كلمات كليدي : لوياتان، فلسفه سياسي، استبداد، قرارداد اجتماعي، وضع طبيعي، فايده گرايي
نویسنده : علي كيا دربندسري
لویاتان عنوان مشهورترین و مهمترین کتاب فیلسوف انگلیسی، توماس هابز (1679 ـ 1588) است که در تاریخ فلسفهی سیاسی غرب اثری منحصر به فرد به شمار میآید. هابز در این کتاب با اتخاذ روشی تازه در مطالعهی امور سیاسی کوشید تا با دلیل و برهان، و نه مانند ماکیاول با شاهد آوردن از تاریخ، از استبداد دفاع کند.[1] روش تازه ی هابز در مطالعهی امور سیاسی و اجتماعی ریشه در نگاه مادیگرایانهی وی داشت. اگرچه بنا به نظر کاپلستون نمیتوان هابز را به راحتی ملحد دانست[2] با این حال میتوان ادعا کرد که هابز لااقل در نظام فلسفی خود فیلسوفی ماتریالیست و مکانیست بود. یعنی در نظام فلسفی او اولا تنها به ماده عطف توجه میشود، و ثانیا تمام پدیدهها را میتوان از طریق حرکت مکانیکی اجسام توضیح داد. به نظر هابز حتی پدیدههای اجتماعی را نیز میتوان همچون حرکت اجسام به شیوهای مکانیکی و کاملا مادی تبیین کرد.[3]
تا پیش از هابز عموما برپایی حکومت امری طبیعی تلقی میشد و مشروعیت آن بر پایهی حقوق الهی پادشاهان توجیه میگردید. هابز نخستین اندیشمند سیاسی بود که میخواست بدون ارجاع به هرگونه امر ماورائی حکومت را به مثابهی دستگاه یا ماشینی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد که دارای توجیه عقلانیست. هابز با تاثیر پذیری از اندیشهی اومانیسم و سکولاریسم حکومت را امری مصنوعی و حاصل صنع بشر میدانست. از نظر او انسان حاکم بر سرنوشت خود است و میتواند جامعه را بر مبنای عقل بشری سامان دهد.[4] بر پایهی چنین زمینهی فکری است که وی در لویاتان میکوشد تا طرح یک نظام اجتماعی با ثبات را به شیوهای استدلالی و کاملا عقلانی ارائه دهد که در آن خطر بیقانونی و هرج و مرج، که به نظر توماس هابز بلای جان همهی جوامع بشریست، به حداقل برسد.[5] اگر چه نظریهی سیاسی هابز در نهایت به دفاع از حکومت مستبد پادشاهی منجر میشود اما دفاع وی از حکومت پادشاهی مانند پیشینیانش دفاعی دینی نبود. هابز از حق الهی پادشاه دفاع نمیکرد بلکه دفاعش از پادشاهی بر این اساس بود که پادشاهی از نظر عقلی بهتر از هر شکل دیگر حکومت صلح و امنیت را به ارمغان می آورد.[6] در نظریهی هابز کار و کردار پادشاه است که او را حاکم میکند و نه صرف ادعای مشروعیت از طریق تایید الهی. کسی حکمران است که قدرت و توان حفظ خود در برابر مخالفان را داشته باشد و بتواند با برپایی حکومتی مقتدر امنیت را در جامعه حکمفرما کند.[7] در حقیقت دفاع هابز از استبداد را میتوان آشکارا متاثر از اوضاع زمانهی او دانست. نیمهی نخست سدهی هفدهم دورهی فرقهبازیهای سیاسی و اختلافات مذهبی گسترده بود. در این دوره وحدت دنیای قرون وسطی از دست رفت و جای آن را آشوب، آشفتگی و ناامنی گرفت. در چنین زمینهای بود که هابز پا به میدان گذاشت. بنابراین بیجهت نیست که وی در پردازش نظریهی خود بر یک نیروی مرکزی تاکید میکرد و راه حل وضع نابسامان انگلستان را در برقراری یک حکمرانی مقتدر میدید.[8] خود هابز در صفحات پایانی لویاتان مینویسد: این اثر محصول نابسامانیهای عصر خویش است.[9]
با وجود رویکرد ماتریالیستی، هابز در سراسر کتاب لویاتان از کتاب مقدس نقل قول میآورد. این نقل قولها بیشتر برای آن بود که مخالفان خود را که به کتاب مقدس ایمان داشتند مجاب کند. از این رو مخالفان وی از نقل قولهای هابز از کتاب مقدس به نقل قول شیطان از کتاب مقدس یاد میکنند.[10] عنوان لویاتان نیز از باب چهل و یکم کتاب ایوب در تورات گرفته شده است. لویاتان کلمهایست عبری که در تورات به طور مکرر به آن اشاره شده است. منظور از لویاتان حیوان آبی قوی و وحشتانگیزی است که بر حسب وصفی که از آن شده گاه به اژدها و اغلب به نهنگ مانند است و بر روی زمین نظیر او وجود ندارد. برخی از حیوانات زیر دست لویاتان بر اثر غرور و فخر کاذب میکوشند تا مقام او را غصب کنند ولی مغلوب میشوند. لویاتان در حقیقت نمادیست از حکومت مقتدر و مستبدی که هابز از آن دفاع میکرد.
