حقوق و تکالیف برات کش

كلمات كليدي : مسئوليت برات كش، حقوق برات كش، تكاليف برات كش، اعتراض، محل برات

نویسنده : محمد حسين رامين

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده با برات‌دهنده‌ می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] دارنده در تاریخ معین شده در برات به برات‌گیر مراجعه می‌کند و وجه برات را از وی دریافت خواهد کرد . برات‌گیر در صورتی موظف به پرداخت این مبلغ است که قبل از تاریخ مذکور، موافقت خود را با دستور برات‌کش اعلام نموده باشد و به تعبیر حقوقی، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد.[2] در این میان برات‌کش نیز به موجب قانون، حقوق و وظایفی دارد. چرا که او یکی از "مسئولین برات" می‌باشد. منظور از مسئولین برات، مسئولین پرداخت وجه برات هستند. سایر مسئولین برات عبارتند از: برات‌گیر، ظهرنویس[3] و ضامن.[4]

حقوق برات‌کش

حقوق جمع واژه‌ی حق است و حق عبارت است از امتیازات و توانایی‌هایی که قانون برای هرکسی‌، در برابر دیگران قائل است. در قبال این حق، برای سایرین تکلیفی وجود دارد و آن اینکه موظفند به منظور احترام به حقوق یکدیگر، تکالیف و وظایف خود را انجام دهند.[5]

به موجب آنچه در قانون تجارت آمده است، حقوق برات‌کش ، به اختصار به شرح ذیل است:

1ـ به موجب ماده‌ی 224 قانون تجارت، برات‌کش می‌تواند بجای قید نام شخصی که وجه برات باید به وی پراخته شود (دارنده)، نام خود را بنویسد. این شیوه از صدور برات معمولاً در مواردی به کار می‌رود که برات‌کش طلبی از برات‌گیر دارد و بدین وسیله‌ می‌خواهد طلب خود را مکتوب و مستند نماید. در چنین موارد‌ی برات‌کش می‌تواند پس از اخذ قبولی[6] از برات‌گیر، در معاملات خود، از برات مذکور بجای پول نقد استفاده کند.[7]

2ـ در مواردی که برات‌کش نام خود را بعنوان دارنده‌ی برات قید می‌کند می‌تواند در صورت نکول برات یا عدم پرداخت وجه برات قبول شده توسط برات‌گیر به نحو ذیل دست به اعتراض بزند.

الف ـ اعتراض نکول

به موجب ماده‌ی 236 ق.ت[8] چنان‌چه برات‌گیر، برات را نکول کند دارنده‌ موظف است این امر را به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود، احراز نماید. امروزه اعتراض یا واخواست در برگه‌‌هایی که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود صورت می‌پذیرد. برابر نظر مشورتی مورخ 20/08/1349 اداره‌ی حقوقی وزارت دادگستری در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و ماده‌ی 293 ق.ت[9]در این مورد رعایت نمی‌شود.[10]

ب) اعتراض عدم پرداخت

در صورتی که برات‌گیر، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد لیکن در تاریخ سررسید برات، پس از مراجعه‌ی دارنده و مطالبه‌ی وجه، از پرداخت آن خودداری نماید، دارنده موظف است این عدم پرداخت را به موجب اعتراض‌نامه، احراز و مکتوب دارد.[11]

3ـ چنان‌چه برات‌کش نام خود را به عنوان دارنده‌ی برات قید کند و این برات به هر دلیلی پرداخت نشود، برات‌کش حق دارد پس از تنظیم رسمی اعتراض‌نامه‌های مذکور در بند‌های دو گانه‌ی فوق، در دادگاه علیه برات گیر اقامه‌ی دعوا نموده و خواستار پرداخت وجه برات شود.

در چنین مواردی برات‌کش می‌تواند از امتیازاتی که قانون برای اسناد تجاری[12] در طرح دعوا علیه مسئولین پرداخت این اسناد مقرر نموده است استقاده کند. بعنوان مثال دادگاه موظف است پس از درخواست دارنده‌ی یک سند تجاری واخواست شده‌، اقدام به صدور دستور تأمین خواسته[13] نماید. بدون اینکه دارنده موظف باشد از بابت خسارت احتمالی طرف دعوا، وجهی در صندوق دادگستری به امانت گذارد.[14]

4- به موجب ماده‌ی 250 ق.ت، برات‌کش و هریک از مسئولین برات می‌توانند پرداخت وجه برات را منوط به تحویل برات و اعتراض‌نامه نمایند.

