بی هنجاری Anomie

كلمات كليدي: آنومي، بي هنجاري فردي، بي هنجاري اجتماعي، بي سازماني اجتماعي، سازمان شكني، نظام گسيختگي اجتماعي

نویسنده: فاطمه فريدوني

واژه آنومی (Anomie) ریشه یونانی-لاتین دارد و در آن A به‌معنای بی (یعنی حرف نفی‌کننده) و nomos به‌معنی قاعده، نظم، قانون یا هنجار می‌باشد.[1] بنابراین آنومی از نظر ریشه لغوی به‌معنای فقدان هنجارها (Normlessness) و قوانین است و در فارسی معادل‌هایی چون نابهنجاری و نابسامانی یافته است.[2]

در تعریف ساده بی‌هنجاری اصطلاحاً به وضعیتی گفته می‌شود که انجام امور فارغ از هرگونه هنجاری صورت پذیرد.[3]

مفهوم آنومی تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. نخستین کاربرد این مفهوم در معنای جدید آن از سوی ژان ماری گویی‌یو (Jean-Marie Guyau: 1854-1888) فیلسوف فرانسوی بود. او در آثار خود نخست مفهوم آنومی اخلاقی و سپس مفهوم آنومی دینی را مطرح ساخت.[4] واژه آنومی در متون جامعه‌شناسی ابتدا توسط امیل دورکیم (David Emile Durkheim: 1858-1917) و سپس با فاصله زمانی بیش از پنجاه سال توسط مرتن (Robert King Merton: 1910-2003) مطرح گردید. گرچه دورکیم و مرتن مسئله آنومی را به‌عنوان یک مسئله کلان اجتماعی مورد توجه قرار داده‌اند، اما تعداد زیادی از دانشمندان -بالاخص آمریکایی- به اقتضای مسائل کشورشان، به ابعاد جزئی‌تر این پدیده، یعنی انحرافات یا تبهکاری پرداخته‌اند.[5] رویکردهای مختلفی در تعریف آنومی وجود دارد. تعدد تعاریف ارائه شده از آنومی به نوعی آشفتگی معنایی در این حوزه دامن زده است. برای اینکه بتوان از این آشفتگی معنایی خلاص شد، تعاریف موجود را در چند رویکرد عمده دسته‌بندی کرده‌اند. از جمله این رویکردها که شاید بتوان آن را شایع‌ترین رویکرد در جامعه‌شناسی نامید، آنومی را یک وضع (حالت) بی‌هنجاری یا بی‌قاعدگی که به‌طور کلی مضر است تعریف می‌کنند. روشن است که در این تعریف آنومی صفت جامعه است تا صفت فرد و از نوعی خلاء یا فقدان نظام هنجاری حکایت می‌کند.[6] اما از نظر دورکیم آنومی تماما معادل بی‌هنجاری نیست. تنها مترادف روشنی که دورکیم برای آنومی به‌کار برده واژه فرانسوی Dere Glement به‌معنای "فساد و انحراف اخلاقی" است.[7] به تصریح خود دورکیم اخلاق چیزی نیست جز التزام (احساس تکلیف، وظیفه و تعهد نسبت به قواعد) و مطلوبیت (احساس مطلوب و مفید بودن قواعد). پس آنومی آن‌چنان‌که در کتاب فلسفه و جامعه‌شناسی آمده عبارت از حالتی است که در آن قواعد اجتماعی (هنجارها) برای عاملان الزام‌آور نیستند و پیروی از آن‌ها برای ایشان مطلوبیتی ندارد.[8] دورکیم در آثار متعدد خود واژه‌های مترادف شرّ، بیماری، بحران، بی‌نظمی، به‌هم ریختگی، جامعۀ ازهم گسیخته، آشفتگی، و بی‌سازمانی و ... را نیز برای آن به‌کار برده است. زمانی که دورکیم از آنومی اجتماعی صحبت می‌کند، یکی از انواع عمده مورد نظر او آنومی اقتصادی است که خاص جوامع در حال گذر است. یعنی «فقدان مجموعه‌قواعد حاکم بر روابط بین کارکردهای اجتماعی معین که باید در بحران‌های تجاری و صنعتی و تضاد بین کار و سرمایه دیده شوند.»[9]

