قرارهای تأمین، تناسب تأمین، ضوابط عام، ضوابط خاص
نویسنده : اصغر رسولي آذر
هر چند که ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی و اموال افراد قبل از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت‌دار، برخلاف اصل برائت و احترام به آزادی‌های فردی است ولی ضرورت رعایت حقوق بزه‌دیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق متهم و بزه‌دیده و در نهایت اجرای عدالت، قانونگذار را بر آن داشته که اجازه ایجاد چنین محدودیت‌هایی را در مورد متهم در قالب صدور قرار تأمین بدهد ولی برای اینکه افراط و تفریطی صورت نگیرد قانونگذار در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از تناسب تأمین یاد کرده است.
«تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد» (مفاد ماده 134)
ضوابطی که در ماده فوق آمده ضوابط عام تناسب تأمین در مقابل ضوابط خاص هستند.
الف) ضوابط عام
1- اهمیت جرم: اهمیت جرم در قوانین موجود تعریف نشده است ولی می‌توان گفت «منظور از اهمیت جرم، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می‌آورد»[1] و نیز «اهمیت جرم را نباید با میزان مجازات یکی دانست چون قانونگذار این دو را تفکیک کرده است.»[2]؛
2- شدت مجازات: تأمین شدید برای جرائمی است که مجازات شدید دارند در برخی موارد شناخت مجازات شدید از خفیف به سادگی امکان پذیر نیست؛ مثلاً اظهارنظر در مورد شدت دو ماه حبس نسبت به دویست هزار تومان جزای نقدی با توجه به وضعیت متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشخاص متهم مشکل است.
3- دلایل اتهام: تأمین باید با میزان و ارزش دلایلی که برای انتساب اتهام به متهم نزد مقام قضایی اقامه شده تناسب داشته باشد هر چند که نوع اتهام و مجازات آن شدید باشد نباید تأمین شدید باشد؛
4- احتمال فرار متهم: با توجه به اینکه فرار متهم موجب تضیع حقوق بزده دیده می‌شود «تامین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند؛ و دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تآمین برای متهم مهم باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد»[3]
5- جلوگیری از امحای آثار جرم: در مواردی که آزادی متهم موجب امحای آثار و دلایل جرم می‌شود و آثار و دلایل مذکور برای کشف حقیقت و اجرای عدالت، اساسی باشد قرار بازداشت موقت، تأمین نامتناسبی نخواهد بود؛
6- سابقه متهم: «باید از متهمینی که سابقه ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارند تأمین شدیدتری از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است اخذ کرد»[4]
البته گفتنی است که در تأثیر سابقه باید به عمدی و غیرعمدی بودن جرم توجه شود و به نظر می‌رسد سابقه ارتکاب جرایم غیرعمدی نباید موجب اخذ تأمین شدید شود.
7- صحت مزاج، سنّ و حیثیت متهم: بیماری متهم از حیث حقوق انسانی بیمار و حقوق سایرین به لحاظ پیشگیری از سرایت، در نوع تأمین مؤثر است و نیز سنّ متهم از لحاظ سالخوردگی و صغیر بودن در نوع تأمین مؤثر خواهد بود به طوری که مقنن در بندهای الف و ب و تبصره‌های ا و 2 ماده 224 آیین دادرسی برای اطفال مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است منظور از حیثیت متهم نیز معنای عرفی آن می‌باشد و باید در کنار سایر ضوابط مورد توجه قاضی صادر کننده قرار تأمین قرار گیرد.
ب: ضوابط خاص
در برخی موارد قانونگذار برای برخی جرایم صدور قرار تأمین خاصی را ضروری می‌داند یا شرایط ویژه‌ای برای تأمین خاص پیش‌بینی می‌کند که در قوانین مختلف پراکنده است بطور مثال:
1- به موجب تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال و مبلغ اختلاس بیش از ده‌هزار ریال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.
به موجب ماده136 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند» و نیز به موجب ماده 35 همان قانون مدت قرار بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نماید.
تناسب از لحاظ جرم‌شناسی
با توجه به اینکه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» از وظایف قوه قضائیه است قاضی صادر کننده قرار تأمین باید اقدام خود را در راستای این بند از قانون اساسی نیز ارزیابی کند و در مواردی که قراری موجب وقوع جرایم جدید شود از قرارهای جایگزین دیگری استفاده کند از نظر جرم‌شناسی طبق نظریه برچسب زنی بازداشت، یک برچسب انحراف و بزهکاری است و فرد را در جامعه (نه در نزد مراجع قضایی) بزهکار معرفی می‌کند بطوری که این برچسب می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد و موجب شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به آن شخص واکنش نشان دهند[5] و شخص برای اینکه در مقابل کسانی‌که او را به این عنوان تعریف می‌کنند کمتر تهدید شود خود را کاملاً مجرم تصور می‌کند.[6]