما متع به غنی
هیچ تهیدستی گرسنه نماند مگر این که ثروتمندی از حق [و حقوق] او بهره گرفت.
ناگفته پیدا است، قاطعیت امام(ع) در بازگرداندن اموال به دست آمده از روش‌های نامشروع، به دارایی‌های دوستان و بستگان عثمان محدود نمی‌شد. حضرت دوستان و کارگزارانش را نیز از پیمودن راههای نامشروع کسب درآمد باز می‌داشت و چنانچه کسی از این طریق دارایی به دست می‌آورد، با واکنش تند آن بزرگوار رو به رو می‌شد. امام(ع) در برابر کردار نادرست یکی از کارگزارانش که اموال نامشروع گرد آورده بود، برآشفت و چنین نگاشت: از خدای بترس و اموال این مردم را به آنان بازگردان که اگر چنین نکنی و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده‌ام به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می‌زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه می‌نمودم و نه هیچ یک از خواهش‌هایشان را بر می‌آوردم، تا آن گاه که حق را از ایشان بستانم و باطلی را که از ستم ایشان پا گرفته است، بزدایم...