سوگند (قسم)

مدعّي، مدعّي عليه، سوگند بتّي، سوگند استظهاري، سوگند تكميلي، قسم

نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ

سوگند در دادگاه به این معنا می‌باشد که شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، با گواه قرار دادن خداوند، سوگند یاد می‌کند و بدین وسیله یا ادعّای خود را ثابت می‌کند و یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعّای مدعّی، به آن متوسل می‌شود.[1]

این در حالی است که علی‌القاعده نمی‌بایست صرف گفتار اشخاص، به نفع او قابل استناد باشد، ولی ترتیب اثر دادن به گفتاری که به قید سوگند باشد، مبتنی بر جنبه‌ی دینی سوگند، یعنی ترس از خدای منتقم است، اگر چه نباید جنبه‌ی دنیوی آن یعنی بیم از مجازات سوگند دروغ را از یاد برد.[2]

سوگند به طور کلی به دو دسته‌ی عهدی و قضایی قابل تقسیم است.

سوگند عهدی (که در فقه به یمین العقد معروف است) به این معنا است که شخص عهد می‌نماید که ملتزم به انجام یا ترک عملی در آینده شود. مانند سوگندی که رییس‌‌جمهور یا وکلای دادگستری و دادرسان قبل از انجام وظیفه یاد می‌کنند. این سوگند، ارتباط مستقیمی با ادله اثبات دعوا ندارد و بنابراین از موضوع این بررسی خارج است.

سوگند اثباتی که یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند. سوگند قضایی به معنای گواه قرار دادنِ خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که اداکننده‌ی سوگند ادعّا می‌کند.[3]

سوگند اثباتی (قضایی) با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می‌شود: سوگند قاطع دعوا یا بتّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری؛ که در ذیل بررسی می‌شوند. سوگند دیگری با الهام از فقه، در ماده‌ی 5 آیین‌نامه‌ی ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته و آن "سوگند بر نفی علم" می‌باشد که در پایان توضیح می‌دهیم.

سوگند بتّی یا قاطع دعوا

سوگند بتّی، سوگندی است که، به تنهایی ادعّای خواهان را رد یا اثبات می‌‌کند و بنابراین قاطع دعوا می‌باشد.

سوگند بتّی زمانی جاری می‌شود که مدعّی، فاقد هر گونه بینه، گواهِ دارای شرایط و یا سندی است که بتواند ادعّای خود را ثابت کند و مدعّی‌علیه نیز منکر ادعّای مدعّی می‌باشد. در این صورت به درخواست مدعّی، قرار اتیان سوگند از طرف دادگاه صادر می‌شود که طی آن، منکر می‌تواند سوگند بر نفی استحقاق مدعّی یاد کند و بدین وسیله ادعّای او ساقط می‌شود.[4]

درخواست مدعّی می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. شرط درخواست سوگند از سوی مدعّی تا آن جا اساسی است که نبود آن، سوگند را از اثر می‌اندازد.[5]

نکته‌ای که توجه به آن بسیار مهم است اینکه درخواست سوگند را کسی می‌تواند مطرح کند که برای ادعّای خود دلیلی ندارد (و ادعّای او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته.) بنابراین بسته به مدعّی بودن هر یک از خواهان و خوانده ممکن است درخواست سوگند را هر یک از خواهان یا خوانده مطرح ‌کند. برای مثال ممکن است خواهان، مدعّی دینی باشد که خوانده منکر آن است، در این صورت خواهان درخواست سوگند می‌دهد؛ در همین فرض ممکن است خوانده دین را بپذیرد ولی مدعّی سقوط دین باشد که در این صورت، به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر می‌شود تا به موجب آن خواهانِ دعوای اصلی، سوگند یاد کند.[6]

طبق ماده‌ی 272 مفاد سوگند باید به گونه‌ای باشد که بتواند ملاک و مستند صدور حکم توسط دادگاه باشد. بنابراین سوگند، هر چند ممکن است تنها بخشی از موضوع دعوا را در برگیرد (برای مثال، اصالت سند مستند دعوا یا دفاع) امّا مفاد آن باید به گونه‌ای باشد که با اعلام آن، ادعّای مورد مناقشه به طور قاطع فصل شود.[7]

سوگند ممکن است بر سبب باشد، یعنی وقوع امری یا عدم آن، مثل معامله یا تعهد که منشاء دعواست؛ و یا ممکن است بر نتیجه باشد مثل وجود یا عدم دین، ملکیت و ... و در درخواست باید تعیین شود که مقصود درخواست‌کننده‌ی سوگند به کدامیک از این موارد است.[8]

برای مدعّی‌علیه نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعّی، سه حالت متصور است که در ذیل هر یک را بررسی می‌کنیم.