از نظر مرتن هم آنومی تنها به‌معنای فقدان هنجارها نیست بلکه ابهام و تعارض هنجارها را نیز دربر می‌گیرد.[10] پیش‌فرض مرتن در طرح نظریه آنومی عبارت بود از اینکه فرهنگ آمریکایی تاکید بسیاری بر برتری و دست‌یابی به موقعیت‌های مادی دارد. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ابزار، امکانات و فرصت‌های لازم در به‌دست آوردن موفقیت مادی به‌طور کافی و مساوی در بین جمعیت توزیع نشده است. مردم در جامعه از منابع یکسان خانوادگی، دست‌یابی به فرصت‌های آموزش و ارتباطات برخوردار نیستند. بعضی از مردم به لحاظ پیشینه نژادی و قومی دست به انحرافات می‌زنند. از طرف دیگر همه مردم، فراتر از نژادها و طبقات خاص، هنجارهای جاری و مطرح در جامعه را درونی نکرده‌اند تا در راستای دست‌یابی به موقعیت‌های مادی عمل کنند.[11] بنابراین مرتن بی‌هنجاری را برای نشان دادن اختلاف بین هدف مورد تایید جامعه و دسترسی به وسایل حصول به آن به‌کار می‌برد.[12]

بنابراین می‌توان گفت از دیدگاه متفکران مختلف آنومی دقیقا به‌معنای بی‌هنجاری نیست، اما هنجار و بی‌هنجاری هسته‌های اصلی آن به‌شمار می‌روند.[13]

سطوح بی‌هنجاری

به‌طور کلی بی‌هنجاری در دو سطح قابل تمیز است:

1) بی‌هنجاری در سطح فردی؛ نشانگر حالتی فکری است که در آن احساسات فرد نسبت به خود وی سنجیده می‌شود. چنین حالتی همراه با اختلافات و نابسامانی‌هایی در سطح فردی است و فرد نوعی احساس ناهنجاری، پوچی و بی‌قدرتی را تجربه می‌کند.

2) بی‌هنجاری در سطح اجتماعی؛ نشانگر نوعی اختلال و بی‌هنجاری جمعی است.[14] در چنین وضعیتی هنجارهای اجتماعی از بین رفته یا در تضاد و ستیز قرار می‌گیرند[15] و افراد به‌سختی می‌توانند بین آرزوهای خود و انتظارات متناقض جامعه، سازگاری پدید آورند و در نهایت ممکن است به رفتارهای نابهنجاری دست زده و خود را از عضویت در جامعه بر‌کنار دارند.[16] در چنین شرایطی همبستگی و وابستگی فرد و جامعه از بین می‌رود و ارزش‌ها و هنجارهای سنتی قدرت و نفوذ خود را در جهت حمایت از افراد از دست می‌دهند.[17] جامعه‌هایی که در آن‌ها به‌طور گسترده بی‌هنجاری وجود داشته باشد، در خطر متلاشی شدن قرار می‌گیرند، زیرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترک، خطوط راهنما در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس جدایی و بی‌جهتی می‌کنند.[18]

بی‌سازمانی اجتماعی

اصطلاح بی‌سازمانی (Inorganization) فقدان سازمان را می‌رساند و با سازمان‌شکنی (Disorganization) که فرایند حاصل از ضعف، گسست یا اضمحلال سازمان‌های اجتماعی است، یکسان نیست؛ هرچند که واژه اخیر نیز در بسیاری از موارد به تساهل به بی‌سازمانی اطلاق می‌شود.[19]