هابز در تعریف دولت میگوید: دولت، عبارت است از شخصی که جمع کثیری از آدمیان به موجب عهد و پیمان با یکدیگر، خودشان را یک به یک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساختهاند تا اینکه او بتواند تمامی قوا و امکانات همه آنها را چنانکه خود مقتضی میبیند، برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی به کار ببرد.»[11] از این رو تشبیه حکومت به لویاتان بر قدرت قاهره ی آن دلالت دارد. هابز از این تمثیل نتیجه میگیرد که بلند پروازی بر خلاف واقعبینی است و مرد خردمند باید برای حفظ جان خود از حکومتی به هیبت و صولت لویاتان اطاعت کند.[12]
وضع طبیعی
هابز استدلال خود را از تحلیل وضع طبیعی بشر آغاز میکند. وضع طبیعی اصطلاحی است در برابر وضع مدنی. وضع مدنی به شرایطی اطلاق میشود که نظمی مشترک شکل گرفته و دولت برپا شده است.[13] منظور از وضع طبیعی این است که اگر انسانها از همهی بندهای اجتماعی رها شده و امکان داشته باشند به اختیار خود زندگی کنند زندگی به چه صورتی در خواهد آمد؟[14] هابز در مورد وضع طبیعی بشر با ماکیاول همداستان است. از نظر او «...در وضع طبیعی هیچکس امنیت ندارد و هر کس پیوسته در معرض خطر تجاوز دیگری است و برای نگهداری از جان و مال خویش تنها به نیروی خویش متکی است. در چنین وضعی پیشرفت تمدن بشر متوقف میشود و زندگی افراد تنها و مسکنتبار و زشت و درندهخویانه و کوتاه است.»[15] به اعتقاد هابز وضع طبیعی بشر وضعیت "جنگ همه بر ضد همه" میباشد و "انسان گرگ انسان است". افراد طبعا خودپرستند و در زندگی خود تنها مصلحت شخصی، به ویژه ایمنی از خطر را میجویند. برای تامین این مصلحت همگان سعی در به دست آوردن قدرت هرچه بیشتر دارند. رقابت افراد بر سر قدرت به کینه و ستیز منجر میشود و این وضع به دلیل نبودن حکومتی مقتدر که بر جوانب اوضاع نظارت داشته باشد به از دست رفتن امنیت منجر میشود. «...آدمیان وقتی قدرتی در کار نباشد که آنها را در حال ترس و احترام نسبت به یکدیگر نگاه دارد، از مصاحبت و معاشرت با یکدیگر لذتی نمیبرند (بلکه بر عکس بسیار ناراحت میشوند)، زیرا هر کس میخواهد که دوستش به همان میزان برای او ارج و قدر قائل شود که او برای خویشتن قائل است...»[16] در اینجاست که افراد جامعه متوجهی نقض غرض خود میشوند. چون مقصود اصلی آنها ایمنی از خطر و بهدست آوردن امنیت بود در حالیکه تلاش برای این منظور در نهایت به جایی رسید که از ترس یکدیگر آسایش نداشته و پیوسته در معرض تجاوز قرار دارند. این آگاهی، افراد جامعه را وامیدارد تا با چشمپوشی از حقوق و آزادیهای خود به امید نفع و مصلحتی بالاتر که همان امنیت باشد، حقوق خود را به حاکمی مقتدر و مستبد بسپارند تا آنان را از هراس و ناامنی برهاند. از آنجا که در نظریهی هابز هدف از برپایی حکومت نه اجرای مشیت خداوندی و نه پرورش فضیلت افراد، بلکه صرفا سود و نفع انسان است وی را یکی از بنیانگذاران مکتب فایدهگرایی (Utilitarianism) مینامند.[17]
قرارداد اجتماعی
