سه رابطه میان نهاد دین و دولت

چکیده:

نویسنده در توجیه سخنرانى پیشین خود مبنى بر اینکه «دین افیون توده‌هاست‌»، ابتدا به تفکیک دین از قرائتهاى مختلف از دین پرداخته و اذعان دارد که حقیقت دین، یکى است; سپس به دو زوج مفهومى «دین و دولت‌» و «دین و سیاست‌» مى‌پردازد و بررسى رابطه دین و دولت را به معناى بررسى رابطه نهاد دین و نهاد دولت مى‌داند و بر استقلال نهادهاى دینى از دولت تاکید مى‌نماید. در آن سخنرانى که مورد بدفهمى قرار گرفت، تلاش بر این بود که میان دو برداشت از دین در ذهن نسل جوان و دانشجو تفکیک کنم. من معتقدم که دین در حقیقت‌خود یکى بیشتر نیست; اما در خارج و به لحاظ قرائتهاى مختلفى که پدید مى‌آید به صورتهاى مختلفى ظهور پیدا مى‌کند. اسلام یک حقیقت‌بیشتر نیست; اما در خارج مى‌بینیم که امام به اسلام ناب محمدى‌صلى الله علیه وآله وسلم و اسلام آمریکایى اشاره مى‌کنند. به طور کلى ما دو نوع دین داریم: یکى دین رهایى‌بخش که آمده انسانها را آزاد کند و پاسدار کرامت و حقوق انسانها باشد و در مقابل، دین دیگرى در طول تاریخ داشته‌ایم که توجیه‌گر بى‌عدالتى بوده است. جمله‌اى که از مارکس نقل کرده‌ام ناظر به این، کارکرد انحرافى دین در تاریخ است. اما مارکس آنچه را که ندیده است کارکرد رهایى‌بخش است. آنجا دیگر دین افیون نیست; بلکه عامل تعالى و آگاهى است و همین دین بود که جوانان را به سمت انقلاب کشانید. بنده به عنوان یک مسلمان نمى‌توانم چنین دینى را افیون توده‌ها بدانم.

در آن صحبت مطلب دیگرى که مورد تحریف قرار گرفت، بحث دین و سیاست‌بود. ما دو زوج مفهومى داریم: 1. دین و سیاست; 2. دین و دولت. وقتى به اولى اشاره مى‌کنیم، به دو قلمرو تئوریک نظر داریم. دین مجموعه‌اى است از جهان‌بینى، اصول، اعتقادات و گرایشها. سیاست نیز مجموعه جهت‌گیرى‌ها و برنامه‌هایى است که دولت اتخاذ مى‌کند. در اینجا اسلام به عنوان یک دین داراى عناصرى است که مستقیما به سیاست مرتبط مى‌شود. جدایى سیاست از دین، لائیسیسم است و من با آن مخالفم. اسلام و قرآن و سنت در رابطه با سیاست مایه‌هاى فراوانى دارد. اما وقتى صحبت از رابطه دین و دولت مى‌شود، مقصود نهاد دین و نهاد دولت است. نهاد دین در ایران عبارت است از حوزه‌هاى علمیه، روحانیت، مساجد، هیاتها و تکیه‌ها که این نهادها داراى کارکردهاى مستقیم و پنهان هستند. نهاد دین به این معنا، سه نوع رابطه مى‌تواند با نهاد دولت و قدرت داشته باشد: 1. جدایى کامل، به گونه‌اى که دین منحصر بشود به اصول شخصى و باطنى و آن‌جهانى; 2. ادغام کامل که معمولا به ادغام نهاد دین در دولت منتهى مى‌شود و از آنجا که دولت داراى قوه قهریه و اجبار است و از طرفى طالب همگون‌سازى جامعه است، نهاد دین آسیب‌پذیر مى‌گردد و انحراف دولت از مسیر عدالت و حقیقت، به نهاد دین نیز سرایت مى‌کند. این پدیده باعث مى‌شود که قرائتهاى مختلف از دین تحت عنوان «منحرف‌» سرکوب گردد و نهاد دین از حالت‌یک نهاد ناظر به یک نیروى توجیه‌کننده تبدیل گردد; در نتیجه مردم یا از دین رویگردان مى‌شوند و یا به ریاکارى، پنهان‌کارى و نفاق روى مى‌آورند. 3. شکل مطلوب و صحیح آن است که نهاد دین با استقلال خود بتواند تکثر و پویایى خود را حفظ کند و حکومت نیز حق ندارد قرائت‌خاصى از اسلام را به اجبار بر مردم تحمیل کند. نهادهاى دینى مانند سایر نهادهاى مدنى در حوزه «جامعه مدنى‌» ایفاى نقش مى‌کنند.

نقد و بررسى

طبیعتا این مطلب قابل قبول است که در جامعه اسلامى، تشکیلات و سازمان روحانیت و نیز سایر نهادهاى دینى الزاما تحت نظر حکومت نیست. این نهادها الزاما تحت‌سلطه حکومت ایجاد نمى‌شوند. مردم همان‌طور که در سایر فعالیتها دست‌به تاسیس نهاد مى‌زنند; فعالیتهاى مذهبى خود را نیز نهادینه مى‌کنند و ساختارهایى با کارکرد مذهبى در جامعه شکل مى‌گیرد. با وجود این، هرگاه تعیین مبناى عملکرد حکومت نیازمند پذیرش قرائت‌خاصى از دین باشد - با فرض پذیرش حکومت دینى به معناى حکومتى مبتنى بر دین - به طور طبیعى یک قرائت در حوزه دولت پذیرفته مى‌شود; کما اینکه سایر تصمیمات حکومت در حوزه سیاست، اقتصاد، دفاع و.. نیز همواره با بعضى از مبانى پذیرفته‌شده در آن حوزه‌ها سازگار است. در چنین جایى اصلا مساله مورد نظر را از حوزه دخالت دولت‌خارج مى‌کنیم و در حوزه خصوصى قرار مى‌دهیم و یا اینکه مى‌پذیریم دولت دست‌به انتخاب مبنا مى‌زند. البته فرایند انتخاب یک قرائت‌خاص را مى‌توان به گونه‌اى طراحى کرد که مانع از کارکرد فعال و مشارکتى نهادهاى دینى نباشد.