ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

كلمات كليدي : ضمان، مسئوليت، اذن، اجازه، ابرارء، برائت، قتل، طبيب يا پزشك.

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تحولات و دگرگونی‌های اعمال پزشکی و گسترش مراکز درمانی و بیمارستانها و اشتغال عدۀ کثیری در حرفۀ پزشکی و هم چنین بوجود آمدن موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی، سقط جنین و صدها موضوع جدید مستلزم آشنائی پزشکان و بیماران به حقوق قانونی و شرعی خویش نسبت به همدیگر می‌باشد این امر از آن جهت اهمیت دارد که به هنگام بیماری، بیمار تسلیم محض پزشک است و جان و حیات فرد در دست پزشک است به خاطر اهمیت موضوع شرع و قانون در جهت آشنائی هر دو طرف نسبت به وظایف قانونی، به هنگام بروز مشکل وظیفۀ خود را شناخته و بر اساس آن عمل نماید. مثلاً چنانچه پزشک صلاحیت و مهارت کافی و عملی لازم را نداشته باشد یا با دارا بودن مهارت و علم کافی بدون اذن و اجازه بیمار و یا ولی او اقدام به درمان و یا جراحی کند و اتفاقاً موجب تلف و یا صدمه‌ای شود ضامن خواهد بود؟

جهت روشن شدن بحث و ابهام از واژه‌ها ابتدا تعاریفی از آنها ارائه می‌شود.

الف: اذن، اعلام رضای مالک یا کسی که قانون برای او اثری قائل شده برای انجام یک عمل حقوقی اذن قبل از عمل است و قصد انشاء وجود ندارد فقط رفع مانع می‌کند مثلاً جراحی نمودن بدون اذن بیمار که عمل پزشک غیرقانونی و جرح محسوب می‌شود اما اذن بعدی مجوز عمل پزشک است.

ب: اجازه- اجازه با اذن مترادف و هم معنی است و رضایت به عملی بعد از صدور آن عمل را اجازه گویند اجازه موجب سقوط مسئولیت نیست اما موجب تخفیف است. اذن بیشتر در فقه و اجازه در قانون استفاده شده است.

ج: ابراء و برائت – خالی بودن ذئه شخصی معین را از تعهد برائت گویند تفاوتی با اذن این است که اذن رضایت به عمل در جراحی است و برائت مربوط به نتیجه عمل.

د: ضمان- کلمۀ ضمان در اصطلاح فقها به معنای تعهد و برعهده گرفتن آمده و در حقوق کنونی مترادف مسؤلیت آمده است.[1]

هـ: مسئولیت- در لغت به معنی پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه در آن چه که انسان عهده دار مسؤلیت آن است می‌باشد[2] در اصطلاح تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده خواه ناشی از نقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[3]

در فقه واژه ضمان، معادل واژۀ مسئولیت آمده که در مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری به کار برده شده است.

مادۀ 319 قانون مجازات اسلامی : هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند به اذن مریض یاولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.[4]

بند 2 مادۀ 59: هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی‌شود.

مادۀ 60 (اصل برائت): چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوانی برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد و عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.[5]

مادۀ 322: (اصل برائت) هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان، برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

مسئولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی از دو جهت قابل بررسی است.

1- مسئولیت در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

مادۀ 59 قانون مجازات اسلامی در جواز شرایط تصرف در نفس دیگران است که اشاره به نفس خود عمل طبابت بدون لحاظ نتیجه احتمالی آن می‌باشد در این صورت عمل طبی و یا جراحی در صورتی جرم محسوب نمی‌شود که اقدام شروع بوده و با اذن و رضایت بیمار صورت بگیرد و بدون خطای جزائی صورت گیرد.

در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده، پزشک در قبال درمان و فعل ارتکابی ضامن است و اذن بیمار به معالجه مشروعیت می‌بخشد و شامل صدمات احتمالی ناشی از درمان نمی‌شود و در قبال مرگ و هر گونه صدمۀ احتمالی مسئول است با توجه به این ماده هر نوع عمل طبی منوط به رضایت بوده و حتی در فرض ضرورت اگر رضایت وجود نداشته باشد پزشک مجاز به اقدام نیست و الا ضامن است.

نکتۀ دیگر مستفاد از این ماده کلیۀ اعمال طبی باید بر اساس موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد یعنی کلیۀ قوانین و آئین نامه‌های پزشکی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی رعایت شود در واقع رابطۀ علیت و سببیت بین عدم رعایت قوانین و متضرر شدن وجود دارد. با توجه به این ماده در موارد اورژانشی و وقتی که بیمار قادر به تکلم نیست ولی سرپرستی هم وجود ندارد و یا حضور ندارد و عمل طبی هم ضروری است اخذ رضایت ضرورت ندارد.

با توجه به بند 2 مادۀ 59 و مواد 60 و 295 و 322 و 319 در باب ضرورت اخذ رضایت و برائت و مسئولیت پزشکان چهار حالت متصور است.

الف- پزشک از بیمار یا ولی او هم رضایت و هم برائت گرفته باشد پزشک به علت فقدان عنصر تقصیر و مسئولیت مدنی فاقد مسئولیت کیفری است.

ب- پزشک فقط اخذ رضایت کرده مسئولیت کیفری ندارد اما مسئولیت مدنی دارد (جبران خسارت) زیرا اجازه اذن در درمان بوده نه در صدمه و تلف.

ج- پزشک رضایت اخذ نکرده (شرط اصلی برای معالجه) ضامن است و در صورت اخذ برائت عملی و فنی و عدم تقصیر و بی مبالاتی و سهل انگاری از مسئولیت مدنی مبراست.

د- پزشک از بیمار یا ولی رضایت و نه برائت اخذ کرده در این حالت ضامن است.

قصور پزشکی:

قصور پزشکی عبارتست از تخلف از الزامات خاصی که در حرفه و شغل پزشکی بر عهدۀ او گذاشته است.[6]

در باب قصور پزشک همه اتفاق نظر بر ضمان دارند البته با وجود و لحاظ شرایط ذیل

الف. اثبات مسئولیت پزشکی

ب.اثبات کوتاهی و عدم رعایت موازین پزشکی (اثبات تقصیر)

ج. اثبات رابطۀ علیت و انتساب عمل به پزشک

عناصر لازم جهت مسئولیت:

الف: وجود قرارداد معتبر و صحیح بین متعهد و متعهدٌ له

ب: تخلف متعهد از انجام قرارداد (علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهد له اثبات شود)

ج: در نتیجه عدم انجام تعهد ضرری نیز متوجه متعهد له بشود

د: اثبات زیان وارده در جریان عدم عمل به تعهد.