تنها راه خروج از وضع نا امن طبیعی به وضعیتی با ثبات و امن آن است که مردم همه اختیار و قدرت خود را به یک فرد یا انجمنی از افراد واگذار کنند تا همه ارادههای ناشی از تکثر عقایدشان را به یک اراده مبدل سازند. به گمان هابز برای آنکه چنین حکومتی به وجود آید، هرکس باید با دیگری چنین پیمانی ببندد. هابز این توافق همگانی را قرارداد اجتماعی، و شخص یا انجمنی از اشخاص را نیز که حق حکومت به ایشان واگذار میگردد حاکم مینامد و عقد قرارداد و نصب حاکم را منشا صلح و وحدتی میداند که سرانجام افراد جامعه را با یکدیگر سازگار میکند. مضمون این قرار داد به نقل هابز این است:
«من حق خود را بر حکومت بر خویشتن، به این شخص یا به این جمع از افراد وامیگذارم و همه اعمال او را بر حق و جایز میدانم به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذر کنی و به همان نحو تمام اعمال وی را جایز بدانی...»[18]
بر این اساس، خروج از وضع طبیعی و سر برآوردن قدرت عمومی (حاکمیت) زمانی ممکن میشود که تعداد کثیری از افراد با یکدیگر توافق کنند که همه حقوق خود را به صورتی برگشتناپذیر، به مرجعیت و قدرتی که از عهده برقراری نظم و امنیت برآید، واگذار کنند.حاکمیت ظهور یافته با در دست داشتن قدرتی بیقید و شرط، مطلق و نامحدود (علی رغم وجود برخی محدودیتها) مرجع نهایی زندگی سیاسی بوده و به عنوان قانونگذار، مجری و داور امور است. هابز در تبیین چرایی واگذاری قدرت عمومی از سوی مردم به اقتدار عمومی، چنین استدلال میکند: "از آنجا که مردم خواهان آنند که نظر خودشان و نظر دیگران با یکدیگر هماهنگ باشد و در این خصوص، دلیل بسیار محکمی دارند، میتوان به سادگی چنین استنتاج کرد که همگان خواهان یافتن داور یگانهای هستند که نظرش را در خصوص خطرات متوجه ایشان در موارد قابل تردید و منازعه آمیز بپذیرند". این واگذاری متقابل حقوق همگان به اقتداری واحد، "قرارداد اجتماعی" خوانده میشود.[19]
اما باید توجه داشت که قرارداد اجتماعی قراردادی میان مردم و حاکم نیست. زیرا در قرارداد هر دو طرف برابرند و میتوانند به فسخ قرارداد اقدام نمایند. این در حالی است که هابز لازمهی یک حکومت مقتدر را نامشروط بودن آن میدانست. به گونهای که حاکم بتواند آزادانه و بدون قید و شرطی از جانب هیچ فرد دیگر جامعه را اداره کند. بنابراین قرارداد اجتماعی مورد نظر هابز به معنی قرارداد همهی مردم با همهی مردم بود و برای جلوگیری از توجیه هرگونه انقلاب و عصیانی علیه حکومت طراحی شده بود.[20] به عبارت دیگر برپایی امنیت و تامین مصلحت همگان تنها در صورتی قابل وصول است که همهی افراد جامعه حقوق خود را به حاکمی بدون قید و شرط و علی الاطلاق واگذار نمایند. از همین روست که جان لاک دیگر فیلسوف معاصر هابز و از مخالفین حکومتهای استبدادی در مقام اشکال به نظریهی هابز با طعنه مطرح میکند که: اینکه مردم حق محافظت از خود را به یک فرد بدهند به این میماند که فکر کنیم انسانها آنقدر احمق هستند که برای اجتناب از شرارتهای موش خرماها یا روباهها به این راضی باشند که توسط شیران بلعیده شوند.