چنانچه در جامعه‌ای میان جنبه‌های مختلف آن مانند نهادها، ارزش‌ها، هنجارها و گروه‌بندی‌ها ناهماهنگی به‌وجود آید این امر موجب ایجاد مشکلاتی می‌گردد که جامعه مزبور را از رسیدن به هدف‌های خاص فرهنگی اجتماعی خود باز می‌دارد چنین وضعیتی را بی‌سازمانی اجتماعی (Social Inorganization)، می‌گویند. این اصطلاح که نتیجه دگرگونی‌های سریع و ناهماهنگ است و غالبا به دگرگونی‌های بیشتری منجر می‌شود[20] به تزلزل در نظام هنجارها، قواعد، انتظامات موقعیتی و قوانینی دلالت دارد که می‌بایست ثبات را تامین کنند؛ ولی قادر به نظم و ثبات نمی‌باشند. این دیدگاه بر چگونگی شکستن هنجارها، قواعد، نظم‌های مستقر و قوانینی تاکید می‌کند که احتمالا اجازه می‌دهد تا مشکلات اجتماعی توسعه یابد.[21] نزد مرتن و دیگر نظریه‌پردازان دیدگاه بی‌سازمانی اجتماعی، مشکلات براساس شرایط و فرصت‌های نابرابر شکل گرفته‌اند. تغییرات انجام شده در جامعه، متاثر از صنعتی‌شدن، شهری‌شدن و مهاجرت، موجب ناتوانی در درونی‌کردن هنجارها و سختی در یادگیری و به‌کارگیری آن‌هاست. فرد در این موقعیت دچار مشکل می‌شود، مشکل در سطح فردی مطالعه نمی‌شود بلکه به نظام اجتماعی -بی‌سازمانی اجتماعی- ربط داده می‌شود که به‌معنای این است که بخش‌های نظام اجتماعی نیاز به اصلاحات جزیی دارند.[22] از نظر مرتن بی‌سازمانی اجتماعی یکی از انواع مشکلات اجتماعی است که به وجود نارسایی و شکست در یک نظام اجتماعی دارای پایگاه‌ها و نقش‌های مرتبط باهم مربوط می‌شود که اهداف فردی و جمعی اعضای آن کمتر از یک نظام کارآمد دیگر، امکان تحقق می‌یابد. وقتی می‌گوییم گروه یا سازمان یا اجتماع یا جامعه خاصی تا حدودی بی‌سازمان است منظور این است که ساخت پایگاه‌ها و نقش‌ها آن‌چنان که باید، سازمان‌یافته نیست.[23] در بی‌سازمانی اجتماعی، نظام به حالتی در می‌آید که به‌واسطه نقص در رسیدن به نیازمندی‌های کارکردی خود، کمتر از آنچه که در واقع باید عمل کند کارایی دارد، حتی وقتی مردم با نقش‌هایشان در درون نظام همنوایی دارند، بر اساس اهدافی متقاطع رفتار می‌کنند لذا نتایج و آثار حاصل از آن، اساساً با آنچه که آنان به‌طور فردی یا جمعی انتظار دارند متفاوت است.[24] در این صورت یا الگوهای اجتماعی رفتار از بین می‌روند احتمالا در نتیجه اجتماعی‌شدن اعضای یک گروه (البته نه‌تنها به این دلیل) یا وقتی تنش‌های شخصی که بر اثر زندگی در درون نظام اجتماعی به‌وجود می‌آید به اندازه کافی توسط فرایندهای اجتماعی، کنترل، کانالیزه یا رفع نمی‌شود.[25] بنابراین بی‌سازمانی اجتماعی از نظر مرتن به‌وجود اشتباهات در نظم، ترتیب و کارکرد نقش‌ها و پایگاه‌های اجتماعی مربوط می‌شود.[26]

دیدگاه بی‌سازمانی اجتماعی بر شرایطی که موجب از‌هم‌گسیختگی و شکسته شدن ارزش‌ها و نظام هنجاری جامعه می‌شود تاکید دارد و بیشتر متاثر از نظریه کارکردگرایی ساختی است. زیرا تالکوت پارسونز (Talcott Parsons: 1902-1979) در این نظریه عامل اصلی پیوند خرده‌سیستم‌ها را فرهنگ و نظام ارزشی ناشی از آن می‌داند.[27] مهم‌ترین ملاک تشخیص بی‌سازمانی اجتماعی، فقدان هماهنگی در جامعه است که باعث تعارض و ستیز بین برخی از جنبه‌های یک جامعه با جنبه‌های دیگر می‌گردد.[28]

بنابر آنچه بیان شد به‌طور خلاصه می‌توان گفت چون هدف هر نهاد برآوردن نیازهای اجتماعی است و رفع نیازها براساس یک سری هنجارها، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری سازمان‌یافته است، اگر در این هنجارها تزلزل ایجاد شود نهادها قادر به دست‌یابی به اهداف خود نمی‌باشند و درنتیجه بی‌سازمانی اجتماعی به‌وجود می‌آید. پس بی‌سازمانی اجتماعی ناشی از تزلزل و شکستن نظام هنجاری و ارزشی است.

نظام‌گسیختگی اجتماعی

نظام‌گسیختگی عبارت است از ضعف هنجارها در نظارت بر نقش‌ها و رفتارهای افراد اجتماع. این تعریف ناظر بر نظریه بی‌هنجاری دورکیم است که بی‌هنجاری را وضعیتی می‌دانست که هنجار وجود ندارد یا هنجارهای موجود در تضاد قرار گرفته‌اند. ساترلند (Edwin Sutherland: 1883-1950) معتقد است که هرگاه بین هنجارها و نهادهای اجتماعی تضاد حاصل شود، نظام‌گسیختگی به‌وجود می‌آید.

رابرت فریس «عدم کارکرد درست نقش‌ها را عامل نظام‌گسیختگی می‌داند و اضافه می‌کند که بر اثر برهم خوردن یا از بین رفتن پیوستگی سازمان اجتماعی، نظام‌گسیختگی به‌وجود می‌آید» زیرا همان‌طور که ساختار اجتماع می‌تواند به‌وجود آورنده سازمان اجتماعی باشد، به‌وجود آورنده نظام‌گسیختگی در سازمان نیز می‌تواند باشد.[29]

بنابراین تعریف می‌توان نظام‌گسیختگی اجتماعی را نتیجه و پیامد بی‌سازمانی اجتماعی دانست.