1. پذیرش اتیان سوگند

در صورتی که مدعّی‌علیه، نسبت به ادعّای خود قطع داشته باشد و بر نفی استحقاق مدعّی سوگند یاد نماید، ادعّای مدعّی رد می‌شود و دادگاه حکم به بی حقی خواهان می‌نماید. اینکه آیا پس از اتیان سوگند، مدعّی می‌تواند با ارایه‌ی دلیل ادعّای خود را مجددا مطرح کند؟ نظر مشهور فقهای امّامیه بر این است که درخواست سوگند از سوی مدعّی و اتیان سوگند از سوی مدعّی‌علیه، نوعی مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نیست و بنابراین این ادعّا از مدعّی پذیرفته نمی‌شود.[9] (در مقابل عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که اصولا مدعّی پس از اتیان سوگند حق اقامه‌ی مجدد را دارد.)[10]

2. خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی

مدعّی‌علیه می‌تواند از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعّی واگذار کند، به این معنا که مدعّی با قسم خوردن، ادعّای خود را ثابت کند. در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند ادعّای او ثابت می‌گردد و در صورتی که نکول[11] کند ادعّای او مطابق ماده 273 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی، ساقط خواهد شد. قانونگذار برای اینکه با ذکر عبارت «ساقط شدن ادعّا» تصور قرار سقوط دعوا پیش نیاید، در ادامه‌ی جمله اعلام داشته دادگاه به موجب ساقط شدن ادعّا حکم صادر می‌کند؛ بنابراین اگر خواهان، سوگند یاد نکند، دادگاه حکم به بی‌حقی او صادر می‌کند. نکته‌ی مهم در این زمینه اینکه، در این مورد مدعّی نمی‌تواند ضمن خودداری از ادای سوگند،آن را به مدعّی علیه رد کند.[12]

این سوگند همان اثر سوگند مدعّی علیه را دارد؛ بنابراین، پس از ادای آن هیچ گونه اظهاری که منافی آن باشد پذیرفته نمی‌شود.[13]

3. نکول مدعّی‌علیه و آثار آن

هرگاه مدعّی‌علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعّی دارد استفاده ننماید؛ و این مطلب را به دادگاه اعلام نماید، در چنین حالتی دادگاه سه بار به به مدعّی‌علیه اخطار می‌کند که ادای سوگند نماید یا آن را به مدعّی‌علیه رد کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. هرگاه مدعّی‌علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد و یا آن را به مدعّی رد نماید، تکلیف ادعّا، حسب مورد، تعیین می‌شود. امّا اگر مدعّی‌علیه بر موضع خود اصرار ورزد ناکل شناخته می‌شود. (اخطارهای دادگاه و پاسخ‌های وی در همان جلسه‌ای که برای ادای سوگند تعیین شده انجام و در صورت‌مجلس درج می‌شود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نمی‌باشد.) هرگاه مدعّی علیه، علی‌رغم اخطارهای سه‌گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعّی واگذار می‌نماید که با سوگند وی ادعّایش ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود، و با خودداری او از ادای سوگند، ادعّای او ساقط می‌شود.[14]

در فرض بالا در صورتی که مدعّی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعّی دارد استفاده ننماید؛ و این مطلب را به دادگاه بیان ندارد در صورتی که سکوتش به خاطر عارضه‌ای مثل لال بودن باشد قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می‌نماید ولی در صورتی که سکوت وی به خاطر ایذای طرف مقابل می‌باشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی ابتدا او را از عواقب شرعی، و قانونی کتمان حقیقت متذکر می‌شود و سپس طبق آن چه در بالا گفته شد، سه بار به او اخطار می‌دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعّی ادعّایش ثابت می‌شود. قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی» ‌را بیان نداشته ولی در هر صورت قاضی، مکلف است قبل از اخطارهای سه‌گانه این مطلب را به مدعّی‌علیه تذکر دهد.[15]

کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است نه سوگند یاد کند و نه آن را به مدعّی رد کند امّا عدم صحت ادعّای مدعّی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعّی است که نتواند عدم صحت ادعّای او را ثابت کند.[16]

عدم حضور در جلسه‌ی اتیان سوگند

پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه‌ی دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت نموده و طرفین را دعوت می‌نماید. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه‌ی مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته می‌شود. در صورتی که وی مدعّی‌علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعّی رد می‌کند و با اتیان سوگند او حکم صادر و الا دعوا ساقط می‌گردد. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانوگذار عدم حضور در جلسه‌ی مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علّت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.[17]

مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند

ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر ، تا پیش از اتیان سوگند، مدعّی حق دارد دعوای خود را با دلایل دیگر اثبات نماید و یا مدعّی‌علیه عدم صحت ادعّای مدعّی را به شیوه‌ی دیگری، جز اتیان سوگند، اثبات کند. [18]

بنابراین، طرفین می‌توانند درخواست کنند که دادگاه به آن‌ها برای ادای سوگند مهلت دهد. زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ دادگاه مهلتی را اعطا می‌کند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد. در این ارتباط می‌توان گفت با درخواست مهلت، تجدید وقت رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که سوگند باید در جلسه‌ی دادرسی باشد. از آن جایی که تعیین وقت اصولا زمان زیادی را می‌طلبد، در صورتی که مهلتِ طولانی موجب ضرر طرف شود، دادگاه می‌تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین نماید. به نظر می‌رسد، مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند می‌باشد و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی نمی‌باشد.[19]

دعاوی قابل اثبات با سوگند بتّی

کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق النّاس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت در صورتی که به وسیله‌ی شهادت قابل اثبات باشند، به وسیله‌ی قسم، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند. بنابراین در دعاوی که باید با سند رسمی اثبات شوند، صدور قرار اتیان سوگند، منتفی است.

سوگند باید از کسی خواسته شود، که ادعّا مستند به او می‌باشد، زیرا کسی را نمی‌توان ملزم به اتیان سوگند نسبت به واقع شدن یا نشدن امری نمود که منتسب به شخص دیگری است. [20]

ولی هرگاه کسی ادعّا کند طرف مقابلش عالم به امریست که مربوط به شخص ثالث است و طرف منکر شود، مدعّی می‌تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند مبنی بر اینکه این امر را نمی‌داند. مورد کاربرد این قسم بیشتر در مورد عمل مورّث می‌باشد. مثلا چنانچه کسی از دیگری مطالبه‌ی مطلبی را نماید به استناد آنکه مورث او از او قرض نموده و خوانده منکر اطلاع از آن شود، در این صورت خواهان می‌تواند از خوانده درخواست کند که قسم یاد کند که از دین مورث خود باخبر نیست.[21]

رجوع از سوگند

اگر پس از ادای سوگند، اداکننده‌ی سوگند، اعلام نماید که او به دروغ سوگند یاد نموده است؛ چنانچه بر مبنای سوگند حکم صادر نشده باشد، دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر می‌کند؛ امّا اگر حکم صادر، ولی مهلت اعتراض باقی باشد به نظر می‌رسد محکوم علیه بتواند به استناد اقرار حالف، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند. و اگر حکم قطعی شده باشد، بعید نیست مجددا طرح دعوا برای استرداد آنچه که اداکننده‌ی سوگند به ناحق دریافت داشته ممکن باشد، زیرا در این حالت سبب دعوای مجدد اقرار است نه سوگندی که در دعوای قبل برگزار شده بود.[22]

ب) سوگند تکمیلی

در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ی بینه‌ی شرعی وجود نداشته باشد، می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دوشاهد زن به ضمیمه‌ی یک سوگند ادعّای خود را ثابت کند.[23] این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعّی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند صادر نماید.

ج) سوگند استظهاری

در دعوای علیه متوفا، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعّی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آن‌ها سندرسمی است، از این قاعده مستثنا می‌باشند. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعّی نیست.[24]