[21] به عبارت دیگر لویاتان هابز انسانها را به موجودات بی ارادهای تبدیل میکند که ملزم به اطاعت بردهوار و تسلیم محض در برابر قدرت حاکم هستند. به همین دلیل است که کاسیرر در نقادی نظام سیاسی هابز میگوید: میتوان چنین گفت که رویکرد انتقادی از نظریه هابز، از این امر نشأت میگیرد که وی با بهوجود آوردن نظمی آهنین و تغییر ناپذیر، که هر چند مبتنی بر توافق و رضایت است، آیندگان را نیز ملزم به پذیرش چنین نظمی کرده است و از آن جایی که قرارداد مبتنی بر روابط دو جانبه حکم و اطاعت است، به نوعی انقیاد و رقیت تحویل یافته است.[22]
ویژگیهای استبداد مورد نظر هابز
قرارداد اجتماعی اگرچه زمینهساز برپایی حکومتی مقتدریست که هابز از آن با عنوان لویاتان یاد میکند، اما با وجود این باید در نظر داشت که لویاتان هابز به هیچ وجه به معنی حکومتی توتالیتر که در همهی ابعاد زندگی افراد جامعه دخالت میکند نیست. هابز با وجود حمایت از حکومت استبدادی از حکومت توتالیتر هواداری نکرد. او معتقد بود برای حکمران عاقلانه و عملی نیست که در همهی موارد و زمینههای زندگی شخصی مردم که ربطی به صلح و یکپارچگی دولت ندارد دخالت کند. دولت هابز اقتدارگراست اما توتالیتر نیست. حاکم توتالیتر ایجاد نارضایتی میکند و این نارضایتی زمینه ساز انقلاب میشود. انقلاب به فروپاشی حکومت میانجامد و فروپاشی حکومت یعنی سیر قهقری و بازگشت به وضع طبیعی.[23] در واقع استبداد مطلوب هابز خصوصیاتی دارد که آن را از استبدادهای بیشتر حکومتهای تبهکار تاریخ ممتاز میکند. نخست اینکه این استبداد بر قرارداد اجتماعی استوار است. درحالیکه بیشتر حکومتهای مستبد تاریخ منشا اختیارات بی حد و حصر خود را ارادهی الهی یا حکم تقدیر معرفی کردهاند. تفاوت این دو در این است که در استبداد مورد نظر هابز صلاحیت حاکم در صورتی که اقتدار لازم را از دست بدهد و یا در برقراری امنیت مورد نیاز مردم سهل انگاری کند از دست خواهد رفت. نظریهی قرارداد اجتماعی هابز آشکارا یک نظریهی فردگرایانهی سیاسی است. البته فردگرایی هابز به مراتب از فردگرایی افرادی نظیر جان لاک سطحیتر است با این حال هر دو بر این باورند که وجود دولت برای حمایت از فرد و تامین سود و منافع اوست. فرد تنها در صورتی حقی در مقابل دولت ندارد که دولت بتواند امنیت و صلح را برای وی به ارمغان بیاورد.[24] ویژگی دوم استبداد مورد نظر هابز از همین در همینجاست. هابز غایت استبداد را ایمنی و سعادت فردی اشخاص میداند در حالیکه بیشتر حکومتهای مستبد حقوق فرد را فدای مصلحت شخصی خود میکنند. سومین ویژگی استبداد مورد نظر هابز آن است که اگرچه او حاکم مستبد را در آزادی و قدرت تا مقام خدایی بالا میبرد اما وی را خدای فانی مینامد و منظورش این است که حاکم نیز مثل انسانهای دیگر باید از مرگ بترسد و اگر میخواهد ایمن باشد باید در خشنودی رعیت بکوشد. هابز حتی عصیان فرد بر ضد حکومت را در جایی که یک حکومت از تامین ایمنی اتباع خود عاجز باشد جایز میداند.[25]