تکالیف برات‌کش

1ـ مسئول اصلی برات: کسی که برات را ایجاد می‌نماید، برات‌کش یا همان صادر‌کننده‌ی برات است. بنابراین برات‌کش مسئول اصلی پرداخت وجه برات است. چرا که نمی‌توان سندی را ایجاد نمود و به جریان انداخت بدون آن‌که مسئولیت اجرای آن‌را به عهده گرفت. به همین منظور است که قانون‌گذار برات‌کش را به صورت تضامنی[15] با سایر مسئولین برات، مسئول پرداخت وجه آن می‌شمارد. در نتیجه اگر برات‌گیر برات را نکول کند یا پس از قبولی، از پرداخت وجه آن در سررسید امتناع ورزد، دارنده حق دارد بر علیه برات‌کش اقامه‌ی دعوا نموده و وجه برات را مطالبه نماید.[16](م 249 ق.ت)

2ـ معرفی ضامن پس از نکول: پس از نکول شدن برات،در صورتی که دارنده تقاضا نماید، برات‌کش موظف است به منظور تأدیه‌ی وجه برات در سررسید، ضامنی معرفی کند؛ یا این‌که فوراً‌ وجه برات را بپردازد.[17](م 237 ق.ت) البته برخی از حقوق‌دانان معتقدند برات‌کش تنها در صورتی موظف است وجه برات را فوراً بپردازد که برات نکول شده بی وعده یا به رؤیت[18] باشد. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسؤلان برات از جمله برات‌کش می‌باشد.[19]

3ـ تأدیه محل برات: یکی از مهم‌ترین وظایف برات‌کش این است که وی باید در تاریخ سررسید، محل برات را به برات‌گیر رسانده باشد. از نظر حقوقی، محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش مبادرت به صدور برات می‌کند.[20] ‌البته وجود محل، شرط صحت برات نیست. یعنی صادرکننده می‌تواند بدون آن‌که حین صدور برات محلی نزد برات‌گیر داشته باشد، اقدام به صدور برات نماید، لیکن موظف است تا تاریخ سررسید،محل را به برات‌گیر برساند.[21] تأمین وجه برات نزد برات‌گیر به صور ذیل ممکن است:

الف) برات‌کش هنگام صدور برات، معادل وجه آن از برات‌گیر طلب داشته باشد.

ب) برات‌کش هنگام صدرو برات، معادل وجه آن نزد برات‌گیر اعتبار یا وجه نقد داشته باشد.

ج)برات‌کش تا زمان فرارسیدن موعد پرداخت برات (سررسید) وجه برات را به برات‌گیر رسانده باشد.

د) در صورتی که برات‌کش برات را به نمایندگی از جانب شخص ثالثی صادر نموده‌ باشد، وی محل برات را نزد برات‌گیر تأمین نموده باشد.[22]

4ـ رعایت شرایط صحت برات: برات‌کش باید حین صدور برات، شرایط صحت برات را که در ماده‌ی 223 ق.ت مقرر است رعایت نماید، در غیر این صورت برات، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود و از امتیازاتی که مقنن برای آن مقرر نموده است، بهره‌مند نمی‌گردد.

(م 226 ق.ت). به موجب ماده‌ی 223 ق.ت برات‌کش باید حین صدور برات علاوه بر امضا یا مهر خود، مراتب ذیل را در برات قید کند:

1ـ قید کلمه‌ی (برات) در روی ورقه

2ـ تاریخ نوشتن برات (تاریخ صدور)

3ـ نام برات‌گیر (شخصی که باید وجه برات را بپردازد)

4ـ تعیین مبلغ برات

5ـ تاریخ پرداخت وجه برات (سررسید)

6ـ مکان پرداخت وجه برات.

7ـ اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده)

8ـ تصریح به اینکه برات نسخه‌‌ی اول، دوم، سوم یا... می‌باشد.

منابع :

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.

[2] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 78 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 80 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 45 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 32 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 75.

[3] ـ ظهرنویسی، طریقه‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه‌ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)

[4] ـ ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108)

[5] ـ کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه‌ی 13 و 14

[6] ـ قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و 80)

[7] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 40 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 55 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 33 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 58.

[8] ـ ق.ت: قانون تجارت

[9] ـ ماده‌ی 293 ق.ت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید
1-درمورد نکول .
2- در مورد امتناع از قبول یا نکول .
3- در مورد عدم تأدیه .
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به‌موجب امر محکمه بدایت توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

1- محالٌ علیه
2- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند
3- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است
اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه‌ی بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به‌عهده‌‌ی امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

[10] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 131 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.

[11] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 132 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 90 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 42 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 134.

[12] ـ به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده 6 ق.ت. و همچنین سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه‌ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

( به موجب ماده‌ی 1 قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده‌ی اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.

شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه‌ی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه‌ی این آورده‌ها، سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه‌ی خود را به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده‌ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، تهران، سمت، 1385، چاپ دهم، صفحه 17 و مواد 1 و 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که جا نشین مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 شده است)

[13] ـ تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، 1379، چاپ 4، صفحه 145)

کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.

( صدر زاده افشار، محسن ؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص 191 )

[14] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 110

[15] ـ مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، 642)

[16] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 140 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 126 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 68 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 39 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 110.

[17] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35

[18] ـ به موجب بند 5 ماده‌ی 223 ق.ت، در برات باید تاریخ پرداخت وجه آن مشخص شود تا دارنده در همان تاریخ به براتگیر مراجعه نماید. این تاریخ را می‌توان به 4 شیوه معین نمود.

الف) با قید یک روز معین مانند 1/1/ 1390

ب) با قید مدت معین از تاریخ صدور

ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات که به چنین براتی، به وعده از رویت نام دارد.

د) با قید اینکه پرداخت برات به رویت خواهد بود. یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36)

[19] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 110

[20] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 59

[21] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 59 و 60 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 118 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 39 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 28 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 110.

[22] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 40 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 110.